لا يكتفي عبد الله الخطيب، في كتابه الصادر حديثاً عن دار «صوفيا»، بعنوان «في الأخلاقيات اللغوية - مقاربات نظرية وتطبيقية»، بترجمة ثلاثة مقالات حول علاقة اللغة بالمسألة الأخلاقية عن اللغة الفرنسية، بل يقرن ترجمته ببحث تثقيفي ثري عنوانه «الأخلاقيات اللغوية: موضوعها وغايتها». ويبدأ دراسته بحديث احترازي عن معضلات الترجمة المؤكدة، حسب بول ريكور، على «عدم وجود معيار مطلق لما يمكن أن نطلق عليه ترجمة جيدة»، وذلك لانتفاء عملية التطابق فيما يُعرف بالخائنات الجميلات. فكل نص مترجم هو نص ناقص بطبيعته. ومن هذا المنطلق، يورد بعض الأمثلة التي صادفته حول ترجمة مفردة «مهرطق» التي آثرها على كلمة «زنديق» لأسباب موضوعية، إلى جانب لجوئه إلى ترجمة كلمة «أخلاق»، وتعريب مفردة «إيتيقيا». وذلك بالعودة إلى مرجعيات معجمية عربية قديمة، وفضاء الاصطلاحات الحديثة، وكذلك استدعاء مخزونه المعرفي من خارج تلك المقالات.
وفيما يشبه القراءة الذاتية للأوراق الثلاث، يتقدم عبد الله الخطيب في شرح مكنوناتها من الأفكار والرؤى بتسليط الضوء على جهود برنارد قارده في دراسة الأخلاقيات اللغوية، وذلك بفحص السياق المعرفي والآيديولوجي الذي كانت تسير فيه جُلّ أعماله الفكرية، من حيث قدرته على مزج علم اللغة الاجتماعي مع أفكاره اليسارية، وهو الخبير بتحليل الخطاب العُمالي، وتحليل خطابات أرباب العمل. وهو - بتصور الخطيب - الذي أعطى «وبدقة كبيرة، شكلاً دقيقاً محدداً لمسائل تجوال المعنى وإعادة الصياغات»، وهو الذي غير النظرة إلى الممارسات الخطابية لتصبح نوعاً من أنواع الفعل على الذات وعلى الآخر. ولذلك حاول لفت الانتباه إلى «المكون الإيتيقي للممارسات اللغوية المعيارية».
أما بالنسبة للمنهج الذي يتبناه برنارد قارده في مقاربته للأخلاقيات اللغوية، فهو ينطلق من آخر دراسات ميشيل فوكو المتعلقة «بدرجة توافق أعمال الأفراد والمجموعات مع النظم والقيم التي تفرضها السلطات المختلفة، وتاريخ القوانين التي تتناول النظم المختلفة للقواعد والقيم، والسلطات أو الأجهزة التي تعمل على التزام الناس بها»، حيث يؤكد أن ما يربطه بفوكو هو تقليد ومحاكاة المنهج، وعلى ذلك يشير إلى أهمية ومركزية قوله: «إنه من الصحيح أن كل فعل أخلاقي يتضمن علاقة ما بالواقع الذي يُنجز في إطاره، وعلى علاقة بالرمز الذي يرجع إليه، ولكنه يحتوي أيضاً على علاقة معينة مع الذات، وهذه العلاقة ليست مقتصرة على الوعي بالذات، ولكنها تشكيل للذات كفاعل أخلاقي».
