الجملي يؤكد أنه «قاب قوسين» من إعلان الحكومة التونسية الجديدة

رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مغادراً مكتبه في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

أكد الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسي المكلف، في تصريح مقتضب، أنه لن يعقد مؤتمراً صحافياً كان مفترضاً مساء أمس (الاثنين) للإعلان عن تركيبة حكومته التي ما زالت تشهد مشاورات ومفاوضات للأسبوع السادس.
وقال الجملي لدى مغادرته دار الضيافة بقصر قرطاج إنه لن يعلن عن مستجدات تشكيل الحكومة بحلول مساء أمس، وهو ما أوحى بوجود خلافات عميقة مع كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التي طلبت تكليف الجملي بتشكيل الحكومة، والرئيس التونسي قيس سعيد الطامح، كما يبدو، إلى تعزيز صلاحياته وخلق مساحة أكبر للتأثير على المسار الحكومي.
وفي السياق ذاته، أكد الجملي أنه يجري ترتيبات أخيرة للإعلان عن حكومته في خلال الساعات الـ24 المقبلة، نافياً أن يكون مسار تشكيل الحكومة متعثراً، ومشدداً على أن ما يرّوج له في بعض وسائل الإعلام في هذا الإطار «غير صحيح». وأضاف «أقوم بمجهود، ونحن في المراحل الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة». وأفاد بعدم وجود ضغوط من الأحزاب السياسية، بعكس ما يتم الترويج له، لكنه أشار إلى وجود صعوبات في ترجمة خيار «حكومة الكفاءات المستقلة». واعتبر أن ذلك يتطلب مزيداً من التدقيق والتأكد من معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية عن الأحزاب.
وفي شأن مدى جاهزية تركيبة الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد، قال الجملي إن تركيبتها جاهزة وهي قاب قوسين أو أدنى من مرحلة النهاية، على حد قوله.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد التقى أول من أمس الرئيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضاً رئيس حركة «النهضة»، وهو لقاء يأتي وفق مجموعة من البيانات التي تلته لتبديد مزاعم راجت أخيراً حول قطيعة موجودة بين الغنوشي وسعيد، وفي إطار مساع أخيرة لحسم «معضلة» تشكيل الحكومة خاصة بعد أن فاجأ الجملي كثيرين باختياره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وهو خيار تعرض لانتقادات جاء معظمها من قيادات في «النهضة». وكان الجملي قد التقى كذلك سمير ماجول، رئيس مجمع رجال الأعمال، لمواصلة مشاورات تشكيل الحكومة. وقال ماجول، إثر اللقاء، إن رئيس الحكومة المكلف ما زال لديه متسع من الوقت إلى حدود يوم 14 يناير (كانون الثاني) للإعلان عن تركيبة حكومته.
وأضاف «إذا كانت هناك تشكيلة حكومية جيدة وجاهزة فليعلنها». وشدد على أن الخطر لا يكمن في التريث في تشكيل الحكومة، وإنما في «تشكيل حكومة لا تتضمن كفاءات».
وبخصوص إمكانية الاعتراض على بعض الأسماء المقترحة لحقائب وزارية، أفاد ماجول بأن منظمة رجال الأعمال لا تعترض على أي اسم من الأسماء المقترحة لعضوية الحكومة. غير أنه دعا إلى تعيين الكفاءات التونسية الناجحة في تونس وخارجها في الحكومة الجديدة. وشدد على أن المنظمة لا تقبل بإقصاء أي كفاءة تونسية من الحكومة المقبلة. وأضاف «سنعترض على أي اسم مقترح لوزارة إذا كانت هناك كفاءات أفضل منه (من الوزير المقترح)».
على صعيد متصل، أكد النائب ناجي الجمل عن حركة «النهضة» وعضو مجلس الشورى أن «حركة النهضة لن تتحمّل مسؤولية حكومة لن تشارك فيها»، على حد تعبيره. وقال الجمل في تصريح إذاعي: «لن نتحمّل تبعات خيارات غيرنا»، مضيفاً أن مجلس شورى الحركة سيكون له القرار بشأن التصويت للحكومة من عدمه عندما تعرض على أعضاء البرلمان لنيل الثقة.
في غضون ذلك، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تمديد حال الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر واحد بداية من الأول من يناير، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية لقانون الطوارئ ودعوتها سعيد إلى رفض تجديده على أساس أنه غير دستوري.