تغطية إيبولا أكثر إثارة للقلق من تغطية الحروب لدى الصحافيين

مخاوف من «خطر غير مرئي» تبعدهم عن ساحات الوباء

تغطية إيبولا أكثر إثارة للقلق من تغطية الحروب لدى الصحافيين
TT

تغطية إيبولا أكثر إثارة للقلق من تغطية الحروب لدى الصحافيين

تغطية إيبولا أكثر إثارة للقلق من تغطية الحروب لدى الصحافيين

تبدو تغطية وباء إيبولا بالنسبة إلى الكثير من الصحافيين أكثر إثارة للقلق من تغطية الحروب، لا سيما أنهم يخشون نقل العدوى إلى بلادهم أو أن يتجنبهم زملاؤهم وأصدقاؤهم بعد عودتهم. وأكدت كلير إيدون التي عادت من غينيا في مهمة لصالح راديو فرنسا الدولي «من الأسهل العثور على صحافيين مستعدين للذهاب إلى العراق أو أفريقيا الوسطى، من الذهاب إلى غرب أفريقيا. هناك هواجس وأوهام حول الوباء».
وأوضحت صوفيا بودربالة مساعدة رئيسة التحرير لفرع أوروبا - أفريقيا في «الصحافة الفرنسية» أن «بعض الصحافيين المعتادين على تغطية النزاعات لم يتطوعوا لدواع عائلية (...) إنه خطر غير مرئي، فيما في ساحة الحرب يمكن تفادي المناطق الأكثر خطورة».
كما أكد رئيس تحرير القسم الدولي في وكالة «أسوشييتدبرس» الأميركية جون دانيزوسكي أن «هذه المواضيع تثير حالة توتر حادة، لأنكم لا ترون العدو».
وبعد وصولهم إلى مناطق الوباء، عادة ما يتجه الصحافيون على غرار الطاقم الصحي وعاملي الإغاثة إلى أخطر البؤر ويتبعون الإجراءات الصحية باستخدام القفازات والأقنعة والغسل المتكرر لليدين بالكلور وإجراء المقابلات من مسافة آمنة.
وروى مارك باستيان الصحافي في وكالة الصحافة الفرنسية إثر عودته من مونروفيا أن «القاعدة الرئيسة هي ألا نلمس شيئا ولا أحدا. قضاء أسبوعين دون أن تلمس أحدا، أمر غريب جدا». وتابع: «غادرنا ومعنا ليترات من المواد المطهرة. وقمنا برش أحذيتنا بماء الجافيل وغسل يدينا 40 أو 50 مرة في اليوم. واستخدم المصورون الصحافيون عدسات يمكن تشغيلها عن بعد لتصوير المرضى، وأنا أجريت مقابلة عن بعد 8 أمتار واضطررت لأن أرفع صوتي إلى حد الصراخ».
وأضاف: «العمل في هذه المناطق على هذه المواضيع ممكن تماما. الأمر يضعك أمام مأساة ويشعرك بضغوط كبيرة، لكنه ممكن بلا خطر».
وأكد مساعد مدير قسم أفريقيا في إذاعة «راديو فرانس» الدولية إيف روكل: «لتسجيل الصوت نستخدم ميكروفونا مركبا على عصا، ونتجنب الاحتكاك».
وأوضحت إيدون: «أجريت مقابلات مع مرضى من مسافة مترين، وهي مسافة تعد آمنة لعدم التقاط رذاذ اللعاب». لكن أحيانا يتشتت الانتباه «بصراحة، بعد فترة نخفف تدابير الوقاية، أجل، لقد صافحت البعض».
ولكن الأمر لا يتوقف عندها، فقد يواجه المراسل لدى عدته موقفا مربكا، لأن بعض الأصدقاء أو الزملاء يخشون الاقتراب ممن كانوا في منطقة الوباء. كما أن الإعلان على موقع «فيسبوك» عن العودة من مهمة في أفريقيا قد يحدث فراغا حول الصحافي.
وأكد غيوم لوتيلييه الذي ذهب إلى غينيا في مهمة لشركة «إيليفانت» للإنتاج: «عند العودة، ينبغي المواظبة على قياس حرارة الجسم على مدى 21 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس. أي علامة قد تصيبك بالقلق. تتراجع حياتنا الاجتماعية إلى حد كبير، فالبعض يرفض مصافحتنا أو لقاءنا، علما بأننا لا ننقل العدوى في غياب الحمى». وأضافت ايليز مينان من التلفزيون الفرنسي بعد عودتها من ليبيريا: «يقال إن أفريقيا تشهد خوفا مبالغ به، لكن الأمر مماثل عندنا».
في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تخشى خبيرات الماكياج العمل مع ضيوف عادوا من غينيا، على ما روت مقدمة البرامج فيونا بروس لصحيفة «تيليغراف» اللندنية. وعد فلوريان بلوشور من خدمة الفيديو في وكالة الصحافة الفرنسية بعد عودته من سيراليون «لكن علينا أن نتصرف بمسؤولية، نحن الذين ذهبنا إلى بؤر الوباء، يمكن أن ننقل المرض معنا. لذلك من البديهي أن نحمي أنفسنا والآخرين، وأن نحترم مخاوف المحيطين بنا».
واختلفت مؤسسات الإعلام الكبرى حول فكرة وضع صحافييها العائدين من أفريقيا تلقائيا في الحجر الصحي طوال 21 يوما التي تشكل فترة حضانة المرض.
وعارضت وكالة الصحافة الفرنسية و«بي بي سي» هذا الإجراء. وصرحت مديرة الأخبار في وكالة الصحافة الفرنسية ميشال ليريدون أن «صحافيينا اتبعوا إرشادات الحماية الصارمة جدا على الأرض. وهم لا يشكلون أي خطر على محيطهم نظرا إلى غياب أي عارض للمرض. عبر البعض في هيئة التحرير عن مخاوف، لكننا أجزنا للصحافيين العودة إلى المكتب بعد استراحتهم. لا يجوز فرض الحجر عليهم وهم لا يشكلون أي خطر، لا نريد بث الهلع».
وقال متحدث باسم «بي بي سي» لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يفرض أي حجر ويمكن للناس الذين لم تبد عليهم أي إعراض دخول مكاتبنا».
في المقابل تطلب «أسوشييتدبرس» تلقائيا من صحافييها العائدين من أفريقيا أن يلزموا المنزل لـ3 أسابيع، بحسب دانيزوسكي. وقال: «أجل، عليهم البقاء في منازلهم منعزلين»، موضحا: «صحيح أن من لا تبدو عليه الأعراض غير معد، لكننا نريد تجنب أي مخاطر».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.