السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم
TT

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

أقر مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تراجعت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة، على أن يترك الأمر لمؤتمر اقتصادي يحدد لاحقاً. مشيراً إلى أن مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، منوهاً إلى أن العجز يصل إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ بـ58 مليار جنيه.
وقال البدوي، إن الموازنة خصصت لاعتمادات الصحة 51 مليار جنيه، وخصصت للتعليم 60 مليار جنيه، مشيراً إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، وتخصيص 50 مليار جنيه لميزانية الدفاع. وقال إن موازنة 2020 تعتبر موازنة تبشر بالسلام والتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأكد البدوي أن قضية الدعم السلعي تعتبر مركزية، فيما يختص بمستقبل الاقتصاد السوداني، داعياً لمضاعفة المجهود من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنفاذ بنود الموازنة والمشروعات المختلفة المبشرة التي تشمل مشروعات كبيرة، مثل التعداد السكاني، والتعداد الزراعي بشقيه، وهيئة الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص، وصولاً للنافذة الواحدة، والهوية الوطنية، والمفوضية القومية لدعم الدخل المباشر.
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد طرحت في مشروع الموازنة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، ولكن المقترح وجد رفضاً من أحزاب قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي رأت تأجيله لحين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس (آذار) المقبل، لتحديد الخيارات بشأن رفع الدعم عن السلع.
وكشف وزير المالية السوداني عن استثمارات متوقعة، بعد التفاهم مع الصناديق العربية والمستثمرين من الدول الخليجية، متوقعاً لموازنة 2020 أن تسهم في تثبيت الاقتصاد السوداني، وخفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحماية المجتمعية، وزيادة بند المرتبات.



القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
TT

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)

شهد أداء القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من 3 سنوات ونصف؛ حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تدهوراً حاداً في نشاط القطاع. ويعود هذا التراجع إلى ازدياد الضغوط الناتجة عن الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الاقتصاد.

فقد أشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» إلى تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني، بأسرع وتيرة له في أكثر من 3 سنوات ونصف خلال شهر أكتوبر 2024. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة -وخصوصاً الأعمال الواردة من العملاء الدوليين- تراجعاً حاداً، نتيجة لتوسّع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في مختلف أنحاء لبنان. كما أثّر انقطاع سلاسل التوريد سلباً على الأنشطة الشرائية ومخزونات الشركات، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في ثقة الشركات، بسبب المخاوف من استمرار المواجهات العسكرية أو تصاعد حدتها.

وأظهرت بيانات المسح الأخيرة زيادة في الضغوط التضخمية على الأسعار نتيجة لتصاعد الصراع؛ حيث أفادت التقارير بأن الموردين قد رفعوا أتعابهم، ما دفع شركات القطاع الخاص اللبناني إلى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بمقدار نقطتين من 47 نقطة في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى 45 نقطة في أكتوبر 2024، وهي أدنى قراءة منذ أكثر من 3 سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى تراجع مستوى الطلب بشكل رئيسي من العملاء الدوليين؛ حيث شهدت الطلبيات الجديدة للتصدير انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن العملاء الدوليين تراجعوا عن تقديم طلبيات جديدة؛ ليس فقط بسبب الحرب في لبنان؛ بل نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وكان هذا الانخفاض في مبيعات التصدير هو الأكثر وضوحاً منذ مايو (أيار) 2020.

على صعيد التوظيف، شهد القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة؛ لكن هذا الانخفاض كان طفيفاً نسبياً بشكل عام. ومع ذلك، استُنفدت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل لها في أكثر من عامين ونصف، نتيجة للضعف الملحوظ في مستوى الطلب.

من جهة العرض، أظهرت بيانات المسح لشهر أكتوبر أن الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» قد تسببت في انقطاع سلاسل التوريد، مما أدى إلى تأخير مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ مارس (آذار) 2023. وسبَّب هذا التأخير في حركة السلع -وخصوصاً عبر وسائل النقل البري- إعاقة كبيرة في تدفق الإمدادات. كما خفضت الشركات اللبنانية أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ يوليو (تموز) 2021 بسبب المخاوف الأمنية، مما أسفر عن تراجع مخزون المشتريات بأعلى معدل في أكثر من 4 أعوام. ولجأت بعض الشركات إلى استخدام المخزونات المتاحة لتعويض نقص المواد في السوق.

وأفاد المشاركون في الاستطلاع أيضاً بارتفاع أسعار المشتريات التي تتحملها الشركات اللبنانية، نتيجة لزيادة أتعاب الموردين بسبب الحرب؛ حيث سجل معدل التضخم العام لأسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في 19 شهراً. وفي ظل هذه الظروف، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف.

وأخيراً، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً، بسبب المخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» على توقعات الإنتاج المستقبلي.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر 2024، قال المدير العام لبنك «لبنان والمهجر»، الدكتور فادي عسيران: «من المؤلم أن نظرة شركات القطاع الخاص اللبناني تظل تشاؤمية بشأن توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل؛ حيث يتوقع 84 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تراجعاً في مستوى النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً القادمة».