تصاعد التوتر بين الحكومة الفرنسية والنقابات

«أصحاب السترات الصفراء» انضموا إلى المتظاهرين في باريس أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد 25 يوماً من بدء إضراب العاملين في قطاع النقل، تصاعدت اللهجة بين نقابة الاتحاد العام للعمل والحكومة، وتحولت الأنظار إلى إيمانويل ماكرون الذي سيخاطب الفرنسيين بمناسبة رأس السنة، مع ترقب المضربين والمعارضة مبادرةً منه.
وتظاهر أكثر من 10 آلاف شخص، السبت، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في أنحاء فرنسا كافة، علماً بأن الإضراب في وسائل النقل مستمر، خصوصاً في منطقة «إيل دو فرانس». وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنه تم تشغيل 4 قطارات من أصل 10 أمس، و6 قطارات سريعة من أصل 10، وقطار واحد في المنطقة الباريسية من أصل 5، وسيغلق 13 خط مترو من أصل 16 في باريس، قبل «التحسن الكبير» الذي أعلنته الاثنين.
ولا يتوقع أن تجري أي مفاوضات قبل 7 يناير (كانون الثاني)، واتهم المسؤول في الشركة فيليب مارتينيز الحكومة عبر صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» بتنظيم «فوضى» والرهان على «تراجع» الحركة الشعبية، التي تخطت الفترة، التي نُظّمت في 1995.
وقال: «أرادوا فرض مهل علينا خلال أعياد الميلاد. يطرح إيمانويل ماكرون نفسه بأنه رجل العالم الجديد، لكنه يقلد مارغريت ثاتشر». وأضاف: «قال إنه تغير، وإنه مستعد للإصغاء... أين الفصل الثاني من ولايته؟».
وفي الصحيفة نفسها، اتهم وزير الدولة للنقل جان باتيتس جيباري نقابة الاتحاد العام للعمل بممارسة العمل النقابي «للتعطيل» حتى «الترهيب»، مندداً بـ«ضغوط تمارس بشكل غير طبيعي على قسم من العاملين في السكك الحديدية» للمشاركة في التحرك.
ولزم ماكرون الصمت طوال أسابيع، وترك رئيس الوزراء إدوار فيليب يعالج المسألة. ودعا من ساحل العاج إلى «هدنة» خلال أعياد نهاية العام، وأعلن أنه سيتنازل عن راتبه التقاعدي الرئاسي قبل أن يتوجه إلى بريغانسون.
والواقع أن ماكرون ترك لنفسه فرصة لإخراج الوضع من الطريق المسدودة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، إلا إذا اختار خوض اختبار قوة جديد، ما قد يدفع المعارضة إلى مزيد من التشدد.
وثمة ترقب، خصوصاً لموقفه من تثبيت رفع سن التقاعد في 2027 إلى 64 عاماً، الأمر الذي تصرّ النقابات على رفضه، في حين يصرّ فيليب على تطبيقه. ولم يكن هذا الإجراء ضمن المشروع الأصلي لنظام التقاعد لماكرون، ولم يكن مدرجاً على برنامجه. حتى إنّه أعرب عن معارضته له نهاية أغسطس (آب) قبل أن يقنعه بذلك رئيس الوزراء ومؤيدو التوفير في رواتب التقاعد.
ومنتصف الشهر الحالي، أشار قصر الإليزيه إلى «تحسن محتمل حول سن التقاعد»، ما أثار استياء مقر رئاسة الوزراء. وقد يسعى ماكرون أيضاً إلى تفسير النظام الجديد الذي لا يستوعبه الفرنسيون. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، سخر من احتجاج «غريب على إصلاح لا نعرف شروطه بالضبط»، وهي عبارة زادت من انعدام الثقة.
والتأكيد مجدداً أن الأمر يتعلق فقط بإلغاء الأنظمة الخاصة قد لا يكون كافياً، في حين لا يزال قسم كبير من الفرنسيين يدعم المحتجين. وحرصت الحكومة على استثناء العسكريين والشرطيين ثم الطيارين وراقصي الأوبرا.
وسمح صمت ماكرون لمعاونيه بتوجيه رسائل متناقضة. وقالت أورور بيرجيه، المتحدثة باسم حزب «الجمهورية إلى الأمام» للمضربين: «لن تحصلوا على شيء»، في حين توقعت أوليفيا غريغوار نائبة رئيس لجنة المال «تنازلات» من الحكومة بـ«المليارات».
وتنتظر المعارضة مبادرة من ماكرون، ويطالبه اليسار بسحب الإصلاح خلال كلمته بمناسبة رأس السنة، فيما طالبه اليمين على لسان رئيس كتلة «الجمهورية» في الجمعية الوطنية، داميان آباد، بـ«إيضاحات». وقال المستشار الإعلامي، داميان البيسار: «في 31 ديسمبر (كانون الأول)، سيتعهد الرئيس مواصلة معركته والبقاء بعيداً من المواجهة وترك المهمة لحكومته. إنها استراتيجية للمساهمة في تراجع التحرك» إلى أن تستأنف المباحثات في 7 يناير. وأضاف: «الحكومة قادرة على الانتظار، لكن اعتباراً من 10 يناير لن يتقاضى عمال السكك الحديدية رواتبهم، ويمكن أن يصعد بعضهم تحركه».