إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي

TT

إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي

بعد أن تمكنت وزارة حماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية من إزالة العقبات القانونية والبيئية، أصدرت تعليماتها لشركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية، بالبدء بتشغيل حقل «لفيثان» للغاز الطبيعي، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، بما في ذلك إجراء عملية نفث الهواء والانبعاثات في الهواء، مع مراعاة الامتثال للشروط المطلوبة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قرارها تأجيل افتتاح العمل في منصة حقل «لفيثان»، التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، كان بسبب عدم استيفاء الشركة المشغلة «نوبل إنيرجي» للشروط والتراخيص والمتطلبات اللازمة التي حددتها الوزارة، والتي أدت إلى فتح ملفات قضائية وشكاوى اعتراضية من الجمهور. لكن جهودا بذلها الخبراء في الوزارة أنهت المشاكل، بلا تنازل عن «الشروط المهنية لإطلاق الانبعاثات، بما يراعي أمان الجمهور».
والمعروف أن جمعيات حماية البيئة والسلطات المحلية للبلدات، المقابلة لمنصة الغاز والمعرضة للتضرر، لجأت إلى القضاء لطلب وقف عمل الآبار، ودعت المواطنين إلى إخلاء ثماني قرى وبلدات قائمة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، احتجاجا على تشغيل حقل «لفيثان»، لما يسببه من تلوث للبيئة. لكن وزارة البيئة الإسرائيلية رفضت موقف هذه الجمعيات، ولم توجه أي إرشادات خاصة حول أخطار إنتاج الغاز وتبعاته الصحية.
وقالت الوزارة إنه «لا يوجد أي أساس للتصريحات غير المسؤولة، التي تدعو إلى إخلاء السكان من المنطقة أثناء تشغيل المنصة»، مشددة على أنه «ستتم مراقبة نسب تركيز الغازات الملوثة في الهواء في السهل الساحلي بشكل متواصل، وفي حالة حدوث زيادة في تلوث الهواء، بما قد يعرض السكان للخطر، فإن الأنشطة في حقل لفيثان ستتوقف». كما رفضت المحكمة التدخل في الموضوع.
ومن المقرر أن تبدأ شركة «نوبل إنرجي» المشغلة لحقل «لفيثان» في البحر المتوسط، الثلاثاء المقبل، المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل منصة الغاز الطبيعي. وسوف تشهد هذه المرحلة فتح اثنتين من آبار الخزان الأربعة ليتدفق الغاز الطبيعي منهما، وذلك للمرة الأولى إلى منصة المعالجة. وخلال العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا غاز النيتروجين في الأنبوب، وسيتم في وقت لاحق تفجير النيتروجين المخلوط بالغاز من خلال منشأة مخصصة في نهاية المنصة لمدة 8 ساعات، وهي العملية التي يتوقع أن تخلف كمية كبيرة من الملوثات.
وكان يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قد قلل من أهمية مخاوف بشأن خطورة انبعاثات غازات سامة بمعدلات كبيرة، خلال عملية افتتاح منصة حقل «لفيثان»، ووصفها بـ«غير المسؤولة»، و«لا أساس لها». وقال بهذا الخصوص: «لقد ضقت ذرعا من الاهتمام بنظرية المؤامرة، وحالات الذعر ومخاوف الجماهير غير المسؤولة، التي لا أساس لها، وتكلفنا خسائر هائلة». وأضاف شتاينتس موضحا: «في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، هناك نحو 14 ألف منصة في منشآت مشابهة لإنتاج الغاز الطبيعي، تعمل منذ عشرات السنين، معظمها على اليابسة على مسافة نحو 2 - 3 كيلومترات من التجمعات السكانية، ولم تحدث مشاكل قط».
يذكر أن تأخير ضخ الغاز في هذه الآبار تسببت في تأخير إرسال الغاز إلى مصر، التي اشترت كمية كبيرة منه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.