إيران تواصل حملة «القمع» وسط مخاوف على مصير المعتقلين

قوات الشرطة في مواجهة محتجين ضد قرار زيادة أسعار البنزين وسط طهران في نوفمبر الماضي (مهر)

تواصل الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات في أنحاء البلاد على خلفية احتجاجات البنزين في وقت يزداد فيه القلق على مصير المعتقلين في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.
ونقل موقع الشرطة الإيرانية، أمس، عن قائد شرطة قم، عبد الرضا آقاخاني أن قواته اعتقلت 14 شخصاً بتهمة «الترويج لحكم الشاه»، لافتاً إلى أن المعتقلين أعضاء مجموعة تنشط في قم التي تعدّ معقل المحافظين وقاعدة النظام.
واتهم آقاخاني الموقوفين بـ«التواصل المباشر مع زعماء نظام الشاه في الخارج» والانخراط في عمل تنظيمي ضمن 5 مجموعات، تضم كل منها 30 شخصاً، و«تهدف إلى إذكاء الاضطرابات وزعزعة الأمن في أنحاء البلاد». كما اتهم المجموعات بالتحريض على «الإضرابات العمالية والنقابية» و«النفوذ في الجمعيات والنقابات» و«تغيير مسار المطالب الاجتماعية إلى التحرك الأمني والسياسي».
وربط القيادي في الشرطة بين المجموعات الخمس وبين مشروع «ققنوس» الذي أطلقه مقربون من نجل الشاه، وهو عبارة عن خيمة تهدف إلى جمع نخب إيرانية معارضة للنظام وتهدف إلى بحث بدائل لمؤسسات الدولة الإيرانية في حال تغيير النظام السياسي.
بدورها، نقلت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، أمس، عن قائد شرطة غرب محافظة طهران، محسن خانجرلي، أن قواته اعتقلت 8 على صلة بالاحتجاجات التي شهدتها نحو 29 محافظة من بين 31 محافظة عقب رفع أسعار البنزين 300 في المائة.
وأفادت «ميزان» بأن المعتقلين يواجهون تهماً بـ«التحريض على المشاركة في الاضطرابات» بمديني إسلامشهر وشهريار غرب طهران عبر إنشاء مجموعة على شبكة «تلغرام» تضم 300 شخص وينشطون على «إنستغرام».
ولم تعلن إيران أي إحصائية رسمية عن عدد المعتقلين والقتلى في الاحتجاجات رغم مضي أكثر من 6 أسابيع على الاحتجاجات في إيران.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية، أول من أمس، أن الشرطة اعتقلت شخصاً في مدينة كازرون قرب شيراز بتهمة حرق حوزة علمية و11 بنكاً خلال الاحتجاجات.
وأعلن موقع الشرطة الإيرانية الجمعة الماضي عن اعتقال اثنين في الأحواز بتهمة إدارة قناة في «تلغرام» تدعى «شباب العرب»، لافتاً إلى أنهم «يخططون لتجمعات غير مرخصة».
وتستمر السلطات الإيرانية في حملة الاعتقالات التي شملت العشرات؛ وفق تقارير وردت على وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.
وأمر المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني بتسهيل إطلاق سراح المعتقلين.
ولكن محامين يقولون إن السلطات حددت كفالات مالية باهظة لإطلاق سراح المعتقلين.
بعد أيام نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر إيرانية مطلعة أن خامنئي وجه أوامر مباشرة بإنهاء الاحتجاجات؛ ما أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص؛ بينهم نساء ومراهقون وعناصر من قوات الشرطة.
وقالت منظمة العفو الدولية أول من أمس عبر حسابها في «تويتر» إن السلطات «تعتقل آلاف المتظاهرين في جزء من حملة قمع عنيفة ومميتة»، وحذرت من أن المعتقلين «يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة»، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات العشوائية شملت الآلاف؛ بينهم صحافيون وطلاب وناشطون.
وقالت المنظمة نقلاً عن شهود عيان إن «قوات الأمن داهمت المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد واعتقلت المتظاهرين ونقلتهم إلى مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى حرمانهم من الحصول على رعاية طبية».