العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي

توقعات متفائلة للمؤشرات الاقتصادية في 2020

العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي
TT

العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي

العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي

قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 232.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 2.234 مليار دولار. وأظهرت بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية أمس (الثلاثاء) أن صادرات تركيا ارتفعت 0.1 في المائة على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، وأن الواردات قفزت 9.7 في المائة إلى 17.737 مليار دولار.
وكانت البيانات السابقة للهيئة أظهرت ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي إلى 2.5 مليار دولار. وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر الماضي 15 مليارا و503 ملايين دولار، بزيادة 0.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت.
وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 زادت بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، لتصبح 156 مليار و886 مليون دولار. وخلال نوفمبر الماضي، صدّرت تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 7 مليارات و338 مليونا و243 ألف دولار.
وتترقب الحكومة التركية تحسنا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة خلال العام 2020 بعد التغلب على التقلبات الاقتصادية القاسية التي شهدها اقتصاد البلاد عامي 2018 و2019 بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الاقتصادية أو الإصلاحات التي نفذتها في إطار المخاطر الخارجية والتطورات الداخلية.
ويعزز التوقعات بأن تسود الأجواء الإيجابية الاقتصاد التركي في العام الجديد، قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم بخفض أسعار الفائدة مرات عدة خلال 2019 بهدف دعم الاقتصاد.
وخفض البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة الاتحادية ثلاث مرات خلال 2019 بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلى نطاق 1.5 إلى 1.75 في المائة. وعدلت المؤسسات الاقتصادية الدولية من توقعاتها إيجابيا لمؤشرات تركيا الاقتصادية في 2020، فصندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو 3 في المائة بدلا عن 2.5 في المائة.
كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم بتركيا إلى 12.6 في المائة في العام الجديد، مقابل 14.1 في المائة في تقديرات سابقة، لافتا إلى أن حجم الدين العام منخفض بالبلاد، وأن السياسات المالية الموسعة التي تم اتخاذها ساهمت في بداية النمو الاقتصادي، لكنه حذر في تقرير الأسبوع الماضي من تمادي الحكومة في الضغط على البنك المركزي من أجل استمرار خفض سعر الفائدة، الذي شهد تخفيضا بنسبة 12 في المائة منذ يوليو (تموز) وحتى نهاية العام بعد أن كان المعدل 24 في المائة أي أنه تم خفض الفائدة إلى النصف، وهو ما أثار الشكوك بشأن الشفافية واستقلالية البنك المركزي.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد تركيا معدل نمو 3 في المائة في 2020، مقابل معدل النمو المقدر بـ«صفر» في المائة في 2019 ومن جانبها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد التركي في 2020 بنسبة 3 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في 2019.
وانخفض معدل التضخم في 2019 من نحو 20 في المائة إلى 12 في المائة، وانتقل الاقتصاد من حالة الانكماش إلى النمو مرة أخرى.
وطبقاً لمعطيات هيئة الإحصاءات التركية، تراجعت معدلات التضخم تدريجياً من مستوى 20.35 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 8.55 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفع مرة أخرى في نوفمبر إلى 10.56 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 12 في المائة في 2019 وهو هدف البرنامج الاقتصادي الجديد.
وتتوقع تركيا أن تسجل معدل نمو 0.5 في المائة في 2019 بعدما تراجع في الربع الأول إلى 2.3 في المائة، كما تراجع إلى 1.6 في المائة في الربع الثاني في وسجل 0.9 في المائة في الربع الثالث.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.