زعيم قبيلة التبو الليبية: زيدان يصدر مشاكله إلينا.. ونتعرض لتطهير عرقي

عيسى عبد المجيد حذر من استخدام حكومة طرابلس الطائرات في معارك الجنوب

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
TT

زعيم قبيلة التبو الليبية: زيدان يصدر مشاكله إلينا.. ونتعرض لتطهير عرقي

عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)
عيسى عبد المجيد («الشرق الأوسط»)

اتهم عيسى عبد المجيد، زعيم قبيلة التبو الليبية، السلطات الحاكمة في بلاده بدعم ميليشيات مسلحة لتنفيذ ما قال إنها عمليات تطهير عرقي ضد قبيلته، في إشارة إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ الأسبوع الماضي قرب مدينة سبها على بعد نحو 770 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وحذر، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» أثناء وجوده في القاهرة، الحكومة الليبية من مغبة استخدام السلاح الجوي ضد مواقع قبيلته، قائلا إنه «في حال قصفنا بالطائرات سنطلب تدخل المجتمع الدولي لحمايتنا».
وقال إن سياسة الحكومة ليس فيها تقبل للآخر من أبناء الوطن، وأضاف أن السلطات تتهم قبيلة التبو بأنها تشادية، بينما هم ليبيون ويزيد عددهم في ليبيا على 600 ألف نسمة ينتشرون في الجنوب والجنوب الغربي والشرقي، وشاركوا بقوة في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 بمجهود ذاتي ودون مساعدة من حلف الناتو، الذي ساعد بالقصف الجوي في مناطق أخرى من البلاد في التخلص من القذافي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لقبيلته امتداد عبر حدود الدول، مثل قبائل «أولاد علي» و«النوايل» المنتشرة على حدود ليبيا شرقا وغربا مع كل من مصر وتونس. وأضاف أن امتداد قبيلته جنوبا في تشاد أو النيجر «أمر لا يعيب، بل مصدر فخر».
وشن زعيم التبو هجوما شديد اللهجة على حكومة الدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء، واتهمها بافتعال معارك مع التبو في جنوب البلاد في محاولة منها لتصدير المشكلات التي تواجها في طرابلس إلى خارج العاصمة ومحاولتها لفت الانتباه عن المساعي الحالية لإسقاطها من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت).
وإلى أبرز ما جاء في الحوار..
* هل المواجهات الأخيرة التي وقعت في سبها تتعلق فقط بقبيلة التبو أم تتعلق بتحرك سياسي عام يسعى، كما يقول البعض، لإصلاح الأوضاع في ليبيا؟
- ما حصل في سبها خلال اليومين الماضيين نعده تطهيرا عرقيا ضد قبائل التبو من جانب السلطات الليبية. وأنا أتهم في هذا الأمر رئيس الوزراء علي زيدان. وقبل التوترات وقبل القتال في سبها بأسبوعين، أرسل زيدان مجموعة مدججة بالأسلحة من قبيلة واحدة، لكن جرى منحها غطاء شرعيا من مجلس الوزراء. وجرت مهاجمة قبائل التبو خاصة في منطقتي السرير الزراعي وموقع خزانات المياه. ولكن هذا المخطط فشل، إلا أن الحكومة أعادت الكرة مرة ثانية في منطقة سبها، عن طريق كتائب جرى أيضا منحها غطاء شرعيا، سواء اللواء السادس أو بعض الكتائب الأخرى في سبها والتي تعود لقبيلة واحدة أيضا، وأقصد بذلك قبيلة «أولاد سليمان»، وذلك للاعتداء على قبائل التبو. وقامت كتائب هذه القبيلة بالفعل بشن عدوان على قبائل التبو، وللأسف جرى قتل أشخاص ليس لهم علاقة بالأمر، وكان بعضهم قادما من منطقة إجدابيا (شمالا) وبعضهم جرى قتله في الطرقات العامة بعد خطفهم.
* أنت ذكرت أن العدوان على التبو تطهير عرقي، لكن البعض يقول إن الأمر قد يتعلق بنزاع سياسي؟
