الأسهم السعودية تستمر في الصعود مع قرب انتهاء العام الميلادي

مشتريات «الأجانب» المباشرة تسجل 177 مليون دولار في أسبوع

مؤشر الأسهم السعودية مستمر في الأداء الإيجابي مع قرب انتهاء العام (أ.ب)
مؤشر الأسهم السعودية مستمر في الأداء الإيجابي مع قرب انتهاء العام (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تستمر في الصعود مع قرب انتهاء العام الميلادي

مؤشر الأسهم السعودية مستمر في الأداء الإيجابي مع قرب انتهاء العام (أ.ب)
مؤشر الأسهم السعودية مستمر في الأداء الإيجابي مع قرب انتهاء العام (أ.ب)

في الوقت الذي استمر فيه المستثمرون الأجانب بعمليات الشراء في الأسبوع الماضي، استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الجديد أمس على مكاسب، حيث نجح مؤشر السوق، أمس (الأحد)، في الإغلاق على صعود نقطي، متخطياً حاجز 8400 نقطة من جديد، وسط ارتفاع معظم أسهم الشركات المتداولة.
وارتفعت أسعار أسهم 154 شركة مدرجة في تعاملات السوق المحلية، فيما حققت جميع القطاعات ارتفاعاً إيجابياً، باستثناء قطاع «الرعاية الصحية» الذي شهد تراجعات طفيفة، عقب ارتفاعات ملحوظة كان قد حققها خلال الأسبوع الماضي.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8411 نقطة، أي بارتفاع 58 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار). وتبدأ الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية بعد غدٍ (الأربعاء) فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه مؤشر السوق لتحقيق إغلاق سنوي إيجابي، حيث من المتوقع أن تبلغ مكاسب العام الحالي 2019 أكثر من 7 في المائة.
وبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو» السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2019، نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها «أرامكو».
وأغلق سهم «أرامكو» أمس عند مستويات 35.40 ريال للسهم (9.44 دولار)، لتستقر بذلك القيمة السوقية للشركة عند مستويات 7 تريليونات ريال (1.88 تريليون دولار)، فيما من المتوقع أن يسعى سهم الشركة إلى الحفاظ على هذه المستويات كحد أدنى مع ختام تعاملاته السنوية، حيث لم يغلق سهم عملاق صناعة النفط العالمي دون مستويات 35.20 ريال (9.38 دولار) منذ أول يوم تم فيه إدراج الشركة في السوق المالية المحلية.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أمس أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغ 666.3 مليون ريال (177.68 مليون دولار). أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 16.2 مليون ريال (4.32 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد وافقت الأسبوع الماضي على طلب شركة «أملاك العالمية للتمويل العقاري» طرح 27.18 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.
وقالت هيئة السوق حينها إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.