بدء تبادل الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا

عملية تبادل الأسري بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا (أ.ب)
عملية تبادل الأسري بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا (أ.ب)
TT

بدء تبادل الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا

عملية تبادل الأسري بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا (أ.ب)
عملية تبادل الأسري بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا (أ.ب)

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم (الأحد) أن قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، بدأوا تبادلاً لجميع الأسرى، يقضي بعودة كل أسرى الصراع الذي دام خمس سنوات بين الطرفين إلى ديارهم.
وأبرم الاتفاق على تبادل الأسرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس، في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبادر الرئيس الأوكراني إلى المطالبة بعملية التبادل هذه في 9 ديسمبر، خلال قمة باريس للسلام في أوكرانيا. وشكَّلت القمة التي جمعت الرئيس الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة بإشراف فرنسي ألماني، تقدماً، وإن لم يفضِ الاجتماع سوى إلى عدد قليل من القرارات الملموسة.

أتوبيس يحمل الأسرى المُفرج عنهم 
وسجل انفراج طفيف في العلاقات مع روسيا منذ انتخاب زيلينسكي. ففي سبتمبر (أيلول)، قامت كييف وموسكو بتبادل 70 محتجزاً، ولا سيما المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف الذي أطلقت موسكو سراحه. وبعد ذلك، تم التوافق على وقف لإطلاق النار وانسحاب لطرفي القتال من ثلاثة قطاعات على خط الجبهة، بينما قررت قمة باريس أن تتم انسحابات جديدة. كما أعادت موسكو لكييف سفناً حربية استولت عليها، بينما عبَّر كثير من المسؤولين الروس، وعلى رأسهم بوتين، عن تقديرهم لزيلينسكي.
وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014. ويتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بتمويل وتسليح المتمردين، وهو ما تنفيه روسيا، مؤكدة أنها تؤدي دوراً سياسياً إنسانياً لحماية السكان المحليين في هذه المناطق الناطقة باللغة الروسية.
وأتاحت اتفاقات مينسك للسلام في 2015 تراجعاً كبيراً للعنف، إلا أن وقف إطلاق النار المقرر لم يتم تطبيقه، واستمرت الاشتباكات بشكل شبه يومي، بينما بقيت التسوية السياسية للنزاع متعثرة. ولم تحرز المفاوضات التي جرت في باريس بين بوتين وزيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي تقدم، سواء بشأن سحب الأسلحة الثقيلة أو استعادة كييف السيطرة على حدودها مع روسيا، أو منح الأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين حكماً ذاتياً أوسع، أو تنظيم انتخابات محلية في هذه المناطق. كما تبدي مختلف الأطراف مواقف لا يمكن التوفيق بينها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».