أمن الدولة السعودي يشدد على التواصل مع المجتمع في التصدي للإرهاب

دعت رئاسة أمن الدولة السعودية إلى الإسهام في الإبلاغ عن المطلوبين أمنيا أو من يلحظ عليهم أفكارا متطرفة أو معارضة للدولة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت أن رئاسة أمن الدولة أطلقت حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية ورقماً موحداً بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.
وقالت «واس» إن الحملة «تهدف أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية».
وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.
وتشدد السعودية على الوقاية والمواجهة أمام الإرهاب والأفراد المنتمين للتنظيمات المتطرفة، وساهمت المشاركة المجتمعية خلال الأعوام الماضية ومنذ محاولة تنظيم القاعدة استهداف البلاد إلى تجفيف منابعه وكسر حضوره، كذلك الأمر الذي مكّن القوات الأمنية من القبض على عناصر التنظيمات، ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم، والمواد المتفجرة التي جهّزت لتنفيذ عمليات إرهابية في معظم مناطق المملكة. وإن كانت الكلمة للأجهزة الأمنية حتى دحر تنظيم تنظيمات وإنهاء خطرها والمتعاطفين معها من البلاد، فإن الجهات الأمنية تعترف وتشيد دوما بتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن بعض تلك الجرائم، من أصول المعيشة في المجتمع السعودي المعروف بتماسكه قوة حقيقية، يساندها المناخ العام المستقر والآمن الذي تُعرف به المملكة.
وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، حاولت تنظيمات إرهابية منها «داعش»، ضرب النسيج السعودي من خلال استهداف مساجد في عدد من المناطق، لكن الصورة التي أبحرت في ذلك أخذت تتعاظم على صعيد المواجهة والمشاركة من فئات المجتمع، مع نظرة أكبر للمجتمع السعودي وفقا للمسؤولين في البلاد أن الرصد الأمني يقوم بمهامه وأكثر لتأمين الاستقرار في البلاد مع حضور المواطنين والمقيمين.
وتعوّل الجهات الأمنية على الوعي كأساس بناء وديمومة للعلاقات المجتمعية تثبته المشاهد المتكررة بعد الحوادث الإرهابية الانتحارية تأتي عكس الصورة القاتمة التي تحاول معها تنظيمات وأصوات متطرفة هزّ الثقة في أوساط المجتمع، في وقت تجابه الدولة السعودية العائدين من مناطق الصراع بإجراءات صارمة وعقوبات قوية، مستفيدة من التراكم الأمني والوقائي الذي تنتهجه أمنيا.