«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض

21 في المائة نسبة خفض متوقعة للاستهلاك الكهربائي

«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)
«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض

«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)
«ترشيد» قامت بتغيير 70.152 وحدة إضاءة حالية بإضاءة «ليد» موفّرة للطاقة (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، الأسبوع الماضي، أعمال إعادة تأهيل الحزم الأولى والثانية والثالثة من مشروعاتها الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية من مدارس مدينة الرياض.
وتمثل تلك الأعمال المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم، التي تأتي لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية الرامية إلى جعل البيئة المدرسية أكثر حيوية، وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«ترشيد»، وليد الغريري، أن «الشركة بدأت أعمالها بتاريخ 26-8-1440هـ، وقامت بإعادة تأهيل المدراس الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة بما يوفر البيئة المدرسية الملائمة، وبما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والمعلمين بالمدارس».
وأضاف: «تتضمن الحزم الأولى والثانية والثالثة عدد 126 مدرسة بمساحة إجمالية قدرها 607.635 متر مربع، إذ يبلغ عدد المعلمين والطلاب المستفيدين من هذه المباني نحو 79.310 معلم وطالب، فيما يصل إجمالي الاستهلاك الكهربائي الحالي أكثر من 31.407.000 كيلو واط ساعة، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الكهربائي إلى نحو 24.948.364 كيلو واط ساعة، أي بنسبة خفض متوقعة بأكثر من 21 في المائة».
وأشار الغريري إلى أن «(ترشيد) قامت بتغيير وحدات الإضاءة الحالية، وعددها 70.152 وحدة بإضاءة (ليد) موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات حرارية أقل، وبنشر الضوء في الصالات والممرات والقاعات المدرسية بشكل متساو؛ حيث أخذ في الاعتبار معدل المساحات والإضاءة اللازمة لكل مساحة بالمتر المربع لتحقيق الانتشار المطلوب، وبالتالي سهولة تعامل المعلم والطالب مع الأدوات المدرسية والوسائل التعليمية قراءة وكتابة»، مبيناً أنه «إضافة إلى الأداء الأفضل للإضاءة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 4.211 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وهذه تعادل زراعة 70.000 شتلة سنوياً».
كما شملت أعمال إعادة تأهيل المباني المدرسية دراسة وتحليل الاستهلاك الكهربائي الحالي لأجهزة التكييف في المدارس، حيث قامت الشركة بزراعة أجهزة استشعار ذكية في 48 مدرسة بنين وبنات موزعة على مختلف مناطق المملكة، بهدف تقييم نمط الاستهلاك الحالي في مختلف المباني مدة سنة كاملة لمعرفة تأثير استهلاك أجهزة التكييف، والإنارة على إجمالي الاستهلاك الكهربائي في المباني المدرسية، حيث تشمل هذه الدراسة تركيب أجهزة قياس أداء أنظمة التكييف ووحدات الإضاءة لمراقبة مستوى التشغيل عن بعد، وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة من كفاءة الطاقة.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» تعمل حالياً على إعادة تأهيل عدد من مباني الجامعات الحكومية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تستهدف رفع كفاءة الطاقة، وأيضاً خفض الاستهلاك، الذي يأتي ضمن أهداف الشركة الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»