تجدد المواجهات داخل مراكز تجارية في هونغ كونغ

توقيف متظاهر داخل مركز تجاري في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

أوقفت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ 15 شخصا على الأقل خلال مواجهات وقعت أمس مع عشرات من المتظاهرين، كانوا يحتشدون في مركز تجاري قرب الحدود مع الصين احتجاجا على السياح والمتسوقين القادمين من الأراضي القارية الصينية.
وجاءت التوقيفات بعد فترة قصيرة من الهدوء، سبقتها مواجهات على مدى ثلاثة أيام بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب في مراكز وأحياء تجارية في فترة عيد الميلاد. وبعد ظهر أمس، أوقف شرطيون باللباس المدني يضعون كمامات ويحملون هراوات 14 شخصا، بينهم فتاة تبلغ 14 عاما، كانوا يحتجون داخل مركز تجاري في حي شيونغ شوي، حيث أجبروا المحال على الإقفال وضايقوا المتسوقين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ودخلت شرطة مكافحة الشغب المركز التجاري لمؤازرة عناصر الشرطة، واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريق سكان تجمّعوا احتجاجا على عمليات التوقيف. وبعد مغادرة الشرطة، احتشد محتجون فوق جسر للمشاة يربط المركز التجاري بمحطة لقطارات الأنفاق، وضايقوا مارة اعتقدوا أنهم سياح أتوا من الصين القارية. ولاحقا، أوقفت شرطة مكافحة الشغب رجلا في المركز التجاري، وقد غطت الدماء وجهه.
ووقعت احتجاجات مماثلة ومواجهات في مركز تجاري في حي «كوولون باي»، حيث أُوقف أمس عدد من الأشخاص. وفي السنوات الأخيرة، شهد حي «شيونغ شوي» تدفّقا للزوار القادمين من الصين القارية وأعمالا تجارية موازية سعيا من أصحابها للالتفاف على الضرائب الصينية، ما أثار غضب عدد كبير من السكان.
وأصبحت المراكز التجارية في هونغ كونغ وجهة اعتيادية للاحتجاج، مع سعي المحتجين إلى إحداث خلل اقتصادي، واستغلاله للمطالبة بمزيد من الحريات الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
وشهد الشهر الماضي تراجعا نسبيا في أعمال العنف والاحتجاجات، بعدما حقق مرشّحو الحركة فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية. لكن بعد رفض بكين ومسؤولي المدينة تقديم مزيد من التنازلات، استؤنفت المظاهرات والمواجهات في فترة أعياد الميلاد.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت ردا على مشروع قانون يتيح نقل الموقوفين إلى الصين القارية، علما بأن السلطات تخلّت عن مشروع القانون هذا. ومذّاك، تحوّلت الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية ضد حكم الصين للمدينة وسط تصاعد المخاوف من تراجع هامش الحريات الفريد في هونغ كونغ. ومن ضمن المطالب التي ينادي بها المحتجون في هونغ كونغ فتح تحقيق في سلوك الشرطة، وإصدار عفو عام عن أكثر من ستة آلاف موقوف، ومنحهم الحق في انتخاب الرئيس.