زعيم قبيلة التبو الليبية: زيدان يصدر مشاكله إلينا.. ونتعرض لتطهير عرقي

عيسى عبد المجيد حذر من استخدام حكومة طرابلس الطائرات في معارك الجنوب

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
TT

زعيم قبيلة التبو الليبية: زيدان يصدر مشاكله إلينا.. ونتعرض لتطهير عرقي

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)

اتهم عيسى عبد المجيد، زعيم قبيلة التبو الليبية، السلطات الحاكمة في بلاده بدعم ميليشيات مسلحة لتنفيذ ما قال إنها عمليات تطهير عرقي ضد قبيلته، في إشارة إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ الأسبوع الماضي قرب مدينة سبها على بعد نحو 770 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وحذر، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» أثناء وجوده في القاهرة، الحكومة الليبية من مغبة استخدام السلاح الجوي ضد مواقع قبيلته، قائلا إنه «في حال قصفنا بالطائرات سنطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتنا».
وقال إن سياسة الحكومة ليس فيها تقبل للآخر من أبناء الوطن، وأضاف أن السلطات تتهم قبيلة التبو بأنها تشادية، بينما هم ليبيون ويزيد عددهم في ليبيا على 600 ألف نسمة ينتشرون في الجنوب والجنوب الغربي والشرقي، وشاركوا بقوة في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 بمجهود ذاتي ودون مساعدة من حلف الناتو، الذي ساعد بالقصف الجوي في مناطق أخرى من البلاد في التخلص من القذافي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لقبيلته امتداد عبر حدود الدول، مثل قبائل «أولاد علي» و«النوايل» المنتشرة على حدود ليبيا شرقا وغربا مع كل من مصر وتونس. وأضاف أن امتداد قبيلته جنوبا في تشاد أو النيجر «أمر لا يعيب، بل مصدر فخر».
وشن زعيم التبو هجوما شديد اللهجة على حكومة الدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء، واتهمها بافتعال معارك مع التبو في جنوب البلاد في محاولة منها لتصدير المشكلات التي تواجها في طرابلس إلى خارج العاصمة ومحاولتها لفت الانتباه عن المساعي الحالية لإسقاطها من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت).
وإلى أبرز ما جاء في الحوار..
* هل المواجهات الأخيرة التي وقعت في سبها تتعلق فقط بقبيلة التبو أم تتعلق بتحرك سياسي عام يسعى، كما يقول البعض، لإصلاح الأوضاع في ليبيا؟
- ما حصل في سبها خلال اليومين الماضيين نعده تطهيرا عرقيا ضد قبائل التبو من جانب السلطات الليبية. وأنا أتهم في هذا الأمر رئيس الوزراء علي زيدان. وقبل التوترات وقبل القتال في سبها بأسبوعين، أرسل زيدان مجموعة مدججة بالأسلحة من قبيلة واحدة، لكن جرى منحها غطاء شرعيا من مجلس الوزراء. وجرت مهاجمة قبائل التبو خاصة في منطقتي السرير الزراعي وموقع خزانات المياه. ولكن هذا المخطط فشل، إلا أن الحكومة أعادت الكرة مرة ثانية في منطقة سبها، عن طريق كتائب جرى أيضا منحها غطاء شرعيا، سواء اللواء السادس أو بعض الكتائب الأخرى في سبها والتي تعود لقبيلة واحدة أيضا، وأقصد بذلك قبيلة «أولاد سليمان»، وذلك للاعتداء على قبائل التبو. وقامت كتائب هذه القبيلة بالفعل بشن عدوان على قبائل التبو، وللأسف جرى قتل أشخاص ليس لهم علاقة بالأمر، وكان بعضهم قادما من منطقة إجدابيا (شمالا) وبعضهم جرى قتله في الطرقات العامة بعد خطفهم.
* أنت ذكرت أن العدوان على التبو تطهير عرقي، لكن البعض يقول إن الأمر قد يتعلق بنزاع سياسي؟
