المعارضون المستقلون السوريون يسمّون 8 لـ«هيئة التفاوض»

البيان الختامي يدعو إلى «خروج جميع القوات الأجنبية وفي مقدمتها الميليشيات الإيرانية»

ختام اجتماع المستقلين في المعارضة السورية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

خلص اجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي اختتم أعماله في الرياض، أمس، إلى انتخاب 8 أعضاء إلى «هيئة التفاوض السورية»، وضمت مناصفة 4 نساء و4 رجال.
وضمت القائمة كلاً من: هند مجلي ومنى أسعد ويسري الشيخ وصبيحة خليل ومهند الكاطع وبسام العيسمي وعبد الباسط الطويل ونبراس الفاضل، في حين ضمت قائمة الـ13 عضواً إلى الأمانة العامة، 3 سيدات و10 رجال، هم: عبير كمون وثناء كسر وسناء حويجة وبديع أبو حلاوة ورضوان أبو فخر ومحمد الكراد وفاضل عفا الرفاعي وتامبي قاسم وأسامة عاشور وعبد الرحيم خليفة وبيان الأطرش وأحمد شلاش وعماد الدين المصبح.
وأصدر اجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، بياناً في ختام أعماله، أكد فيه أن «الهدف تكريس وحدة القوى حول رؤية وطنية للحل السياسي، تقوم على الالتزام ببيان (الرياض 2)، وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً، وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015».
وأوضح البيان أن «الهدف من ذلك بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية، وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري، وتحترم حقوق الإنسان، ويضمن دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع، التي تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، على قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسلامتها الإقليمية».
وأكد المجتمعون، على «العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات، لإنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، تحت إشراف الأمم المتحدة، ورقابة المنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات».
وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، والكشف الفوري عن مصير المختطفين، والمغيبين قسراً، مطالباً المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتخليصها من الفساد وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ونادى البيان بتطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والفساد بحق السوريين، مع إدانة القصف الوحشي على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، مع ضرورة العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم، مدينين كل أشكال التغيير الديموغرافي، وإرهاب الدولة.
ودعا المجتمعون إلى «خروج جميع القوات الأجنبية، والميليشيات الطائفية، في مقدمتها القوات الإيرانية وميليشياتها»، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فضلاً عن رعاية العملية السياسية والدستورية، وتعزيز دورها حيال تعطيل النظام للعملية التفاوضية وإفشالها.
واتفق المجتمعون على تكليف الأمانة العامة المنتخبة، بالعمل على توسيع الهيئة العامة لوفد المستقلين، بضم شريحة من الشخصيات الوطنية المستقلة، وإشراك المرأة والشباب، وتأطير عملها.
من ناحيته، قال القاضي حسين حمادي رئيس المكتب التنفيذي، بالهيئة الوطنية للقانونيين السوريين المستقلين، وأحد أعضاء المستقلين الذين فازوا بعضوية ممثلية المستقلين في الدورة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه حضر الاجتماع 70 شخصاً، و«تمت العملية، بحرية وديمقراطية تامة، ولم تتدخل المملكة بأي توجيه أو إحداث أمر ما، وإنما تم الأمر بمنتهى الشفافية والنزاهة».
ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن أغلب المؤسسات السورية الوطنية، ليست لها أي شرعية أو مشروعية، بمعنى أنها غير منتخبة وغير مؤسسة بشكل سليم، منوهاً إلى أن هذا اللقاء المؤلف من 70 عليه أن يصنف نفسه هيئة تأسيسية، تنتخب أمانة عامة تأسيسية، ووفداً للتفاوض، ويكلفون بتوسعة هذا الوفد، بحيث يتم تأسيس هيئة عامة، لكامل المؤسسين.
واقترح حمادي، أن تضم هذه الأمانة، شرائح اجتماعية، منتمية لفكرة الدولة الوطنية، بحيث تكون نواة صلبة تسمح باستمرار هذا الشكل، وتمنحه شرعية ومشروعية، حيث تم تبني هذا المقترح في البيان النهائي، وأصبح لزاماً على الأمانة العامة، العمل على توسيع وتشكيل الهيئة العامة الموسعة التي لها الحق في إعادة النظر في تسمية الهيئة العامة بصفتها السلطة العليا.
وأضاف حمادي: «بالعودة قليلاً لمخرجات (جنيف 3)، ارتأى المجتمع الدولي بتشكيل وفد للتفاوض، حيث تم تشكيله من 5 شرائح، منها شريحة لقيادة قوى الثورة، وشريحة لمنصات المعارضة، وأيضاً للمستقلين، إذ تم رعاية هذه الوفد شريطة أن يكون لهذه الوفود، يخضع لوجهة نظر جديدة خلال عام من تكوينها».
ولفت حمادي، إلى أن ما جرى جاء في إطار إيجابي، منها انه شارك في الاجتماع في حدود 70 شخصية من أصحاب الكفاءات ومن كل أطياف الشعب السوري.
من جهته، قال بشار الحاج علي، عضو اللجنة الدستورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية «لعبت دوراً كبيراً في دعم قضية الشعب السوري، ومنحها التفويض الدولي في جمع المعارضة السورية، حيث وجهت دعوة لاجتماع المستقلين بالرياض». وأضاف علي: «من الطبيعي أن يرضى الجميع من السوريين بحكم أنها شريحة واسعة، ولكن ضمن رؤية الشعب. إن المعايير التي ضبطت هذا الاجتماع كانت ممتازة، والأعضاء المجتمعون يمثلون شرائح مختلفة من الشعب السوري، ومستويات عليا في مختلف التخصصات، ومناطق مختلفة في الداخل السوري وفي بلاد المهجر».
ولفت علي، إلى أن لجنة المتابعة التي دققت ملفات المدعوين، وجرت العملية بكل حرية وديمقراطية، تجاوزت حالة الارتباك التي رافقت بداية الاجتماع، بسبب نقص في خبرات التنظيم، ولكن عادت الى الاطار الصحيح، وتعرض الاجتماع لمؤتمر «الرياض 2»، وتوضيح بيان «الرياض 2»، وأهميته السياسية، ودعم هيئة التفاوض، وآلية العمل.
وبين علي، أن فكرة وضع مرجعية للمستقلين استدراك لخطأ وقع سابقاً، كان يضيع هوية المستقلين، ويضيعهم بين الولاءات الشخصية، بجانب مناقشة بيان الاجتماع الذي سلط الضوء على تطلعات الشعب السوري، استناداً للقرارات الدولية، فضلاً عن تقدير دور المملكة الكبير في تنظيم هذا الاجتماع بجدية من دون أي تدخلات.