بومبيو يزور أوكرانيا في خضمّ إجراءات العزل

TT

بومبيو يزور أوكرانيا في خضمّ إجراءات العزل

يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في الثالث من يناير (كانون الثاني)، أوكرانيا، قبل محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمام مجلس الشيوخ، بعد اتهامه بالضغط على كييف للتحقيق بشأن منافسه الجمهوري جو بايدن.
وسيكون بومبيو أرفع مسؤول أميركي يزور أوكرانيا منذ اندلاع الفضيحة في سبتمبر (أيلول) 2019، بسبب مكالمة هاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق بشأن جو بايدن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيجري بومبيو في كييف مباحثات مع زيلينسكي وعدد من المسؤولين، حسب ما أفادت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس. وفي 18 ديسمبر (كانون الأول)، وجه مجلس النواب اتّهاماً لترمب بتجاوز السلطة رسمياً، وذلك لطلبه من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمنافسته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على الرئاسة. كما اتهمه بتجميد مساعدة عسكرية قيمتها 400 مليون دولار لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن بومبيو «سيعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا» خلال زيارته. وتأتي هذه الزيارة في ظل خفض للتصعيد بين كييف وموسكو في إطار الحرب في شرق أوكرانيا بين كييف وانفصاليين موالين لروسيا. وأجرى الطرفان، أول من أمس، عملية تبادل أسرى شملت 200 شخص، في مؤشر جديد إلى انفراج الأزمة منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا في أبريل (نيسان). وبالإضافة إلى لقائه وزيري الخارجية والدفاع، يلتقي بومبيو أيضاً مسؤولين دينيين، ومن المجتمع المدني والأعمال.
ولم ترد عبارة محاربة «الفساد»، في بيان الخارجية الأميركية، إلا أن المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس، أكدت أن هذا الموضوع سيطرح خلال محادثات بومبيو حول «مناخ الأعمال» و«برنامج الإصلاحات الحكومية».
ويتوجه بومبيو، بعد ذلك، إلى بيلاروسيا وكازاخستان، ثم أوزبكستان وقبرص، في جولة تستمر حتى السابع من يناير، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، في بيان، أمس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.