- يوجد شقان للمشكلة.. الأولى هي أن زيدان لديه أزمات خاصة به كرئيس للحكومة، على رأسها ضغوط البرلمان لسحب الثقة منه، وهو لهذا السبب يريد أن يصدر المشكلات من داخل الحكومة إلى خارجها، حتى يخفف بعض الضغوط بالقول إن هناك مشكلات في الجنوب، وأن الأمن غير مستقر وغيره. وهناك هدف آخر وهو كما قلت التطهير العرقي ضد قبائل التبو، وهو ما يحدث حاليا. ونحن تعرضنا لمثل هذا السيناريو أثناء فترة حكم المجلس الانتقالي (قبل عامين)، حين جرى إرسال قوات مدججة بالأسلحة، منها «درع ليبيا»، وتسبب ذلك في مقتل 180 شخصا في الجنوب الشرقي في منطقة الكفرة. وفي نفس العام أرسلوا مجموعات من «أولاد سليمان» مدججة بالأسلحة إلى سبها في 2012، وتسبب ذلك في مقتل مئات الأشخاص وإصابة نحو 400 شخص. أقول مرة أخرى، إنه للأسف يوجد تطهير عرقي. مثلا، جرحى التبو الذين سقطوا في الاشتباكات الأخيرة في سبها تركوا في مطار أوباري هناك لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يجري نقلهم للعلاج في طرابلس. ويوجد إهمال في رعايتهم وأوضاعهم سيئة جدا، بينما الجرحى من «أولاد سليمان» ومن «الكتائب المشرعنة» من زيدان، جرى نقلهم للعلاج في تونس والأردن وتركيا وألمانيا.
* وما السبب وراء لجوء السلطات لـ«التطهير العرقي» ضد التبو، كما تقول. ماذا فعل التبو؟
- التبو لم يفعلوا شيئا.. لكن الحكومة تتبع سياسة ليس فيها تقبل للآخر من أبناء الوطن. هم (الحكومة) يقولون إن التبو تشاديون. حتى بعد أن وقعت الاشتباكات في سبها قالوا إن هذه قوات تشادية ومخابرات تشادية. وهذا الكلام عار تماما عن الصحة. وتوجد نقطة مهمة أريد أن أوضحها، وهي أن التبو والطوارق والأمازيع من الشعوب الأصيلة في ليبيا، وهم لم يأتوا من كوكب آخر. هم ليبيون أصليون، أما علاقتنا بتشاد أو النيجر فهي أمر لا يعيب، بل نفتخر به. وقبيلة التبو موجودة ومنتشرة داخل ليبيا ودخل دول الجوار الليبي من الجنوب، مثل قبائل أولاد علي المنتشرة في مصر وفي ليبيا ومثل قبائل النوايل في تونس وفي ليبيا. نحن نفتخر بانتمائنا الممتد هنا وهناك. وهو أمر، كما قلت، لا يعيب. بل في الدول المتقدمة والدول التي لها سياسيات بعيدة النظر، ترى في الامتدادات القبلية عبر الحدود فائدة للوطن وللدولة وليس العكس.
* ما عدد التبو الليبيين تقريبا؟
- عددهم كبير، ويصل إلى أكثر من 600 ألف نسمة.
* وأين يتركز وجودهم في ليبيا؟
- التبو منتشرون في مرزق وفي الجنوب الغربي وفي سبها وفي قطرون وفي أوباري وفي أم الأرانب وزويدة وتجرهي والجنوب الشرقي في الكفرة وربيانا وغيرها.
* وما السبب الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات بين قبيلة التبو وقبيلة أولاد سليمان؟
- توجد ميليشيات تابعة لقبيلة أولاد سليمان مدججة بالأسلحة ومدعومة من رئيس الوزراء، وهناك أجندة خاصة لتصفية قبائل التبو من جانب الدولة الليبية. لماذا لا توجد مشكلات بين التبو وقبائل «المقارحة» أو «القذاذفة» أو «الورفلة» أو «الحضير» أو «الحساونة»؟ في جنوب ليبيا قبائل كثيرة، فلماذا لم توجد مشكلات بينها وبين التبو؟ المشكلة وقعت حين قررت الحكومة دعم ميليشيات تابعة لأولاد سليمان للهجوم على التبو. والاشتباكات والقتال الذي بدأ أخيرا ما زال مستمرا حتى الآن. وعدد القتلى الذين سقطوا فيها 18 والجرحى نحو 27، ومعظم القتلى لم يسقطوا في المعارك، ولكن جرى خطفهم من الشوارع والطرقات والأماكن العامة من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة. وأنا أحذر الحكومة الليبية من استخدام السلاح الجوي ضد التبو، وإذا فعلت ذلك سنضطر للمطالبة بالتدخل الدولي لحماية التبو، لكنني في الوقت نفسه أؤكد أننا لا نسعى لتقسيم ليبيا ونتمنى أن تستمر ليبيا دولة واحدة موحدة. وأريد أن أشير إلى أن الحكومة لا تريد أن تفهم أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الخاص بتدخل مجلس الأمن لحل النزاعات) منذ عام 2011، ووفقا لهذا فإنه ليس من حق الحكومة أن تقصف أو تضرب أو تقتل. كما أن الفصل السابع يمنع بيع أسلحة لليبيا.
* هل جرى أي تعاون «عسكري» بين قبيلة التبو والقبائل الأخرى في الجنوب لمواجهة الميليشيات المدعومة من الحكومة؟
- لا.. هذا لم يحدث. ولكن المواجهات كانت فقط بين ميليشيات أولاد سلميان والتبو. القبائل الأخرى على الحياد وهي تعلم أن هناك ظلما يقع على قبيلتنا.
* قد يظن البعض أن سبب المشكلات مع التبو يرجع لتبنيهم موقفا معينا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي أطاحت بحكم القذافي، ويحاسبون اليوم على هذا الموقف؟
- بالعكس.. التبو كان لهم دور مميز في تغيير النظام السابق، والتبو لم يستعينوا بحلف الناتو في مواجهة قوات القذافي في الجنوب، كما فعلت معظم مناطق ليبيا. وتحرر الجنوب الليبي من النظام السابق دون الاستعانة بالناتو. ولولا التبو ما نجحت الثورة ضد القذافي. ولكن، بعد تغيير النظام، أصبح يجري التعامل معهم كأنهم ليسوا ليبيين وكأنهم غرباء عن وطنهم ليبيا. وتطور الأمر وأصبحوا حاليا يتعرضون لمعاملة أسوأ مما كان يعاملهم بها النظام السابق.
* بعض المراقبين يقولون إن قبائل التبو وقبائل وتيارات سياسية أخرى خاصة في الجنوب، ترفض التيار الإسلامي المتشدد الذي يعتقد أنه يهيمن على القرار في ليبيا في الفترة الأخيرة؟
- نعم.. التيار الإسلامي المتشدد وتنظيم القاعدة موجودان حاليا في البرلمان الليبي نفسه، مثل شقيق أبو يحيي الليبي (أحد قيادات القاعدة). البرلمان مخترق من المتشددين الإسلاميين ومن تنظيم القاعدة، وهؤلاء هم المصيبة الأكبر في ليبيا، كما هم مصيبة كبيرة في مصر.. أرادوا أن يخلخلوا الأمن داخل ليبيا وفي دول الجوار أيضا مثل مصر وتونس، وذلك حتى تتمكن «القاعدة» من مفاصل الدولة، ويوجد لهم مخطط بأن تتحول ليبيا إلى «بيت المال» للإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.
ومن المعروف أن اضطراب ليبيا هو اضطراب لدول الجوار خاصة مصر. نحن نتمنى أن تستقر الأوضاع في مصر، لأن هذا سينعكس على الوضع في ليبيا ويسهم في استقرار الأوضاع داخلها. ولا بد من التكاتف لكي نضرب جميعا، وبيد من حديد، المجموعات المتشددة أو المجموعات التي ترتدي ملابس الدين لتحقيق أغراض خاصة. قبيلة التبو قبيلة ليبية معروف عنها رفضها للأفكار المتشددة وهي تقف ضد تنظيم القاعدة. نحن مواطنون مسلمون مثل غيرنا من الليبيين، وليس لدينا أغراض ولا نلجأ لاستغلال الدين في تحقيق الأغراض السياسية أو الأغراض الخاصة، ونصر على رفض العنف وعلى رفض وجود تنظيم القاعدة، لأنه يحاول إفساد الدولة ويحاول إفساد دول الجوار. وبالنسبة لعلاقتنا بالقبائل والتيارات السياسية الأخرى في الجنوب وغيره، فنحن ليس لدينا أي مشكلة مع هذه القبائل أو التيارات السياسية. نحن نعيش مع قبائل «المقارحة» ومع قبائل «القذاذفة» ومع قبيلة «أولاد سليمان»، ومع كل القبائل الأخرى.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.