تايوان تقر قانوناً ضد «توغل» الصين

TT

تايوان تقر قانوناً ضد «توغل» الصين

أقرت تايوان مشروع قانون مثيراً للجدل، أمس، يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، قبل أقل من أسبوعين على إجراء اقتراع لانتخاب رئيس جديد.
وتحول مشروع قانون «مكافحة التوغل» الذي تقدم به حزب رئيسة تايوان تساي إنغ - وين الحاكم المشكك بالصين، إلى قانون، رغم المعارضة الشديدة من حزب «كومينتانغ»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويحظر القانون على قوى أجنبية «عدائية» القيام بنشاطات، من بينها تنظيم حملات وتقديم التبرعات السياسية وعرقلة النظام العام أو نشر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات.
ويواجه مخالفو القانون حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى نحو 332 ألف دولار أميركي.
ونشر نواب حزب «كومينتانغ» لافتةً كُتب عليها «احتجّوا على القانون الشرير» وذلك خلال اعتصام برلماني، وامتنعوا عن التصويت على مشروع القانون. ودعوا الناخبين إلى معاقبة الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه الرئيسة في انتخابات 11 يناير (كانون الثاني). وأمام البرلمان، لوّح عشرات الناشطين الموالين للصين بلافتات كُتب عليها «تسقط تساي إنغ - وين».
وشكّل مشروع القرار قضية ساخنة للنقاش قبل الانتخابات، بعد أن هيمنت قضية العلاقات مع الصين على الحملة الانتخابية. وتسعى الرئيسة، التي وصفت التصويت على مشروع القانون بأنه قتال من أجل حرية تايوان وديمقراطيتها، إلى إعادة انتخابها والفوز على منافسها هان كو - يو، رئيس بلدية المدينة الذي يفضل تقوية العلاقات مع بكين. وقالت إن مشروع القانون هو رد على «مخاوف المجتمع التايواني من توغل الصين من جميع الجهات».
وقال وانغ تنغ – يو، النائب من الحزب الحاكم: «لقد أقررنا مشروع القانون لمنع الصين التي تشكل الخطر الوحيد على تايوان، من استغلال قوتها الحادة ورأسمالها لتلويث نشاطات تايوان الديمقراطية والتلاعب بها وتخريبها».
وصعدت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان منذ تولت تساي السلطة في 2016 حين رفضت حكومته الإقرار بأن الجزيرة هي جزء من «صين واحدة». وتعد الصين تايوان، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها، وتعهدت بتوحيدها بالقوة إذا لزم الأمر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.