موجز إرهاب

TT

موجز إرهاب

20 قتيلاً في هجوم لجماعة متمرّدة في الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية - «الشرق الأوسط»: قُتل 20 مدنياً، ليل الأحد الاثنين، في هجوم شنّته جماعة «القوى الديمقراطية المتحالفة» في بيني، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن حاكم منطقة بيني دونات كيباوا، بأنه «حصل توغّل للقوى الديمقراطية المتحالفة في أبيتينا - سانا ليل الأحد الاثنين. لقد قتلت هذه القوى 18 مدنياً بالسلاح الأبيض».
من جهته، قال لويس ساليكوكو، أحد المسؤولين في مجموعة من منظمات المجتمع المدني، تشرف على عمليات البحث، إنه «لقد علّقنا عمليّة البحث بسبب حلول الليل... وجدنا جثّتَين أخريين. المجموع إذا هو 20 جثة».
وأُحرق في الهجوم عدد من المنازل. وأعلن تيدي كاتاليكو، وهو مسؤول في شبكة منظّمات المجتمع المدني في بيني، أنه «تم إبلاغ السلطات منذ مساء الأحد بوجود أشخاص مشبوهين في غرب أويشا».
وقال كاتاليكو: «نطالب القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشن عميات في الجانب الغربي أيضاً من أجل حماية المدنيين».
وتقع مدينة أبيتينا - سانا على بعد 16 كيلومتراً إلى الغرب من أويشا، كبرى مدن بيني، في منطقة يدعوها السكان «مثلث الموت» الذي يجمع مباو وإيرينغيتي وأويشا.
وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، انتقل رئيس أركان القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الجنرال سيليستان مبالا مع القوات التابعة له إلى بيني.
وبعد أيام، تم تعزيز هذه القوات بإرسال مفتش عام القوات المسلّحة الجنرال جون نومبي، المقرّب من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.
وتألّفت «القوى الديمقراطية المتحالفة»، في الأصل، من متمرّدين أوغنديين تمركزوا في عام 1995 في شرق الكونغو، لشن هجمات على كمبالا. لكنّهم أوقفوا منذ زمن طويل عمليّاتهم ضد أوغندا المجاورة، وانخرطوا في المجتمع الكونغولي. وهم متّهمون بقتل مئات المدنيين في منطقة بيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
ومنذ إطلاق العمليات العسكرية ضد معاقلهم في 30 أكتوبر، قتل مسلّحو «القوى الديمقراطية المتحالفة» أكثر من مائتي مدني، حسب تعداد لمنظمات مدنية محلية.

مطالب في ألمانيا باهتمام أكبر بمنطقة الساحل
برلين - «الشرق الأوسط»: دعا مفوض شؤون الجيش في البرلمان الألماني، هانز - بيتر بارتلس، إلى اهتمام أكبر بمنطقة الساحل، نظراً لتصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بارتلس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه «لا يمكن الاستمرار على هذا النحو. ميليشيات الإرهاب تبسط نفوذها على مزيد من المساحات، ومنطقة الساحل من الممكن أن تسقط برمتها... لا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف ببساطة عن الأمر. أيضاً جنودنا الذين يشاركون في مهام هناك يستحقون رؤية أن مهمتهم تحسين الوضع هناك وليس فقط إبطاء تدهور الوضع الأمني».
وأشار بارتلس إلى بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعلنان فيه عزمهما زيادة الجهود المشتركة في منطقة الساحل، وقال: «هذا بالتأكيد هدف سليم. ألمانيا وفرنسا بإمكانهما العمل لصالح أوروبا»، موضحاً أن كلا البلدين بإمكانهما الإسهام بتوفير الإمدادات العسكرية الأساسية للدول الأوروبية الأخرى التي تريد المشاركة في مثل هذه المهمة، وذلك في إشارة منه إلى تفويض جديد لمهمة «مينوسما» الأممية لحفظ السلام في مالي، ومهمة تدريب القوات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف بارتلس: «سواء بالنسبة لمهمة الأمم المتحدة، أو مهمة الاتحاد الأوروبي، نبحث حالياً عن زر (إعادة الضبط) الشهير. البداية الجديدة بحاجة إلى تنسيق موحد وقيادة للمساعدات المدنية والعسكرية بأكملها لدول الساحل المحفوفة بالمخاطر».
ودعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب - كارنباور، مؤخراً، إلى مهمة أكثر شمولاً لجيش بلادها في منطقة الساحل. وتشارك ألمانيا في مالي بنحو 1100 جندي حالياً، وذلك في إطار مهمة تدريب للقوات المالية، تابعة للاتحاد الأوروبي، ومهمة «مينوسما» الأممية لحفظ السلام في مالي. وتعتبر هذه أخطر مهمة تشارك فيها قوات ألمانية حالياً.
وتقاتل فرنسا في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات «عملية برخان» ضد جماعات موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

احتجاز شخصين خططا لهجوم في سانت بطرسبورغ

موسكو - «الشرق الأوسط»: أمرت محكمة روسية باحتجاز رجلين يشتبه بتخطيطهما لشن هجوم في مدينة سانت بطرسبورغ، خلال احتفالات رأس السنة، وقالت إنهما بايعا تنظيم «داعش».
وأعلنت أجهزة الأمن الروسية، الاثنين، على موقعها أن الرجلين اعتقلا، الجمعة، بناءً على معلومات قدمها «الشركاء الأميركيون»، وأنهما اعترفا بالتخطيط لشن الهجمات.
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، نظيره الأميركي دونالد ترمب، على المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في إحباط الهجوم.
والرجلان هما نيكيتا سميونوف (22 عاماً) وجورجي شيرنيشوف (23 عاماً)، حسبما قالت محكمة محلية، في بيان، عقب جلسة مغلقة جرت الاثنين في سانت بطرسبورغ، بعد أن حكم القاضي باحتجازهما بانتظار التحقيق.
وذكر موقع «فونتانكا» الإخباري المحلي، نقلاً عن مصدر في أجهزة الأمن الروسية، أن الاثنين خططا لشن هجمات في مركز تسوق وكاتدرائية تعتبر مقصداً كبيراً للسياح، وأرسلا صوراً إلى تنظيم «داعش» لتأكيد الهدفين.
وأظهر شريط فيديو نشره جهاز الأمن الروسي توقيف رجلين، الجمعة، بدا أنهما سلافيان، وتفتيش شقتهما، حيث عثر على ذخائر وأسلحة بيضاء وأسلاك كهربائية وثياب سوداء.
ومثل أحد الرجلين في المحكمة، الاثنين، وعلى وجهه رضوض، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أظهر فيديو لجهاز الأمن الروسي شخصاً ملثماً يؤدي قسم مبايعة باللغة العربية. وهو أحد المشتبه بهما، حسب جهاز الأمن الروسي.
ورغم اختلافهما بشأن العديد من القضايا، فإن موسكو وواشنطن تؤكدان بانتظام عزمهما على مكافحة الإرهاب.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.