«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

رداً على اتهام مخابرات السلطة بالتعاون على اغتيال أبو العطا

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يسعى فيه الفلسطينيون إلى التفاهم على ترتيب الانتخابات التشريعية، تمهيداً للانتخابات الرئاسية، دخلت حركتا «فتح» و«حماس» في جولة جديدة من الهجمات المتبادلة. بدأت باتهامات «حماس» للسلطة الفلسطينية بالتهرب من هذه الانتخابات؛ لأن الرئيس محمود عباس لم يصدر مرسوماً بذلك، وردت «فتح» بالقول إنها تنتظر القرار الإسرائيلي رداً على طلبها بأن تكون القدس الشرقية المحتلة مشمولة.
ويوم أمس شهدت هذه الحملة تصعيداً جديداً، بعد أن ادعت «حماس» أن مخابرات السلطة تعاونت مع إسرائيل على اغتيال زعيم «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا، وردت «فتح» بأن «حماس» تتبنى «صفقة القرن»، ورئيسها إسماعيل هنية يقوم بجولة للترويج لها.
وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن الرئيس عباس هو الذي بادر إلى إجراء الانتخابات وتجنيد العالم إلى دعمها، واحتاج إلى شهور طويلة لإقناع «حماس» بالموافقة عليها: «والآن تتهمنا بعرقلتها لكي تغطي على موقفها الحقيقي الرافض لها، والمتعاون مع حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية، لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، وتمرير (صفقة القرن) المتآمرة عليها وعلى الشعب الفلسطيني».
وردت «حماس» بقضية أخرى عن طريق وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لها في حكومة الانقلاب في قطاع غزة، زاعمة «اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية برام الله، قامت بجمع معلومات حول بهاء أبو العطا، القيادي في (سرايا القدس) الذراع العسكرية لحركة (الجهاد الإسلامي)، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في الشهر الماضي».
وردت «فتح» بنفي الاتهام، واعتباره افتراء هدفه التستر على حقيقة أن «أمن (حماس) هو الذي أوقع الشهيد أبو العطا، الذي كانوا يعتبرونه مشاغباً». وقال مسؤول في «فتح»، إن «(حماس) لن تستطيع تغطية السماوات بالعموات، وهي التي تركت (الجهاد الإسلامي) وحدها ترد على الاغتيال الإجرامي، بينما شن الاحتلال الإسرائيلي، في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، عملية عسكرية على غزة، أسفرت عن ارتقاء 35 شهيداً، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، في حين تم تدمير عدد كبير من المنازل والمنشآت والمؤسسات، و(حماس) تتفرج».
وأصدرت حركة «فتح»، بياناً، أمس الاثنين، اتهمت فيه «حماس» بالتآمر على القضية الفلسطينية، واعتبرت جولة إسماعيل هنية في الخارج خطوة «جاءت بهدف تسويق دور (حماس) في (صفقة العصر)، وتكريس مشروع دويلة غزة، ومبدأ الانفصال النهائي عن فلسطين وشعبنا». وقالت «فتح» في البيان الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن «الهدف من جولة التآمر هذه هو الانخراط مع الثنائي (ترمب – نتنياهو) لتمرير الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية، تستمر (حماس) من خلالها في حكم دويلة غزة، مع ميناء ومطار في البحر، تحت إشراف الأمن الإسرائيلي وبالتنسيق معه، وخير دليل على ذلك المحطة الأمنية على أراضي قطاع غزة، بالتفاهم مع أجهزة أمن (حماس)، وأجهزة الأمن الإسرائيلية والأميركية، تحت اسم (المستشفى الميداني)».
وأوضحت «فتح» أن «حماس» ومنذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الإسرائيلية، جاءت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية، لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها. وحذرت كافة الأطراف الإقليمية والدولية «من مغبة التعامل والتعاطي مع هنية؛ لأنه لا يمثل شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمر عليه، والمشروعات التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية». وقالت إنها ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة «حماس» بكل صلابة وحزم.
وفي السياق، تواصلت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس ولليوم الثاني، أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة «فتح» (دورة الانطلاقة). وأشار المشاركون إلى أن «المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض لأشرس حملة تهدف لإنهائه، وذلك عبر مشروعات مشبوهة»، محذرين من «تساوق البعض مع هذه المشروعات الأخطر على قضيتنا الوطنية». وجدد المتحدثون في مداخلاتهم، أهمية قضية الانتخابات وإجرائها بأسرع وقت ممكن، على أن تكون القدس وسكانها مشاركين تصويتاً وانتخاباً داخل مدينتهم المقدسة في هذه الانتخابات، محذرين من بعض الدعوات الضاغطة لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعدها، قبل التأكد من مشاركة القدس وأهلها الصامدين فيها بشكل مباشر.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.