احتجاجات أمام المصارف للمطالبة بالإفراج عن أموال المودعين

كانت المصارف محطة للمتظاهرين في عدد من المناطق اللبنانية ضمن حملة بدأت الدعوة لها في الأيام الأخيرة رفضا للإجراءات المصرفية التي تحول دون قدرة المودعين على الحصول على أموالهم.
وصباح أمس، بعد تنفيذها وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لمصرف لبنان في بيروت، دخلت مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب «الشيوعي اللبناني» إلى البنك اللبناني للتجارة BLC فرع الحمرا، لمساعدة أحد المودعين المحتجزة أموالهم في المصرف، ونجحوا في مهمتهم، كما أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتركزت مطالب المحتجين على فك حجز أموال المودعين الصغار التي تجري خلافا للقانون مطلقين هتافات منددة بالسياسات المصرفية. وحمّل المتظاهرون المسؤولية لجمعية المصارف التي تضم ممثلين عن رؤساء مجالس إدارات المصارف.
وتحت شعار «يكفي سرقة» نظم حراك النبطية في الجنوب تحركا احتجاجيا رفضاً لسياسة المصارف داعين إلى عدم دفع الضرائب وتسديد مستحقات القروض المالية. وحمل خلاله المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب على بعضها «مش دافعين ما حدا أحسن من حدا»، ورددوا هتافات تطالب بـ«محاسبة ناهبي المال العام». وفي عكار أيضا، عمد المحتجون إلى طباعة شعار «مش دافعين»، على واجهة المصارف.
ولوحظ أن بعض فروع المصارف فتحت أبوابها للمحتجين الذين دخلوا بطريقة سلمية فيما أقفل البعض أبوابه فور وصولهم، بينما كان عدد منها قد أقفل منذ الصباح تحسبا لحركة الاحتجاج.
وطالب المحتجون المصارف «بإعطاء المواطنين ودائعهم لأن هذه الأموال هي ملك لأصحابها وليست ملكاً للمصارف كما بصرف رواتب الموظفين كاملة، لأن الموظف أنجز العمل المطلوب منه كاملاً، فلا يحق للمصرف اقتطاع أو تقسيط راتبه كما يتناسب مع سياسة المصرف». وطالبوا كذلك بدفع مستحقات المزارعين.
ودعا المحتجون أيضا إلى الإفصاح عن هوية السياسيين الذين هربوا أموالهم إلى الخارج ومحاكمتهم علناً واستعادة تلك الأموال، كما إجراء تحقيق شفاف ونزيه بكل قروض الإسكان، بخاصة تلك التي استفاد منها سياسيون، وشددوا كذلك على ضرورة «إيجاد حل للأزمة من خلال وضع الحجز الاحتياطي على ثروات كل السياسيين وكل من تولوا الشأن العام ومنعهم من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات».