«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

رداً على اتهام مخابرات السلطة بالتعاون على اغتيال أبو العطا

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يسعى فيه الفلسطينيون إلى التفاهم على ترتيب الانتخابات التشريعية، تمهيداً للانتخابات الرئاسية، دخلت حركتا «فتح» و«حماس» في جولة جديدة من الهجمات المتبادلة. بدأت باتهامات «حماس» للسلطة الفلسطينية بالتهرب من هذه الانتخابات؛ لأن الرئيس محمود عباس لم يصدر مرسوماً بذلك، وردت «فتح» بالقول إنها تنتظر القرار الإسرائيلي رداً على طلبها بأن تكون القدس الشرقية المحتلة مشمولة.
ويوم أمس شهدت هذه الحملة تصعيداً جديداً، بعد أن ادعت «حماس» أن مخابرات السلطة تعاونت مع إسرائيل على اغتيال زعيم «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا، وردت «فتح» بأن «حماس» تتبنى «صفقة القرن»، ورئيسها إسماعيل هنية يقوم بجولة للترويج لها.
وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن الرئيس عباس هو الذي بادر إلى إجراء الانتخابات وتجنيد العالم إلى دعمها، واحتاج إلى شهور طويلة لإقناع «حماس» بالموافقة عليها: «والآن تتهمنا بعرقلتها لكي تغطي على موقفها الحقيقي الرافض لها، والمتعاون مع حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية، لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، وتمرير (صفقة القرن) المتآمرة عليها وعلى الشعب الفلسطيني».
وردت «حماس» بقضية أخرى عن طريق وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لها في حكومة الانقلاب في قطاع غزة، زاعمة «اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية برام الله، قامت بجمع معلومات حول بهاء أبو العطا، القيادي في (سرايا القدس) الذراع العسكرية لحركة (الجهاد الإسلامي)، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في الشهر الماضي».
وردت «فتح» بنفي الاتهام، واعتباره افتراء هدفه التستر على حقيقة أن «أمن (حماس) هو الذي أوقع الشهيد أبو العطا، الذي كانوا يعتبرونه مشاغباً». وقال مسؤول في «فتح»، إن «(حماس) لن تستطيع تغطية السماوات بالعموات، وهي التي تركت (الجهاد الإسلامي) وحدها ترد على الاغتيال الإجرامي، بينما شن الاحتلال الإسرائيلي، في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، عملية عسكرية على غزة، أسفرت عن ارتقاء 35 شهيداً، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، في حين تم تدمير عدد كبير من المنازل والمنشآت والمؤسسات، و(حماس) تتفرج».
وأصدرت حركة «فتح»، بياناً، أمس الاثنين، اتهمت فيه «حماس» بالتآمر على القضية الفلسطينية، واعتبرت جولة إسماعيل هنية في الخارج خطوة «جاءت بهدف تسويق دور (حماس) في (صفقة العصر)، وتكريس مشروع دويلة غزة، ومبدأ الانفصال النهائي عن فلسطين وشعبنا». وقالت «فتح» في البيان الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن «الهدف من جولة التآمر هذه هو الانخراط مع الثنائي (ترمب – نتنياهو) لتمرير الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية، تستمر (حماس) من خلالها في حكم دويلة غزة، مع ميناء ومطار في البحر، تحت إشراف الأمن الإسرائيلي وبالتنسيق معه، وخير دليل على ذلك المحطة الأمنية على أراضي قطاع غزة، بالتفاهم مع أجهزة أمن (حماس)، وأجهزة الأمن الإسرائيلية والأميركية، تحت اسم (المستشفى الميداني)».
وأوضحت «فتح» أن «حماس» ومنذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الإسرائيلية، جاءت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية، لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها. وحذرت كافة الأطراف الإقليمية والدولية «من مغبة التعامل والتعاطي مع هنية؛ لأنه لا يمثل شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمر عليه، والمشروعات التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية». وقالت إنها ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة «حماس» بكل صلابة وحزم.
وفي السياق، تواصلت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس ولليوم الثاني، أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة «فتح» (دورة الانطلاقة). وأشار المشاركون إلى أن «المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض لأشرس حملة تهدف لإنهائه، وذلك عبر مشروعات مشبوهة»، محذرين من «تساوق البعض مع هذه المشروعات الأخطر على قضيتنا الوطنية». وجدد المتحدثون في مداخلاتهم، أهمية قضية الانتخابات وإجرائها بأسرع وقت ممكن، على أن تكون القدس وسكانها مشاركين تصويتاً وانتخاباً داخل مدينتهم المقدسة في هذه الانتخابات، محذرين من بعض الدعوات الضاغطة لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعدها، قبل التأكد من مشاركة القدس وأهلها الصامدين فيها بشكل مباشر.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.