مركز لوجيستي عالمي لصناعة التمور ينطلق من المدينة المنورة

أمير المنطقة يلتقي وزير الزراعة لتدشين مشروع يستهدف منظومة خدمية وتسويقية متكاملة

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي لتدشين مركز خدمات التمور (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي لتدشين مركز خدمات التمور (الشرق الأوسط)
TT

مركز لوجيستي عالمي لصناعة التمور ينطلق من المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي لتدشين مركز خدمات التمور (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي لتدشين مركز خدمات التمور (الشرق الأوسط)

في خطوة مهمة تجاه توسيع السعودية مبادراتها لتحفيز قيام الصناعة اللوجيستية والزراعية، انطلق في المدينة المنورة (غرب المملكة) مشروع زراعي طموح يهدف إلى تحول المدينة إلى مركز عالمي لزراعة وتسويق التمور، مستفيدة من الإمكانيات المهولة التي تحتضنها المنطقة لقيام صناعة متكاملة في التمور.
وأطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، الذي يقدم الخدمات الزراعية واللوجيستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، على مساحة 100 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة.
وجاء هذا الحدث وسط اهتمام حكومي رفيع، حيث التقى أمير المنطقة بوزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، لبحث واقع الزراعة والخدمات المقدمة للاستفادة منها.
ولفت الأمير فيصل بن سلمان إلى جهود فريق العمل، بقيادة وزير الزراعة، في رسم صورة واقعية عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى حزمة الخدمات المتجددة للمستفيدين من المزارعين والمواطنين.
ويأتي مركز خدمات التمور في المدينة المنورة كأول المشاريع التي تندرج تحت برنامج «نخلة وطن» المشترك بين المركز الوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، حيث يهدف إلى رفع قيمة صادرات التمور، وتقديم خدمات الإرشاد بهدف تطوير الإنتاج وتقليل التكلفة وتحسين الجودة.
بيد أن ما يميز المشروع المدشن أمس هو إدخال عناصر حيوية ذات أبعاد تصديرية، حيث يستهدف تعزيز تسويق التمور، من خلال إيجاد مشترين أو عاملين، محلياً وعالمياً، وتقديم خدمات التخزين المبرد والنقل، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يزيد على 1900 وظيفة متوقعة في تخصصات مختلفة.
وبحسب ما خطط للمشروع، ينتظر أن يسهم المركز في ترشيد استهلاك المياه، والتركيز على الصناعات التحويلية، وعقد الاتفاقيات مع الشركات والهيئات، وتحقيق المزيد من التمكين للمستفيدين من الخدمات المتنوعة المقدمة في المركز.
ومعلوم الارتباط الوثيق بين المدينة المنورة والتمور، إذ تعد عجوة المدينة أشهر أنواع التمور المتداولة، كما تصنف باعتبارات دينية ترمز إلى البركة، في وقت تشتهر فيه السعودية كمصدر للتمور الفاخرة والأكثر جودة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وبالتالي عالمياً.
واعتنت السعودية منذ 10 سنوات بملف التمور، إذ صدر أمر سامٍ في عام 2011 يقضي بتأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور، بهدف إنشاء جهاز مستقل للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور، وتحويله إلى نشاط مؤسسي ذي معيارية، بالإضافة لكونه مرجعاً للمزارعين.
ووفق آخر إصدارات عن المركز، يوجد في المملكة 28.5 مليون نخلة في الوقت الراهن، تنتج قرابة مليون طن من التمور سنوياً إلى العالم كافة، بينما تتصدر أنواع «خلاص» و«سكري» و«صفاوي» الأكثر طلباً في الأسواق. ويؤكد المركز على تحركه الدؤوب تجاه المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور من أجل تصدر السعودية دول العالم في إنتاج التمور وتسويقه وصناعته، تناغماً مع «رؤية المملكة 2030» التي تسعى لتنويع مصادر الدخل، واستثمار الفرص الطبيعية المتوفرة، وتحويلها إلى قواعد اقتصادية متينة.
وذكر التقرير أن قيمة صادرات المملكة من التمور حتى الربع الأول من عام 2018 سجلت نمواً قوامه 11.7 في المائة، بينما صعدت 31.2 في المائة مقارنة بعام 2015، لتبلغ قيمة ما تم تصديره في عام 2017 نحو 703 ملايين ريال (186.4 مليون دولار)، فيما سجلت في الربع الأول من 2018 ما قوامه 222 مليون ريال. وتأتي ضمن أهم وجهات الصادرات إلى بلدان عربية وإسلامية وغربية الولايات المتحدة، والمغرب، وماليزيا، والمملكة المتحدة، والصين.


مقالات ذات صلة

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

خاص ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.