الحكومة البريطانية ترفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيف - رويترز)

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الثلاثاء)، رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 4 أضعاف معدل التضخم في المملكة المتحدة، بدءاً من العام المقبل.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، سيرفع قرار زيادة الأجور بنسبة 6.2 في المائة الذي سيبدأ تطبيقه بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، ما يطلق عليه «الأجور المعيشية الوطنية» للعمال الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة وما فوق، من 8.21 جنيه إلى 8.72 جنيه إسترليني في الساعة كحد أدنى (10.79 دولار إلى 11.52 دولار).
وجونسون، الذي فاز حزب المحافظين بزعامته في الانتخابات العامة بدعم من مناطق مؤيدة لـ«بريكست» تعاني اقتصادياً، قال إن الزيادة هي الأكبر منذ 2016. وأوضحت الحكومة الجديدة أن قرابة 3 ملايين شخص سيستفيدون من الزيادة.
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حالياً 1.5 في المائة، في وقت ترزح فيه القدرة الشرائية للمستهلك تحت ضغوط أسعار استيراد أعلى عقب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، الذي أرخى بثقله على العملة البريطانية.
ونصح المستشارون جونسون برد الثقة التي منحه إياها الناخبون في المناطق التي تعاني اقتصادياً، خصوصاً في شمال إنجلترا، بعد أن حقق للمحافظين أكبر غالبية منذ ثمانينات القرن الماضي.
وفي الانتخابات التي أجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول)، أعطى عدد كبير من أفراد الطبقة العاملة التي تؤيد تقليدياً حزب العمال اليساري الميول، أصواتهم للمحافظين اليمينيين، بسبب «بريكست».
وخلال حملة الانتخابات، وعد جونسون بمزيد من الاستثمارات لوقف 10 أعوام من تدابير التقشف خلال حكومات أسلافه.
لكن غرفة التجارة البريطانية قالت إن الزيادة التي تفوق معدل التضخم تأتي في وقت صعب بالنسبة للشركات التي تواجه حالة الغموض الاقتصادي.
وقالت المديرة التنفيذية المشاركة في غرفة التجارة هانا إيسيكس، إن «رفع المستوى الأدنى للرواتب سيزيد الضغط على السيولة ويقضم تدريجياً موازنات التدريب والاستثمار». وأضافت: «لكي تكون هذه السياسة مستدامة، على الحكومة أن تعوض هذه التكاليف بخفض تكاليف أخرى ومنع فرض أي تكاليف إضافية مقدماً على الشركات».