ولتسليط الضوء على تعدد زوايا المقاربة الأخلاقية المتعلقة باللغة، يستدعي خدعة «سوكال» الشهيرة، التي أراد بها آلان سوكال، أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك، السخرية من كتابات بعض كُتّاب ما بعد الحداثة، وما تلاها من صدور كتاب «الدجل الفكري» الذي أنجزه بالتعاون مع الفيزيائي البلجيكي بريكمو، حيث المآخذ على مفكري ما بعد الحداثة، المتمثلة في عدم الدقة، والإسراف في إسقاط المفاهيم العلمية، وبذلك يسقط ركن من أركان المعرفة، وهو «التحقق» الذي يراه إدغار موران رابع تلك الأركان إلى جانب: التجريبية، والعقلانية، والتخييل. لينطلق بعد ذلك في شرح علاقة الأخلاقيات اللغوية بالتحقق، التي تكفل للمفكر الفاعلية الأخلاقية من خلال خمسة أبعاد، يأتي في مقدمتها «المعيار»، بما هو عملية انضباطية تنظيمية، وكذلك «الحيادية البنيوية» المتمثلة في الحساسية المفرطة لدى البنيويين تجاه الأحكام القيمية، وإطلاقها على الظواهر الخاضعة للدراسة والتحليل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك «مسألة الإلزام الأخلاقي» المستمد من صيغة الإلزام الخُلقي الذي أطرته خديجة جعفر في الاجتماعي المتمظهر في العرف، والديني المتمثل في الأوامر والنواهي، والسياسي المعادل للقوانين الوضعية، والباطني المتجسد في الضمير الإنساني. وكذلك «الآيديولوجيا» التي تشكل مركزية اصطلاحية في خطاب قارده، فالاختيارات النحوية بتصوره «هي حتماً اختيارات آيديولوجية، اختيارات يعلن بها المتكلم التزامه، ويشيد بها علاقته مع الواقع، ومع الآخرين». أما خامس تلك الأبعاد فيتعلق بمسألة «النقاء اللغوي»، حيث الوقوف على الحد الفاصل بين لغة «ممعْيَرة» سليمة ضابطة للسلوك اللغوي للأفراد والمؤسسات، ولغة منتهكة للمعيار لصالح البعد الجمالي.
هذه المقدمة الثرية تشكل مدخلاً تعريفياً بالأخلاقيات اللغوية، أو بمعنى أدق هي دراسة تثقيفية بأبعاد هذا المفهوم، قبل أن يستأنف الخطيب ترجمة ثلاثة مقالات في صميم المفهوم: أولها مقال لبرنارد قارده عنوانه «من أجل دراسة الأخلاقيات اللغوية»، يناقش فيه رؤية فوكو حول «تاريخ الأسلوب الذي ينبغي على الأفراد اتباعه، ليجعلوا من أنفسهم فاعلي سلوكيات أخلاقية»، وتشكيل الذات كفاعل أخلاقي، وتحديداً تكوين الذات كفاعل لغوي، من خلال أداء لغوي مطابق للمعايير، حيث «الكلام الحاسم، والكلام الذي يتحمل قائله مسؤوليته، والكلام المثبت الذي لم يعد موجوداً سوى في السياقات العلمية»، حسب فولوشينوف، أو كما يميل بودريار إلى أن «الأخلاق العالية في الحياة العامة تولّد أيضاً لغة عالية، وأن اللغة تتشوّه على لسان الشخص البذيء».
هنا، يتساءل قارده عمن يستشعر مسؤولية الأخلاقية اللغوية التي تدفعه «للحصول على سلوك لغوي غير السلوك الغريزي، أو ذلك الذي يُملى عليه من الخارج؟»، إذ لا يحضر هذا الهاجس في الأوساط الشعبية، بمقتضى سلامة التعبير المتعلق بالطبقية الاجتماعية، بما في ذلك أولئك الذي تعنيهم مسألة النقاء اللغوي التي قد تؤدي إلى الجمود التعبيري، حيث تتعطل المرونة التي من المفترض أن تحف بما يسميه «النواة الصلبة للغة»، خصوصاً تلك المفردات الطارئة من لغات الآخر، بالنظر إلى أن الفرد يعد نفسه جزءاً من مجموعة اجتماعية، كما يعد ذاته اللغوية مسؤولة عن تماسك اللغة، وهي مهمة تؤدي فروضها «الكتب التعليمية الموجهة نحو الفعالية، بل والتطويع في بعض الأحيان». وفي هذا المفصل تحديداً، ترتفع نوبات النضال ضد المفردات الأجنبية، ضمن إجراء يهدف إلى «تحسن المعلومة اللغوية أكثر من كونه مقاومة للغزو الثقافي الأجنبي». وبذلك، يبرز التساؤل حول هوية أولئك الذين يعدون أنفسهم مستخدمين فاعلين للرموز اللغوية، ومدى علاقتهم بكونهم أبطالاً يدافعون عن ثقافة وطنية.
