«بروغرسوفت»: التعاملات المالية الإلكترونية ستنهي عصر حافظة النقود خلال عقد

خبير يؤكد بقاء الشيكات المصرفية في النظام المالي لأهميتها الثقافية بمجتمع الأعمال

جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})
جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})
TT

«بروغرسوفت»: التعاملات المالية الإلكترونية ستنهي عصر حافظة النقود خلال عقد

جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})
جانب من مؤتمر بروغرسوفت في البحر الميت بالاردن ( {الشرق الاوسط})

بدأت التحويلات المالية قبل أكثر من ألف عام بواسطة ملك القدس خلال الحملة الصليبية بنقل النقود والذهب عبر الدول، وإلى الآن يتم تحديثها وتطويرها إلى أن أصبحت تتم خلال لحظات من خلال الهواتف النقالة.
لذا أعلنت «بروغرسوفت»، المزود لحلول الدفع وتقنية تطوير المدفوعات، أنها ما زالت تعمل مع أكثر من 7 بنوك مركزية، ومئات المصارف العالمية في 5 قارات، لتأسيس وتطوير شبكات الدفع المالي والتحويلات إضافة إلى تسهيل العمليات دون التخلي عن عنصري السرعة والأمان.
وأكد ميشيل وكيله رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة ما زالت على الطريق الصحيح لتحقيق خطتها لتسهيل عمليات الدفع، والتحويلات المالية، إضافة إلى تطوير عمليات الشركة من خلال شبكتها التي تمتد إلى أكثر من 24 دولة وأجرت معاملات بقيمة 1.7 تريليون دولار منذ عام 2001، من خلال التمدد في أكثر من 4600 موقع ونصف مليون مستخدم. جاء ذلك على هامش مؤتمر المدفوعات الإلكترونية التي استضافته «بروغرسوفت» في البحر الميت بالأردن لمرور 25 عاما على تأسيس الشركة.
وتحدث بول وايتمور الخبير المالي ورئيس شركة «كونسالتانسي» لـ«الشرق الأوسط» أن «التحويلات المالية التي بدأت قبل ألف عام، ما زال يتم تحديثها إلى الآن، ولذا اختفاء حافظة النقود من التعاملات اليومية، هو حقيقة آنية لم تتبلور بالشكل الكامل إلى الآن ولكنها قطعت شوطا طويلا». وأضاف وايتمور أن أبل واليت التي طرحتها «أبل» عملاق الإلكترونيات، في آخر إصداراتها «أيفون6»، تحتاج إلى عمليات معقدة من خلال الشبكة لضمان الأمان وسرعة العملية ونجاحها، وبالفعل وجدت البرامج التي تؤهل استخدام الهواتف المحمولة لإجراء عمليات التحويل المالي والمدفوعات بواسطة الأموال الإلكترونية. وأفاد أن معدلات الاستخدام النقدي تضاءلت فعليا بشكل كبير، وقد تنعدم خلال عقد من الزمان.
ويعمل تطبيق «بي إس كلير» على تنفيذ التحويلات المالية الدولية بين حسابات أفراد وشركات من خلال الهواتف المحمولة، ويراعي السياسات النقدية في البنوك المركزية للدول التي تستخدم التطبيق، إضافة إلى التسويات الدولية ونهايات وبدايات أيام العمل الأسبوعية والعطلات وحدود الصرف.
بهدف توسع المدفوعات الإلكترونية في مناطق لا ينتشر فيها استخدام الهواتف الذكية، ولذا لن تؤهل المستخدمين من التعامل مع التقنية الجديدة، استخدمت شركات تقنية الأموال الإلكترونية نفس التقنية التي استخدمها موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي في دول أفريقيا الوسطى من خلال استخدام الرسائل النصية القصيرة من هواتف تقليدية. وشرحت الشركات كيف يتم برمجة رقم الهاتف الجوال واستقبال مكالمة هاتفية للتأكيد على عملية الدفع الإلكترونية، مما سيزيد من الجمهور المستخدم للتقنية.
وتطرق إلى الشيكات المصرفية وحقيقة وجودها من عدمه خلال سنوات قليلة قادمة، خصوصا بعد أن أعلنت بريطانيا احتمالية الاستغناء عن الشيكات المصرفية، ثم التراجع عن القرار قبل أقل من 6 أشهر. وأكد أن الشيكات المصرفية ستظل موجودة في النظام المصرفي لعقود وذلك لعدة أسباب منها الجانب الثقافي في المجتمع المالي، إضافة إلى أهميتها كضامن رئيسي في المعاملات التجارية.
وأضاف محمود الكردي، أن بقاء الشيكات المصرفية هو شيء حتمي، موضحا أن الفترات الطويلة التي استغرقتها عملية صرف الشيكات، ستندثر كليا مع التطور التكنولوجي لتلك العملية. وأفاد أن تجربة PC - ECC وهو تطبيق جديد أطلقته شركته لتسهيل عمليات صرف الشيكات المصرفية ويضيف عامل الضمان المالي.
بينما استدرك وايتمور أن استغناء البنوك المركزية عن الشيكات المصرفية، وهي تعد أداة ائتمان مصرفي، كانت لأسباب منها طول مدة الصرف، واستخدام البعض لها لتوفير بعض الوقت في العمليات التجارية. وأضاف «لذلك تعتبر دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توقيع الشيكات المصرفية دون رصيد في هذه المنطقة هو مخالفة جنائية، بينما يراها بنوك أوروبية على أنها مخالفة مدنية، والتنسيق من أجل ضمان العملية المصرفية من خلال الشيكات المصرفية، بإيجاز فترة الصرف، أعاد الثقة في تلك الأداة مرة أخرى».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.