تركيا: حملة موسعة على «داعش» تسفر عن ضبط 100 عنصر غالبيتهم أجانب

ترحيل 780 إرهابياً منذ بداية 2019

TT

تركيا: حملة موسعة على «داعش» تسفر عن ضبط 100 عنصر غالبيتهم أجانب

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 100 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، غالبيتهم عراقيون وسوريون، في حملات دهم في عدد من الولايات في أنحاء البلاد، استهدفت خلايا التنظيم، بينما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن العام الجاري شهد ترحيل 780 إرهابياً أجنبياً إلى خارج البلاد.
وقالت مصادر أمنية تركية، أمس (الاثنين)، إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات استهدفت خلايا «داعش» في 6 ولايات، أسفرت عن ضبط أكثر من 40 عراقياً، ونحو 20 سورياً ومغربي، بحسب «الأناضول».
وأضافت المصادر أن الحملات الأمنية نفذت في كل من العاصمة أنقرة وولايات قيصري (وسط) وبطمان (جنوب شرق) وبورصة (غرب) وسامسون (شمال) وأضنة (جنوب)؛ حيث تم القبض على 22 من عناصر «داعش» في بطمان بموجب مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة في الولاية.
وشارك في المداهمات التي جرت بولاية بطمان فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن العام، وشرطة المهام الخاصة، إضافة إلى فرق من الدرك التركي. وعثرت قوات الأمن التركية على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية عائدة إلى «داعش» خلال مداهمتها العناوين التي كان يقيم بها المطلوبون.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 9 عراقيين متهمين بالانتماء إلى «داعش» في ولاية قيصري (وسط)، يجري التحقيق معهم حالياً. وفي العاصمة أنقرة، نفذت قوات مكافحة الإرهاب حملات مماثلة، أسفرت عن القبض على 33 أجنبياً بتهمة الانتماء لـ«داعش»، هم 30 عراقياً وسوريان ومغربي.
وفي ولاية أضنة (جنوب) أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 6 من عناصر «داعش» هم 4 عراقيين وسوريان، وفي سامسون (شمال) تم القبض على 14 عراقياً، كما تم القبض على 16 «داعشياً»، منهم 13 سورياً، في حملات على مدار الأيام القليلة الماضية في بورصة (غرب).
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن سلطات بلاده رحلت 780 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً إلى بلادهم منذ بداية عام 2019. وكان صويلو قد أعلن في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن نحو 1200 عضو من «داعش» محتجزون في السجون التركية، ونحو 300 آخرين تحتجزهم القوات التركية منذ عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفذتها في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمن في ذلك أسر وأقارب أعضاء التنظيم.
وتواصل تركيا ترحيل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب إلى بلادهم، في عملية انطلقت في 11 نوفمبر الماضي. ووصل عدد من تم ترحيلهم منذ ذلك التاريخ إلى 112 عنصراً من مقاتلي «داعش» الأجانب وعائلاتهم. ومن بين من تم ترحيلهم عناصر من الولايات المتحدة، والدنمارك، وألمانيا، وآيرلندا، وهولندا، وبريطانيا، والمغرب، وكوسوفا، و23 من فرنسا. وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر «داعش» معتقلون في تركيا. كما تحتجز القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم، الذين فرُّوا أثناء عملية «نبع السلام» التركية، التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، في أكتوبر الماضي. ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم من 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر «داعش» إلى بلادهم، بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام يتوقف على المدة التي ستستغرقها العملية «لكن بالنسبة لأوروبا تحديداً، فالعملية جارية».
ويوجد 944 مقاتلاً أجنبياً من 36 دولة في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل. وتجبر الخطوة الدول الأوروبية على اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عودة المسلحين الذين تبنوا الفكر المتشدد، بمن فيهم من اكتسبوا خبرة في ساحات القتال في صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وفي الوقت ذاته، تواصل قوات مكافحة الإرهاب التركية حملاتها على خلايا «داعش» داخل البلاد. وفي هذا الإطار ألقت القبض على 37 شخصاً، الأسبوع الماضي، غالبيتهم من الأجانب، في عمليات متفرقة استهدفت تنظيم «داعش» الإرهابي، من بينهم قياديون تولوا مواقع مهمة في التنظيم. وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب في ولاية بالكسير (غرب تركيا)، نفذت، الجمعة، عمليات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم «داعش». وأضافت أن العمليات أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، وتبين أن أحدهم كان أمير التنظيم في محافظة الأنبار العراقية، واثنين كانا مسؤولين عن الشؤون العسكرية، وآخر كان مسؤولاً عن العمليات اللوجيستية، بالإضافة إلى خبير في المتفجرات، والبقية من المقاتلين. وكان مكتب المدعي العام التركي بالولاية قد أصدر مذكرة توقيف بحق 11 مواطناً عراقياً مشتبهاً بانتمائهم لـ«داعش»، وتوليهم مناصب قيادية في التنظيم.
وفي عملية أخرى في ولاية شانلي أورفا (جنوب تركيا)، ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 6 يشتبه بصلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. وذكرت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن نفذت بشكل متزامن عمليات مداهمة في مركز الولاية ومدينة أكتشا قلعة، الحدودية مع سوريا، في إطار مكافحة خلايا التنظيم الإرهابي، أسفرت عن القبض على 6 مشتبهين. كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية في مدينة إسطنبول، ليل الخميس - الجمعة، القبض على 21 يشتبه بصلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات مداهمة شملت 48 موقعاً في المدينة، من بينهم 20 أجنبياً، في إطار مكافحة تنظيم «داعش». وصادرت الفرق الأمنية وثائق ومواد رقمية متعلقة بالتنظيم خلال عمليات التفتيش. وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين مشتبه بقيامهم بأنشطة لصالح تنظيم «داعش»، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية. وقبل ذلك بيومين، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 4 من عناصر «داعش» في تكيرداغ غرب البلاد يحملون الجنسية السورية.
وصعدت السلطات التركية من حملاتها على تنظيم «داعش» منذ مطلع عام 2017، بسبب تنفيذه سلسلة من التفجيرات أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات منذ عام 2015. وزادت وتيرة هذه الحملات عقب عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر الماضي، بسبب فرار المئات من عناصر التنظيم من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي انتزعتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها، ومقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب شمال غربي سوريا. وخلال الحملات المستمرة على مدى نحو 4 سنوات، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أكثر من 5 آلاف من عناصر «داعش» غالبيتهم من الأجانب، ورحَّلت نحو 3 آلاف خارج البلاد، بينما بقي المئات في السجون داخل تركيا.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.