- يوجد شقان للمشكلة.. الأولى هي أن زيدان لديه أزمات خاصة به كرئيس للحكومة، على رأسها ضغوط البرلمان لسحب الثقة منه، وهو لهذا السبب يريد أن يصدر المشكلات من داخل الحكومة إلى خارجها، حتى يخفف بعض الضغوط بالقول إن هناك مشكلات في الجنوب، وأن الأمن غير مستقر وغيره. وهناك هدف آخر وهو كما قلت التطهير العرقي ضد قبائل التبو، وهو ما يحدث حاليا. ونحن تعرضنا لمثل هذا السيناريو أثناء فترة حكم المجلس الانتقالي (قبل عامين)، حين جرى إرسال قوات مدججة بالأسلحة، منها «درع ليبيا»، وتسبب ذلك في مقتل 180 شخصا في الجنوب الشرقي في منطقة الكفرة. وفي نفس العام أرسلوا مجموعات من «أولاد سليمان» مدججة بالأسلحة إلى سبها في 2012، وتسبب ذلك في مقتل مئات الأشخاص وإصابة نحو 400 شخص. أقول مرة أخرى، إنه للأسف يوجد تطهير عرقي. مثلا، جرحى التبو الذين سقطوا في الاشتباكات الأخيرة في سبها تركوا في مطار أوباري هناك لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يجري نقلهم للعلاج في طرابلس. ويوجد إهمال في رعايتهم وأوضاعهم سيئة جدا، بينما الجرحى من «أولاد سليمان» ومن «الكتائب المشرعنة» من زيدان، جرى نقلهم للعلاج في تونس والأردن وتركيا وألمانيا.
* وما السبب وراء لجوء السلطات لـ«التطهير العرقي» ضد التبو، كما تقول. ماذا فعل التبو؟
- التبو لم يفعلوا شيئا.. لكن الحكومة تتبع سياسة ليس فيها تقبل للآخر من أبناء الوطن. هم (الحكومة) يقولون إن التبو تشاديون. حتى بعد أن وقعت الاشتباكات في سبها قالوا إن هذه قوات تشادية ومخابرات تشادية. وهذا الكلام عار تماما عن الصحة. وتوجد نقطة مهمة أريد أن أوضحها، وهي أن التبو والطوارق والأمازيع من الشعوب الأصيلة في ليبيا، وهم لم يأتوا من كوكب آخر. هم ليبيون أصليون، أما علاقتنا بتشاد أو النيجر فهي أمر لا يعيب، بل نفتخر به. وقبيلة التبو موجودة ومنتشرة داخل ليبيا ودخل دول الجوار الليبي من الجنوب، مثل قبائل أولاد علي المنتشرة في مصر وفي ليبيا ومثل قبائل النوايل في تونس وفي ليبيا. نحن نفتخر بانتمائنا الممتد هنا وهناك. وهو أمر، كما قلت، لا يعيب. بل في الدول المتقدمة والدول التي لها سياسيات بعيدة النظر، ترى في الامتدادات القبلية عبر الحدود فائدة للوطن وللدولة وليس العكس.
* ما عدد التبو الليبيين تقريبا؟
- عددهم كبير، ويصل إلى أكثر من 600 ألف نسمة.
* وأين يتركز وجودهم في ليبيا؟
- التبو منتشرون في مرزق وفي الجنوب الغربي وفي سبها وفي قطرون وفي أوباري وفي أم الأرانب وزويدة وتجرهي والجنوب الشرقي في الكفرة وربيانا وغيرها.
* وما السبب الذي أدى إلى وقوع الاشتباكات بين قبيلة التبو وقبيلة أولاد سليمان؟
- توجد ميليشيات تابعة لقبيلة أولاد سليمان مدججة بالأسلحة ومدعومة من رئيس الوزراء، وهناك أجندة خاصة لتصفية قبائل التبو من جانب الدولة الليبية. لماذا لا توجد مشكلات بين التبو وقبائل «المقارحة» أو «القذاذفة» أو «الورفلة» أو «الحضير» أو «الحساونة»؟ في جنوب ليبيا قبائل كثيرة، فلماذا لم توجد مشكلات بينها وبين التبو؟ المشكلة وقعت حين قررت الحكومة دعم ميليشيات تابعة لأولاد سليمان للهجوم على التبو. والاشتباكات والقتال الذي بدأ أخيرا ما زال مستمرا حتى الآن. وعدد القتلى الذين سقطوا فيها 18 والجرحى نحو 27، ومعظم القتلى لم يسقطوا في المعارك، ولكن جرى خطفهم من الشوارع والطرقات والأماكن العامة من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة. وأنا أحذر الحكومة الليبية من استخدام السلاح الجوي ضد التبو، وإذا فعلت ذلك سنضطر للمطالبة بالتدخل الدولي لحماية التبو، لكنني في الوقت نفسه أؤكد أننا لا نسعى لتقسيم ليبيا ونتمنى أن تستمر ليبيا دولة واحدة موحدة. وأريد أن أشير إلى أن الحكومة لا تريد أن تفهم أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الخاص بتدخل مجلس الأمن لحل النزاعات) منذ عام 2011، ووفقا لهذا فإنه ليس من حق الحكومة أن تقصف أو تضرب أو تقتل. كما أن الفصل السابع يمنع بيع أسلحة لليبيا.
* هل جرى أي تعاون «عسكري» بين قبيلة التبو والقبائل الأخرى في الجنوب لمواجهة الميليشيات المدعومة من الحكومة؟
- لا.. هذا لم يحدث. ولكن المواجهات كانت فقط بين ميليشيات أولاد سلميان والتبو. القبائل الأخرى على الحياد وهي تعلم أن هناك ظلما يقع على قبيلتنا.
* قد يظن البعض أن سبب المشكلات مع التبو يرجع لتبنيهم موقفا معينا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي أطاحت بحكم القذافي، ويحاسبون اليوم على هذا الموقف؟
- بالعكس.. التبو كان لهم دور مميز في تغيير النظام السابق، والتبو لم يستعينوا بحلف الناتو في مواجهة قوات القذافي في الجنوب، كما فعلت معظم مناطق ليبيا. وتحرر الجنوب الليبي من النظام السابق دون الاستعانة بالناتو. ولولا التبو ما نجحت الثورة ضد القذافي. ولكن، بعد تغيير النظام، أصبح يجري التعامل معهم كأنهم ليسوا ليبيين وكأنهم غرباء عن وطنهم ليبيا. وتطور الأمر وأصبحوا حاليا يتعرضون لمعاملة أسوأ مما كان يعاملهم بها النظام السابق.
* بعض المراقبين يقولون إن قبائل التبو وقبائل وتيارات سياسية أخرى خاصة في الجنوب، ترفض التيار الإسلامي المتشدد الذي يعتقد أنه يهيمن على القرار في ليبيا في الفترة الأخيرة؟
- نعم.. التيار الإسلامي المتشدد وتنظيم القاعدة موجودان حاليا في البرلمان الليبي نفسه، مثل شقيق أبو يحيي الليبي (أحد قيادات القاعدة). البرلمان مخترق من المتشددين الإسلاميين ومن تنظيم القاعدة، وهؤلاء هم المصيبة الأكبر في ليبيا، كما هم مصيبة كبيرة في مصر.. أرادوا أن يخلخلوا الأمن داخل ليبيا وفي دول الجوار أيضا مثل مصر وتونس، وذلك حتى تتمكن «القاعدة» من مفاصل الدولة، ويوجد لهم مخطط بأن تتحول ليبيا إلى «بيت المال» للإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.
ومن المعروف أن اضطراب ليبيا هو اضطراب لدول الجوار خاصة مصر. نحن نتمنى أن تستقر الأوضاع في مصر، لأن هذا سينعكس على الوضع في ليبيا ويسهم في استقرار الأوضاع داخلها. ولا بد من التكاتف لكي نضرب جميعا، وبيد من حديد، المجموعات المتشددة أو المجموعات التي ترتدي ملابس الدين لتحقيق أغراض خاصة. قبيلة التبو قبيلة ليبية معروف عنها رفضها للأفكار المتشددة وهي تقف ضد تنظيم القاعدة. نحن مواطنون مسلمون مثل غيرنا من الليبيين، وليس لدينا أغراض ولا نلجأ لاستغلال الدين في تحقيق الأغراض السياسية أو الأغراض الخاصة، ونصر على رفض العنف وعلى رفض وجود تنظيم القاعدة، لأنه يحاول إفساد الدولة ويحاول إفساد دول الجوار. وبالنسبة لعلاقتنا بالقبائل والتيارات السياسية الأخرى في الجنوب وغيره، فنحن ليس لدينا أي مشكلة مع هذه القبائل أو التيارات السياسية. نحن نعيش مع قبائل «المقارحة» ومع قبائل «القذاذفة» ومع قبيلة «أولاد سليمان»، ومع كل القبائل الأخرى.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.