المقال الثاني لبرنارد قارده أيضاً، وهو بعنوان «هل برناردو قي زميل لنا؟ أو: إسهامات التحقيق في معرفة تداول - تفاعل - الاستقصاء الاجتماعي»، ويتعلق بلفظ «تحقيق»، وذلك ضمن مشروع لاستقصاء «حول بعض الشخصيات النموذجية في مجال البحث عن الحقيقة: المحقق، والشرطي، والقاضي، وكاهن الاعتراف، وربما مهن الاختصاصيين النفسيين على تعددها»، حيث تعتمد هذه المهن على استنطاق شخص غالباً ما يكون متردداً من أجل دفعه للبوح. وهي مهن يتموضع المتخصصون فيها بمساحات صعبة بحثاً عن الحقيقة، بالنظر إلى ما يواجهونه من مقاومة، حيث البحث عن اعتراف، أو عن معلومة مستلة من ذات فاعلة لحدث ما أو شاهدة عليه. وبالتالي، فهي تتعامل مع آليات دفاعية لا شعورية تعاند فعل التلفظ.
إن الذات المستجوبة تقع في منطقة التداول، وهي عرضة لمناهج مصممة من أجل إنتاج تلفظات، أو استيلاد حقائق. وهي ذات لا تمتلك حريتها في رفض الاستجواب دائماً، فهناك «استقصاءات مجتمعية شبه إلزامية، ولا يمكن تجنبها من دون خسائر». وهنا، يمثل بمحاكم التفتيش المقترنة بالتعذيب، مستشهداً بعدد من الكتيبات التي عُمل بها كمناهج للكشف عن معتقدات المهرطق البارع في إخفاء الحقيقة، واستنطاقه بطريقة ممسرحة، يغلب عليها البلاغة اللغوية الساخرة التي تضع الإنسان في موضع التهمة أمام المحقق «لأنه متهم، أو مبلغ عنه، أو لأنه تعرض للوشاية»، إذ تُبين تلك الكتيبات عن مهارة المحققين، وإبراز مهنيتهم العالية في كشف مخاتلات المهرطقين التي تعتمد على الإجابات الغامضة، وأحياناً الإجابة بقلب السؤال، أو بجُمل شرطية، والتظاهر بالمفاجأة، وتحريف الكلام، والتبرير الذاتي، والتظاهر بالضعف الجسماني أو الغباء، وغيرها من الحيل، التي يقابلها المحقق بحيل مضادة، ليتساءل في نهاية مقالته إن كان «المحقق زميل لنا في المهنة؟»، وذلك من خلال قدرته على تبديد عتمة الكلام، واقتطاف الملفوظ المتوخى.
أما المقال الثالث فهو لصوفي موران وريمي بوركيي، وهو بعنوان «من إيتيقيا التسمية إلى إيتيقيا التأويل: حول كلمة رهينة وكلمات أخرى»، حيث يدور الحديث فيه عن امتلاكنا مخزوناً من الكلمات الراسبة في الذاكرة، كلمات نستطيع من خلالها «أن نُعيّن ونصف ونُصنّف موضوعاً أو شخصية ما، أو كياناً معيناً، غير أن اختيارنا لهذه الكلمات دون تلك لا يعتمد فقط على الموضوع، ولا على الشخصية التي نتحدث عنهما. إننا نسمي كذلك من أجل الآخر»؛ بمعنى أننا عندما نسمي فإننا لا نتموضع تجاه الموضوع فقط، بل نتخذ مواقف تجاه تسميات أخرى للموضوع. وهذا هو ما يجعل التفاوض بين المتكلمين حالة من حالات التفاعل اللغوي، الأمر الذي يجعل المتكلم الحامل لصلاحية الكلام في موقع المسؤولية إزاء أي مفردة توصيفية يطلقها.
فعل التسمية هو فعل لغوي أساسي في التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بالخطابات الاستعمالية المتناصة التي تتشكل في وسائل الإعلام، وهو المنحى الذي يعيد التأكيد على كون الاختيارات النحوية اختيارات آيديولوجية. وبمقتضى تلك القاعدة، يمكن فحص خطاب الآخر من الوجهة اللغوية، حيث يتضمن فعل التسمية موقفاً تجاه الشيء يجعل من «الكلمات حلبة الكفاح الاجتماعي». وهذا ما تؤديه وسائل الإعلام في مساراتها الخطابية التي تؤسس لذاكرة مزدحمة بالكلمات ذات المرجعية الآيديولوجية، تؤكد على «أن فعل التسمية يشكل حتماً فعلاً لغوياً». وعلى هذا الأساس، اتخذ المقال من كلمة «رهينة» هدفاً تطبيقياً لكيفية ورودها في عدد من الصحف ضمن شبكة دلالية ونحوية للمفردة المأسورة في فخ الإعلام البلاغي، وذلك لضمان حرية الحركة للكلمات التي ولدت لكي تتجول عبر الزمان والمكان.
- ناقد سعودي
