الأمم المتحدة تقرّ موازنة لتمويل التحقيق بـ«جرائم الحرب»

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس (الجمعة)، ميزانية تشغيلية للعام المقبل بقيمة 3,07 مليارات دولار، تتضمن للمرة الأولى تمويلاً مشتركاً لآلية التحقيق بجرائم حرب في سوريا، ذلك رغم معارضة روسيا. وتضمنت هذه الميزانية، التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقاً لعامين، زيادةً، مقارنةً بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار دولار، بسبب المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة والتضخم وأسعار الصرف.
كما أن أحد أسباب الزيادة، مواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011 وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد أقلية الروهينغا منذ عام 2017. وللمرة الأولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الآليات في 2020 من مساهمات إلزامية من الدول الأعضاء الـ193 بعدما كانت حتى الآن تُمَوَّل من مساهمات طوعية.
واقترحت روسيا تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة. وقالت موسكو، الجمعة، إن آلية التحقيق المتعلقة بسوريا «غير شرعية»، فيما اعتبرت دمشق أن الآلية «لا تملك تفويضاً من مجلس الأمن». والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام البالغة 6 مليارات دولار التي يتم اعتمادها كل عام في يونيو (حزيران).
وصوتت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011.
والتصويت على مشروع القرار الذي قدمته روسيا، جرى في اللجنة الخامسة المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية بنيويورك. ولم يحصل مشروع القرار إلا على موافقة 18 دولة، بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية، فيما عارضته 88 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وامتنعت 47 دولة أخرى، بينها مصر والإمارات والهند وصربيا، عن التصويت.
ودعا مشروع القرار الروسي إلى «إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكَبة في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2016، قرارها الذي نصَ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.