تصعيد كبير في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

اعتقال 5500 في سجون الاحتلال الإسرائيلي في سنة 2019

في تلخيص لأحداث عام 2019، وفي تعاون غير مسبوق بين المنظمات التي تعالج الموضوع، كشفت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 5500 فلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019، من بينهم 889 طفلاً، و128 من النساء على الأقل.
وقد وردت هذه الإحصاءات، في بيان مشترك، وقعت عليه 3 مؤسسات تعالج قضايا الأسرى وحقوق الإنسان، هي: «نادي الأسير»، و«هيئة شؤون الأسرى» و«مؤسسة الضمير» لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وأصدرته، أمس الاثنين. وجاء فيه أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ نحو 5 آلاف منهم 40 أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 200 طفل، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين الذين يسجنون بلا محاكمة ولا تهمة، إلى نحو 450.
وتطرق البيان المشترك لواقع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فقال إن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، تحديداً بعد شهر أغسطس (آب) 2019. وتصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أنه خلال عام 2019، قتل الاحتلال 5 أسرى عبر سياساته المنهجية، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة إلى كونها تعذيباً نفسياً وجسدياً، والشهداء هم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك. كما تواصل احتجاز جثامين 4 أسرى، منهم الأسير عزيز عويسات الذي استشهد نتيجة التعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 222 شهيداً منذ عام 1967.
وأضاف بيان المؤسسات أن سلطات الاحتلال استمرت بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال عام 2019، إلى 1035، وكان من بين الأوامر التي صدرت أوامر بحق 4 أطفال، و4 من النساء. ونفذت قوات الاحتلال عمليات قمع واقتحامات داخل السجون التي تسببت بإصابة العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، منها إصابات بليغة، وكانت أشدها في سجون «عوفر»، و«النقب»، و«ريمون»، واعتبرت المؤسسات، وفقاً للشهادات التي وثقتها عبر محاميها، أن عمليات القمع التي جرت كانت الأكثر عنفاً ودموية منذ اقتحام سجن «النقب» عام 2007. واستشهد الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من 700، من بينهم على الأقل 10 أسرى يعانون من مرض السرطان، وأكثر من 200 حالة يعانون من أمراض مزمنة. وقالت المؤسسات: «هناك مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها منها: سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، فضلاً عن عمليات هدم المنازل التي طالت عدداً من منازل المعتقلين. ومن ضمن السياسات التي استمرت في تنفيذها سلطات الاحتلال، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال (الشاباك)».
وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها قراراً أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.
وفي مواجهة سياسات الاحتلال، نفذ أكثر من 50 أسيراً إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام، وهو الأسير أحمد زهران (44 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل، رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم. كما نفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضاً لعمليات القمع التي وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضاً لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على هواتف الأسرى بقرار سياسي.
واعتقلت سلطات الاحتلال 11 صحافياً في سجونها، أقدمهم الأسير محمود موسى عيسى من القدس المحتلة، وهو محكوم بالسّجن 3 مؤبدات. وخلال هذا العام اعتقل الاحتلال 10 صحافيين على الأقل، كانت من بينهم الصحافيتان ميس أبو غوش (20 عاماً)، وبشرى الطويل (26 عاماً).