المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
TT

المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)

تصاعد الخلاف بين الحكومتين المكسيكية والبوليفية، في الأيام الأخيرة، بعد أن اشتكت المكسيك من أن سفارتها في لاباز تتعرّض للمضايقة والتهديد باقتحامها من قِبل عناصر غير منضبطة، وأعلنت أنها سوف تتقدّم بشكوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتطلب ضمان أمن السفارة وسلامة العاملين والموجودين فيها.
ويقول موظّفون في السفارة المكسيكية، إنهم يواجهون تهديدات مستمرّة منذ أن قرّرت حكومة مانويل لوبيز أوبرادور، منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وأن الضغوط التي يتعرّضون لها قد ازدادت بشكل يدعو إلى القلق بعد أن وافقت المكسيك على السماح لـ9 مسؤولين سابقين موالين له باللجوء إلى مبنى السفارة.
وفي تصريح شديد اللهجة، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد: «حتى في أحلك أيام الانقلابات العسكرية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم تتعرّض سلامة هذا المقرّ الدبلوماسي، ومن يقيم فيه للخطر. نطالب بصون حرمة المبنى والحفاظ على سلامة الأشخاص الموجودين في داخله».
ويقول المسؤولون المكسيكيون، إن المضايقات بدأت في الحادي عشر من الشهر الماضي، مع بداية المفاوضات لنقل موراليس إلى المكسيك، بعد الموافقة على منحه اللجوء السياسي إثر استقالته. ويضيف إيبرارد: «في البداية كانوا يتذمّرون لأننا وافقنا على طلب اللجوء، ثم لأنه كان يدلي بتصريحات خلال وجوده في المكسيك، والآن لأننا وافقنا على منح اللجوء للموظفين التسعة».
الحكومة البوليفية، من جهتها، ردّت على إعلان المكسيك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بتصريح لوزير الداخلية آرتورو موريّو، قال فيه: «هناك نلتقي لنرى من هو الطرف الذي ينتهك الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها موراليس، عندما كان في المكسيك حول السياسة البوليفية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام معاهدات اللجوء الدولية.
كانت الحكومة البوليفية الجديدة التي تشكّلت بعد استقالة موراليس، قد أفادت بأن خمسة وزراء سابقين ومدّعياً عاماً سابقاً وثلاثة محافظين سابقين يوجدون في مقرّ السفارة المكسيكية بعد أن أصدرت السلطات القضائية مذكرات جلب وتوقيف بحقهم. ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق خوان رامون كينتانا، الذي كان من القياديين النافذين في حزب موراليس، الذي تتهمه الحكومة الحالية بالعصيان والإرهاب، كما تتهم وزيرة الثقافة السابقة فيلما آلانوكا بالإرهاب للعثور على قنابل مولوتوف في مبنى الوزارة.
ويقول الموظفون في السفارة المكسيكية، إن عناصر مسلّحة تحوم باستمرار حول مبنى البعثة الدبلوماسية، وتتعقّب السيارات الرسمية التابعة لها، وتتهجّم على السفيرة تيريزا ميركادو. وكان موراليس قد صرّح من الأرجنتين، حيث يوجد حالياً، إن السلطات البوليفية تستخدم طائرات مسيّرة «درونز» للتجسس على الدبلوماسيين المكسيكيين والمسؤولين البوليفيين الذين تطاردهم وزارة الداخلية. لكن وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك، تقول من جهتها إن المسؤولين البوليفيين ليسوا ملاحقين بسبب مواقفهم السياسية، بل لأنهم ارتكبوا جرائم عادية.
وتفيد مصادر دبلوماسية في لا باز بأن نحو 150 من أفراد الشرطة يطوّقون مبنى البعثة المكسيكية منذ الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تخشى السلطات المكسيكية من اقتحامها بالقوة لاعتقال المسؤولين السابقين الموالين لموراليس الذين وافقت المكسيك على منحهم اللجوء السياسي، لكن السلطات البوليفية لم توافق على خروجهم من البلاد، وأصدرت مذكرات بتوقيف خمسة منهم. وكان وزير الداخلية البوليفي قد صرّح بأنه لن يسمح لمن توجد ملاحقات قضائية بحقهم بمغادرة البلاد. ويقول دبلوماسيون مكسيكيون إن الحكومة المكسيكية تسعى إلى حل الأزمة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لتحاشي اللجوء إلى القوة، وهي قد لجأت إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة البلدان الأميركية وعدد من الحكومات الصديقة، لكنها «لم تتوصل إلى نتيجة، ولم يتبقّ أمامها سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، كما قال وزير الخارجية إيبرارد.
لكن تطورات الساعات الأخيرة في هذه الأزمة دفعت بالعلاقات المتوترة بين البلدين إلى شفا القطيعة، وفتحت جبهة جديدة من المواجهة بين بوليفيا وإسبانيا بعد حادثة الزيارة التي قام بها دبلوماسيون إسبان إلى مقرّ سفارة المكسيك في لا باز، وصفتها الخارجية البوليفية بأنها «تعدٍّ على السيادة». وكانت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في بوليفيا قد قامت بزيارة السفيرة المكسيكية في لا باز، «تلبية لدعوة من السفيرة بهدف مؤازرتها معنوياً في ظروف بالغة التوتّر»، على حد قولها.
كانت الدبلوماسية الإسبانية قد توجهت إلى السفارة برفقة عناصر من قوات العمليات الخاصة التي تقوم عادة بحراسة البعثات الإسبانية في الخارج، لكن السلطات البوليفية منعتهم من الدخول إلى مقر السفارة المكسيكية، بحجة الاشتباه بأنهم يخططون لإخراج وزير الداخلية البوليفي السابق الذي لجأ إليها بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه.
وفي تصريح شديد اللهجة، أدانت وزيرة الخارجية البوليفية «تجاوزات الدبلوماسيين الإسبان»، وقالت: «إن الشرطة منعت دخول السيارة التي كانت تقِلّ ملثّمين إلى مقر السفارة المكسيكية لأن وجودهم كان يشكّل تهديداً محتملاً». وقد نفت السلطات المكسيكية، من جهتها، الاتهامات التي تحدّثت عن مخطط لإخراج المسؤولين البوليفيين السابقين منها بالتعاون مع إسبانيا، التي سبق أن واكبت بعض الموالين لحكومة موراليس إلى الحدود مع الأرجنتين، لكن بعد موافقة السلطات البوليفية، والتأكد من عدم وجود ملاحقات قضائية بحقهم.
لكن التصعيد بلغ ذروته في التصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية البوليفية، صباح أمس السبت، واصفة الاتهامات المكسيكية بأنها «مهينة وملفّقة ومثيرة للاشمئزاز»، وأضافت: «ما نطلبه بكل بساطة من حكومة لوبيز أوبرادور هو التوقّف عن التدخّل في شؤوننا الداخلية، واحترام السيادة البوليفية. بوليفيا ليست مستعمرة مكسيكية». ثم تساءلت: «بأي حق يتدخّل الرئيس المكسيكي في قرارات شعبنا؟ هل بسبب صداقته مع إيفو موراليس ورغبته في إعادته إلى الحكم؟».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».