تصاعد الرفض للتدخل التركي... وجولة خارجية لحفتر

«الجيش الوطني» يتقدم في معارك طرابلس

قوات أمن تنتشر أمس في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق» (رويترز)
قوات أمن تنتشر أمس في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق» (رويترز)
TT

تصاعد الرفض للتدخل التركي... وجولة خارجية لحفتر

قوات أمن تنتشر أمس في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق» (رويترز)
قوات أمن تنتشر أمس في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق» (رويترز)

بدأ المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، زيارة مفاجئة لمصر، أمس، ضمن جولة خارجية تشمل أيضاً اليونان وقبرص، على الأرجح، لتنسيق المواقف مع الدول الثلاث حيال الاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمه فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» في طرابلس، مع تركيا، وسط تصاعد الرفض الشعبي لتدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لليبيا.
وقال مسؤول في مكتب حفتر، إن قائد الجيش الوطني يبحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مساعديه في القاهرة، «تطورات الوضع العسكري والسياسي في ليبيا».
وأوضح مصدر ليبي مطلع، أن الزيارة «ستتصدى للأحدث الحالية ضمن مفهوم الأمن المصري - الليبي المشترك»، موضحاً أن أي خلل في أمن ليبيا غير مسموح به، في الوقت الراهن، وأن «لوجود الإرهاب في ليبيا تأثيراً مباشراً على أمن مصر». وتابع: «إن ما تفعله قوات الجيش الوطني على الأرض يحتاج إلى الدعم القوي من مصر». وكان السيسي استبق لقاءه حفتر باتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد فيه تأكيد ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
ميدانياً، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني، بقصف منطقة شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة الدولي المغلق منذ شهور في طرابلس، ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة شخصين من العمالة الوافدة، كحصيلة أولية.
في المقابل، قصف الجيش الوطني، للمرة الأولى، مجموعة من «المقاتلين المرتزقة» التابعين لتركيا في مدينة مصراتة، غرب البلاد، حسب ما أعلن بيان مقتضب للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش، مشيراً إلى توجيه ما وصفه بضربة مباشرة حققت «إصابة دقيقة».
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الوطني بقيادة حفتر، استهداف مقاتلين تابعين لتركيا على الأراضي الليبية، منذ بدء عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، علماً بأنه سبق للجيش أن أسقط طائرة تركية مسيرة في مصراتة وطرابلس، كما دمر مخازن أسلحة تركية لميليشيات مرتبطة بحكومة «الوفاق».
بالإضافة إلى ذلك، أكد مصدر عسكري ليبي أن الجيش الوطني حقق تقدماً ميدانياً في معارك طرابلس، وأمّن بعض المناطق التي سيطر عليها مؤخراً.
من جانبها، اعتبرت تجمعات وطنية ليبية، في بيان، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد «غزواً وانتهاكاً لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية». وطالبت باتخاذ خطوات قانونية عاجلة لمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.