المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
TT

المكسيك تلوّح بقطع علاقاتها مع بوليفيا إثر تعرّض سفارتها للتهديد

رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)
رجال أمن يقفون خارج مقر إقامة السفير المكسيكي في لاباز أمس (رويترز)

تصاعد الخلاف بين الحكومتين المكسيكية والبوليفية، في الأيام الأخيرة، بعد أن اشتكت المكسيك من أن سفارتها في لاباز تتعرّض للمضايقة والتهديد باقتحامها من قِبل عناصر غير منضبطة، وأعلنت أنها سوف تتقدّم بشكوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتطلب ضمان أمن السفارة وسلامة العاملين والموجودين فيها.
ويقول موظّفون في السفارة المكسيكية، إنهم يواجهون تهديدات مستمرّة منذ أن قرّرت حكومة مانويل لوبيز أوبرادور، منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وأن الضغوط التي يتعرّضون لها قد ازدادت بشكل يدعو إلى القلق بعد أن وافقت المكسيك على السماح لـ9 مسؤولين سابقين موالين له باللجوء إلى مبنى السفارة.
وفي تصريح شديد اللهجة، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد: «حتى في أحلك أيام الانقلابات العسكرية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم تتعرّض سلامة هذا المقرّ الدبلوماسي، ومن يقيم فيه للخطر. نطالب بصون حرمة المبنى والحفاظ على سلامة الأشخاص الموجودين في داخله».
ويقول المسؤولون المكسيكيون، إن المضايقات بدأت في الحادي عشر من الشهر الماضي، مع بداية المفاوضات لنقل موراليس إلى المكسيك، بعد الموافقة على منحه اللجوء السياسي إثر استقالته. ويضيف إيبرارد: «في البداية كانوا يتذمّرون لأننا وافقنا على طلب اللجوء، ثم لأنه كان يدلي بتصريحات خلال وجوده في المكسيك، والآن لأننا وافقنا على منح اللجوء للموظفين التسعة».
الحكومة البوليفية، من جهتها، ردّت على إعلان المكسيك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بتصريح لوزير الداخلية آرتورو موريّو، قال فيه: «هناك نلتقي لنرى من هو الطرف الذي ينتهك الأعراف والمعاهدات الدبلوماسية»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها موراليس، عندما كان في المكسيك حول السياسة البوليفية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام معاهدات اللجوء الدولية.
كانت الحكومة البوليفية الجديدة التي تشكّلت بعد استقالة موراليس، قد أفادت بأن خمسة وزراء سابقين ومدّعياً عاماً سابقاً وثلاثة محافظين سابقين يوجدون في مقرّ السفارة المكسيكية بعد أن أصدرت السلطات القضائية مذكرات جلب وتوقيف بحقهم. ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق خوان رامون كينتانا، الذي كان من القياديين النافذين في حزب موراليس، الذي تتهمه الحكومة الحالية بالعصيان والإرهاب، كما تتهم وزيرة الثقافة السابقة فيلما آلانوكا بالإرهاب للعثور على قنابل مولوتوف في مبنى الوزارة.
ويقول الموظفون في السفارة المكسيكية، إن عناصر مسلّحة تحوم باستمرار حول مبنى البعثة الدبلوماسية، وتتعقّب السيارات الرسمية التابعة لها، وتتهجّم على السفيرة تيريزا ميركادو. وكان موراليس قد صرّح من الأرجنتين، حيث يوجد حالياً، إن السلطات البوليفية تستخدم طائرات مسيّرة «درونز» للتجسس على الدبلوماسيين المكسيكيين والمسؤولين البوليفيين الذين تطاردهم وزارة الداخلية. لكن وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك، تقول من جهتها إن المسؤولين البوليفيين ليسوا ملاحقين بسبب مواقفهم السياسية، بل لأنهم ارتكبوا جرائم عادية.
وتفيد مصادر دبلوماسية في لا باز بأن نحو 150 من أفراد الشرطة يطوّقون مبنى البعثة المكسيكية منذ الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تخشى السلطات المكسيكية من اقتحامها بالقوة لاعتقال المسؤولين السابقين الموالين لموراليس الذين وافقت المكسيك على منحهم اللجوء السياسي، لكن السلطات البوليفية لم توافق على خروجهم من البلاد، وأصدرت مذكرات بتوقيف خمسة منهم. وكان وزير الداخلية البوليفي قد صرّح بأنه لن يسمح لمن توجد ملاحقات قضائية بحقهم بمغادرة البلاد. ويقول دبلوماسيون مكسيكيون إن الحكومة المكسيكية تسعى إلى حل الأزمة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لتحاشي اللجوء إلى القوة، وهي قد لجأت إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة البلدان الأميركية وعدد من الحكومات الصديقة، لكنها «لم تتوصل إلى نتيجة، ولم يتبقّ أمامها سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، كما قال وزير الخارجية إيبرارد.
لكن تطورات الساعات الأخيرة في هذه الأزمة دفعت بالعلاقات المتوترة بين البلدين إلى شفا القطيعة، وفتحت جبهة جديدة من المواجهة بين بوليفيا وإسبانيا بعد حادثة الزيارة التي قام بها دبلوماسيون إسبان إلى مقرّ سفارة المكسيك في لا باز، وصفتها الخارجية البوليفية بأنها «تعدٍّ على السيادة». وكانت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في بوليفيا قد قامت بزيارة السفيرة المكسيكية في لا باز، «تلبية لدعوة من السفيرة بهدف مؤازرتها معنوياً في ظروف بالغة التوتّر»، على حد قولها.
كانت الدبلوماسية الإسبانية قد توجهت إلى السفارة برفقة عناصر من قوات العمليات الخاصة التي تقوم عادة بحراسة البعثات الإسبانية في الخارج، لكن السلطات البوليفية منعتهم من الدخول إلى مقر السفارة المكسيكية، بحجة الاشتباه بأنهم يخططون لإخراج وزير الداخلية البوليفي السابق الذي لجأ إليها بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه.
وفي تصريح شديد اللهجة، أدانت وزيرة الخارجية البوليفية «تجاوزات الدبلوماسيين الإسبان»، وقالت: «إن الشرطة منعت دخول السيارة التي كانت تقِلّ ملثّمين إلى مقر السفارة المكسيكية لأن وجودهم كان يشكّل تهديداً محتملاً». وقد نفت السلطات المكسيكية، من جهتها، الاتهامات التي تحدّثت عن مخطط لإخراج المسؤولين البوليفيين السابقين منها بالتعاون مع إسبانيا، التي سبق أن واكبت بعض الموالين لحكومة موراليس إلى الحدود مع الأرجنتين، لكن بعد موافقة السلطات البوليفية، والتأكد من عدم وجود ملاحقات قضائية بحقهم.
لكن التصعيد بلغ ذروته في التصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية البوليفية، صباح أمس السبت، واصفة الاتهامات المكسيكية بأنها «مهينة وملفّقة ومثيرة للاشمئزاز»، وأضافت: «ما نطلبه بكل بساطة من حكومة لوبيز أوبرادور هو التوقّف عن التدخّل في شؤوننا الداخلية، واحترام السيادة البوليفية. بوليفيا ليست مستعمرة مكسيكية». ثم تساءلت: «بأي حق يتدخّل الرئيس المكسيكي في قرارات شعبنا؟ هل بسبب صداقته مع إيفو موراليس ورغبته في إعادته إلى الحكم؟».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.