«حماس» تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أبو ردينة: الرئاسة تريد الانتخابات قريباً لكن ليس بأي ثمن

أطباء فلسطينيون يحملون جريحاً خلال المظاهرات التي شهدتها رفح شرق غزة أول من أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تدير فيه حركة حماس مفاوضات متقدمة مع الحكومة الإسرائيلية، بوساطة مصرية وقطرية، من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد، أصدرت «حماس» بيانا إعلاميا رسميا، أمس، تطالب فيه السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق يد الشعب في الدفاع عن أرضه، وإسناده بكل الأشكال للتصدي لسياسات التهويد.
وجاء هذا البيان، تعقيبا على خطة وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، السماح للمستوطنين بتسجيل الأراضي في المنطقة «ج»، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية محاولة للتغطية على مفاوضات حماس مع إسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني في رام الله، أمس، إن «دعوة حماس وقف التنسيق الأمني في وقت تعرف فيه أن هذا التنسيق يجري على مستوى الحد الأدنى، وبالأساس لخدمة القضايا الإنسانية للشعب الفلسطيني، مثل التنقلات من وإلى الخارج، بما فيها تنقلات رجال حماس الكثيرة، يثير شبهات حول الهدف الحقيقي». مشيرا إلى ما كانت نشرته جميع وسائل الإعلام الإسرائيلي، أول من أمس، من أن «جهات أمنية اعتبرت إعلان الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة في غزّة، عن تعليق مسيرات العودة في القطاع حتى نهاية مارس (آذار) المقبل، هي رسالة إيجابية من حماس تدل على أنها مستعدة للتوصل إلى تهدئة».
كما لفت المسؤول الفلسطيني إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، التي قال فيها إن «جلّ اهتمام حماس هو تحسين رفاهية سكان القطاع، وهناك رغبة قوية لدى حماس بعدم تصعيد الوضع ودفع عملية التهدئة العسكرية». فيما اعتبرتها مصادر عسكرية أخرى، حسب يوآف ليمور، المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، «خطوة دراماتيكية من جانب حماس... وقرار استراتيجي في أساسه». وقال بهذا الخصوص إن هناك إجماعا في القيادة السياسية – الأمنية الإسرائيلية حول أهمية التهدئة مع حماس، وذلك «نتيجة رغبة تل أبيب في التركيز على التهديد الإيراني والجبهة الشمالية».
وأوضح ليمور أن «المصلحة الإسرائيلية الأبرز هي تفضيل تهدئة في غزة الآن، بحيث تعيد الهدوء المنشود إلى بلدات غلاف غزة. وهذا يستوجب أن يترفع صناع القرار عن الاعتبارات السياسية الداخلية. فإذا امتنعت إسرائيل عن ذلك، فيمكن أن يزج بحماس في الزاوية، فتعود إلى المسيرات التظاهرية، فتشتبك مع إسرائيل في صدام وتصعيد لا توجد لنا أي مصلحة فيه».
في السياق ذاته، نقل المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر عسكرية عليا أنها ترى في موقف حماس فرصة لا يجوز تضييعها. وقال بهذا الخصوص: «لقد ضيعت إسرائيل ثلاث سنوات وثمانية أشهر بعد حملة «الجرف الصامد» (الحرب على غزة سنة 2014)، ولم تستغل الفرصة الاستراتيجية التي نشأت بعد الحرب مع حماس كي تدفع إلى الأمام بتسوية، تحقق هدوءا طويل المدى في الجنوب. ففي مارس (آذار) 2018. بدأت المواجهات على الجدار ومعها جولات القتال وإطلاق النار. والآن يقول رئيس الأركان أفيف كوخافي بشكل حاد وواضح إنه توجد فرصة متكررة ويجب استغلالها. لماذا الآن بالذات توجد فرصة؟».
الجواب على ذلك، حسب ليمور نفسه «يكمن في تصفية بهاء أبو العطا، كبير الذراع العسكري للجهاد الإسلامي قبل شهر ونصف الشهر. فقد اعتبر رئيس الأركان كوخافي التصفية خطوة استراتيجية وليس تكتيكية، تتمثل بإخراج جهة تدق طبول الحرب، بخلاف موقف حماس المعنية بالفعل بالتسوية. وهذا الأسبوع كانت هناك إشارة من جهة الجهاد الإسلامي– حين أطلقت النار نحو اجتماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عسقلان، وتسبب ذلك، وللمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، في النزول عن المنصة في اجتماع عام. الجيش والشاباك قالا كلمتهما. وقد أيد وزير الدفاع اليميني المتشدد، نفتالي بنيت، موقف الجيش. وسيكون على نتنياهو أن يحسم الموقف».
في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، أمس، إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممان على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، «لكن ليس بأي ثمن. فمن دون القدس لن تجرى انتخابات كهذه».
وأضاف أبو ردينة أن إجراء الانتخابات «شيء هام وضروري لتكريس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، لكن ليس على حساب مدينة القدس ومقدساتها، وعروبتها، وهويتها، التي هي الأساس في وجدان كل فلسطيني وعربي».
وتابع أبو ردينة موضحا: «الرئيس عباس دعا مِن على منبر الأمم المتحدة إلى إجراء الانتخابات ليؤكد للجميع جدية الموقف الرسمي الفلسطيني، الساعي لانتخابات حرة ونزيهة، يشهد لها العالم أجمع. والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل حتى تقبل بمشاركة أبناء شعبنا المقدسي، ترشحا وتصويتا داخل مدينتهم المقدسة، كما حصل في انتخابات 1996 و2005 و2006، فهذا حق طبيعي كفلته الاتفاقيات، وكذلك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي كافة».
كما أوضح الناطق الرسمي أن محاولة البعض الترويج بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات تتم وفق ضغوط دولية «هي أوهام لا صحة لها، لأن القرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات تم وفق المصالح العليا لشعبنا، ولاقى ترحيبا عربيا ودوليا مؤيدا لهذا القرار، وقد سبق للرئيس أن أكد مرارا ومنذ سنوات ضرورة العودة للشعب، وإجراء الانتخابات كمخرج لإنهاء الانقسام الفلسطيني».
في غضون ذلك، أوضح أبو ردينة أن الضغوط على الجانب الإسرائيلي «ضرورية لتمرير إرادة المجتمع الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتثال للشرعية الدولية، التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين جزء من شعبنا، ولهم حرية اختيار ممثليهم كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006، ومن دون القدس لن تكون هناك انتخابات مهما كان الثمن».
وختم أبو ردينة تصريحه بالقول إن المعركة الكبرى هي بالحفاظ على القدس ومقدساتها، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والتمسك بالثوابت الوطنية، وهذه المواقف «هي التي أسقطت (صفقة القرن)، وستسقط كل المشروعات المشبوهة ضد القضية الفلسطينية».