عبد العزيز جراد... البيروقراطي الجامعي الذي أقاله بوتفليقة من منصبه

عبد العزيز جراد...  البيروقراطي الجامعي الذي أقاله بوتفليقة من منصبه
TT

عبد العزيز جراد... البيروقراطي الجامعي الذي أقاله بوتفليقة من منصبه

عبد العزيز جراد...  البيروقراطي الجامعي الذي أقاله بوتفليقة من منصبه

تعرف الرأي العام على عبد العزيز جرَاد (65 سنة) لأول مرة، عندما عيّنه الرئيس السابق الجنرال إليامين زروال (1994 - 1998) أميناً عاماً للرئاسة. وهو من الكوادر التي تخرجت في المدرسة الوطنية للإدارة، التي تعد الخزان البشري، الذي تنهل منه السلطات في التعيين بالمناصب العليا للدولة.
وحصل جراد على شهادة ليسانس في العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية بالجزائر في سنة 1976، وشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة باريس في سنة 1981.
كما أن رئيس الوزراء الجديد حاصل على رتبة أستاذ جامعي منذ 1992، ودرّس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر والخارج، بالإضافة إلى إسهامه في تكوين عدة أساتذة وإطارات للدولة، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية.
وتولى عبد العزيز جراد عدة مسؤوليات، منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992، ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992، ومدير عام لـ«الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي» (1996 - 2000)، وأمين عام لوزارة الخارجية من سنة 2001 إلى 2003، إضافة إلى أمين عام لرئاسة الجمهورية (1993 - 1995). ولجراد مؤلفات في مجال السياسة الخارجية والأزمات الدولية، كتب حولها في الصحف المحلية.
وينتمي جراد إلى حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يملك الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، وهو عضو بـ«لجنته المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين).
يشار إلى أن الرئيس تبون هو أيضاً عضو بـ«اللجنة المركزية»، ومن المفارقات أن قيادة الحزب اختارت دعم مرشح آخر لـ«رئاسية» 12 من الشهر الجاري التي أفرزت تبون رئيساً، هو الشاعر والأديب عز الدين ميهوبي، أمين عام بالنيابة للحزب المنافس «التجمع الوطني الديمقراطي».
وواجه جراد غضباً شديداً من جانب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، الذي أقاله من منصب أمين عام بوزارة الخارجية، بسبب انخراطه في صف علي بن فليس، أمين عام «جبهة التحرير» سابقاً، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في ربيع 2004 لمنافسة بوتفليقة.
ويرى مراقبون أن اختيار جراد لرئاسة الوزراء غير مناسب للظرف الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه الجزائر؛ فهو إداري بيروقراطي لم يسبق له أن احتكّ بالملفات الاقتصادية الكبرى، لكنه في المقابل يملك دراية واسعة بالقضايا ذات البعد الاستراتيجي، خصوصاً أن البلاد مقبلة على مواجهة تحديات أمنية كبيرة مرتبطة بالأوضاع في ليبيا شرقاً ومالي جنوباً، فضلاً عن حالة التوتر مع المغرب، التي تدوم منذ سنين طويلة، بسبب خلاف البلدين حول نزاع الصحراء.
وعلّق الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر، على تعيين تبون رئيساً للوزراء، فكتب أن «معايير التعيين التي جاءت بعبد العزيز جراد إلى منصب الوزير الأول، هي: أولاً التوازن الجهوي (رئيس من الغرب ورئيس وزراء من الشرق). ثانياً اختيار شخص له خبرة في البيروقراطية الحكومية، تولى الأمانة العامة للرئاسة والأمانة العامة لوزارة الخارجية، وهو ما يعزز دوره كمنفذ وكمنسق بين المصالح الحكومية. ثالثاً اختيار شخص لم يرتبط ببوتفليقة كمرحلة. لكنه ارتبط بالنظام، ولعل ارتباطه ببن فليس سنة 2004 عزز حظوظه باعتبار أنه كان ضد بوتفليقة في تلك الفترة. رابعاً الشهادة الجامعية (دكتوراه علاقات دولية تضمن واجهة براقة). والخلاصة أن القرار يُصنع في مكان آخر، وصفة المنسق تطغى على شاغل منصب رئيس الوزراء».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.