تطبيق العمل بـ«اليوم الكامل» في النشاط التجاري السعودي مطلع 2020

مطلع العام الجديد 2020 يشهد تطبيق السماح بالأنشطة التجارية على مدار اليوم الكامل (الشرق الأوسط)

يُنتظر أن تبدأ رسمياً مطلع العام الميلادي الجديد، غداً (الأربعاء)، في السعودية تنفيذ قرار مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل بنظام اليوم الكامل وذلك وفق مقابل مادي، في خطوة يراها مختصون أنها تشكل عامل مرونة عالياً للاستجابة لمتطلبات الحياة بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بالتحفيز التجاري.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية من أجل وضع ضوابط الموافقات، بينما سيكون التنسيق مع وزارة العمل بهدف وضع ضوابط ساعات العمل خارج أوقات الدوام المعتادة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حينها الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وهو وزير التجارة والاستثمار كذلك، قد أشار إلى أن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار اليوم سينعكس إيجاباً كما سيدفع لمزيد من مستوى الرضا بين سكان المدن لما سيفتح من آفاق جديدة للأعمال وما سيعكسه من تأثير على رضا سكان المدن وجودة الحياة وتوليد مزيد من الوظائف.
وحسب مصادر مختلفة تناولت أن يكون للمقابل المادي سقف أعلى يمثل رسوم السماح بمزاولة النشاط التجاري على مدار 24 ساعة، يرشح ألا يتخطى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) سنوياً، دون ورود أي بيان يوضح قيمة العائد أو التفاصيل ذات العلاقة.
واستدلت السعودية، حيث ذهبت إلى هذا القرار، بتجارب عالمية تؤكد أن مزاولة النشاط التجاري طوال اليوم (24 ساعة) له انعكاس مالي بارز على الاقتصاد الكلي، حيث يحفز الطلب على السلع والخدمات وبالتالي يزيد عملية الإنفاق الاستهلاكي بجانب جذب الاستثمارات للمشاريع خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
وحسبما يرى بندر الجعيد وهو أكاديمي سعودي، فإن القرار سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما سيعزز من توفير فرص التوظيف للمواطنين للحد من البطالة، مشيراً إلى أن هناك أربعة قطاعات متأثرة إيجاباً بالقرار هي: الترفيه والاتصالات والسياحة ونشاط التجزئة.
ولفت إلى أن نشاط التجزئة هو المتأثر الرئيسي إيجابياً من القرار لعلاقته القوية بعملية الاستهلاك الكلّية لا سيما في الفترات الزمنية المتأخرة من اليوم، مبيناً أن القرار يمثل مرونة عالية في جودة الحياة، إذ سيمكّن من بقاء الخدمات مستمرة دون توقف خصوصاً لبعض الأعمال التي يحتاج إليها الفرد مثل الخدمات الطبية ومحطات الطاقة في الطرق البعيدة، بالإضافة إلى ما سيؤدي إليه من المساهمة في تخفيف الزحام المروري.
وقال الجعيد في تعليقه، أمس: «يرتبط قرار السماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة كذلك بأنماط العمل المختلفة، حيث هناك جزء من المجتمع له طبيعة عمل مختلفة»، مؤكداً أن القرار كذلك يضفي مرونة وتحسين لبيئة الأعمال، حيث سيعمل ممكناً لمبيعات المحال والمتاجر مقابل البيع من خلال الإنترنت «أونلاين».