مقتل متظاهر في ساحة الوثبة ببغداد... ووقف الإنتاج في حقل نفطي بالناصرية

مفوضية حقوق الإنسان: تسلمنا شكاوى باختطاف 68 متظاهراً أُطلق منهم 12 فقط

متطوع يقدم الطعام للمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)

أسفرت المناوشات المتواصلة بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد الليلة قبل الماضية، عن مقتل الناشط مرتضى محمد الزبيدي نتيجة إطلاق النار العشوائي التي قامت به قوات الشغب.
وفيما لم تصدر عن القوات الأمنية إيضاحات حول الحادث، يؤكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط» مقتل متظاهر آخر في نفس الوقت «مجهول الهوية» لعدم حمله بطاقة أحوال أو أي وثائق ثبوتية أخرى تؤكد هويته، وهو ما لم تؤكده مصادر مستقلة.
بدوره، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، عن قيام السلطات الحكومية بإطلاق «سراح غالبية المعتقلين بسبب المظاهرات ويبلغ عددهم 2700 متظاهر اعتقلوا منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وذكر البياتي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «ما تبقى وعدد نحو 100 معتقل ما زالوا قيد التحقيق وهنالك جهود مكثفة لإطلاق سراحهم». وأكد البياتي «عدم إحالة أي متظاهر استناداً إلى مواد قانون مكافحة الإرهاب كما أُشيع».
وبشأن إعداد المختطفين الذين باتت قضيتهم تحظى باهتمام استثنائي من جماعات الحراك والرأي العام المحلي، كشف البياتي عن تسلم مفوضية حقوق الإنسان «شكاوى باختطاف 68 متظاهراً على يد جهات مجهولة، أُطلق سراح أو تم تحرير 12 منهم من قِبل الجهات الحكومية». وسبق أن أعلن البياتي عن اغتيال 29 ناشطاً على يد جماعات مجهولة.
وفيما أعلن العضو الآخر في مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن رصد المفوضية «ارتفاعاً في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين بسبب هشاشة الوضع الأمني»، أطلق ناشطون أمس، حملة للكشف عن مصير المحامي علي جاسب حطاب، الذي مضى أكثر من شهرين على اختطافه، دون معرفة أي تفاصيل عنه سواء أكان حياً أم ميتاً.
واختُطف حطاب في الثامن من أكتوبر الماضي، دون أن يعرف أهله أي شيء عن مصيره. ووثقت كاميرا مراقبة في حينه لحظة اختطاف المحامي في محافظة ميسان الجنوبية من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.
من جهة أخرى، أصدر حملة الشهادات العليا في العراق، أمس، بياناً اتهموا فيه «الأحزاب المتنفذة» باستغلال القرار 373 المتضمن استثنائهم من الشروط والضوابط بشأن التعيين، وقرروا الإعلان عن اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة. وجاء في البيان «نحن حملة الشهادات العليا في العراق (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) منذ ستة سنوات نطالب ونناشد الحكومة لوضع الحلول لقضيتنا، لم نرَ من المسؤولين وأصحاب القرار إلا التسويف والمماطلة، بل عملوا على تفريق تجمعات حملة الشهادات العليا، بإغراء الممثلين والمنسقين بالتعيين، لتشتيت حملة الشهادات العليا».
وقرر حملة الشهادات العليا بحسب البيان «إقامة دعوى قضائية بسبب عدم الإنصاف ما بين شرائح الفئة الواحدة بالتعيين التي كفلها الدستور من قبل القائمين على هذا الملف، وتهميش بقية حملة الشهادات العليا، والإعلان عن اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة».
وفي محافظة ذي قار الجنوبية، أصدرت قيادة الشرطة، أمس، أمراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بـ«مجزرة الناصرية» التي طالت المتظاهرين نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذهب ضحيتها 32 قتيلاً وأكثر من 220 جريحاً. وقالت الشرطة في بيان إن قائدها العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي «التقى عوائل الشهداء (السبت)، واستمع إلى طلباتهم التي تركزت حول ضرورة إلقاء القبض على المتورطين من المتهمين في حوادث المظاهرات». وأمر قائد الشرطة وعلى الفور بـ«تشكيل مفرزة خاصة وبرئاسة معاون القائد ومتابعته شخصياً لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين في حوادث المظاهرات، ووعد بالتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مناصبهم أو علت مراكزهم».
واقترح عدد من عوائل الضحايا، حسب البيان، «إنشاء نصب تذكاري وطلبوا من قائد الشرطة التنسيق مع مدير البلدية لهذا الغرض، ووعد قائد الشرطة بالعمل على ذلك تخليداً لذكرى شهداء الحرية».
إلى ذلك، توقف الإنتاج في حقل «الناصرية» النفطي أمس، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة. وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.
ويصل إنتاج حقل الناصرية إلى مائة ألف برميل في اليوم عادةً. وتوقف الإنتاج صباح أمس، حين قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي مطالبين بوظائف، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة. وأكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية إن لم يستمر طويلاً.
ولفت المسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ خمسين يوماً في سياق حملة العصيان المدني التي تشل جزءاً كبيراً من جنوب العراق.