روسيا تستقبل 2020 مع عبء ديون المواطنين وبطالة متدنية وأزمة ديموغرافية مستمرة

يحمل المواطنون الروس عبء الديون على القروض، والمخاطر التي تنطوي على ذلك، إلى العام الجديد، الذي ستبقى البطالة فيه عند مستويات متدنية. أما الروبل فإن ارتفاعه نهاية العام لا يشكل أرضية كافية للتفاؤل، لأن العوامل التي أسهمت في تعزيز موقفه أمام العملات الأخرى ظرفية عابرة.
هذا خلاصة ما قاله بعض وزراء «الفريق الاقتصادي» في الحكومة الروسية ضمن تصريحات نهاية العام. في الأثناء، يبقى الوضع الديموغرافي محط اهتمام رئيسي ضمن أولويات المؤسسات الرسمية الروسية. وفي تقرير جديد صادر عنها، أشارت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إلى استمرار تراجع أعداد السكان خلال السنوات المقبلة، لكن مع زيادة نسبة المواطنين في سن العمل لكل ألف مواطن، نتيجة رفع سن التقاعد.
قدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، عرضاً للوضع في مجال عبء الديون وقيمة الروبل حصيلة العام الحالي، وتوقعاته للعام المقبل. وأشار في حديث مطلع الأسبوع لقناة «روسيا 24»، إلى أن ديون المواطنين الروس عن القروض الاستهلاكية، ارتفعت في حصيلة عام 2019 إلى 1.7 تريليون روبل (26 مليار دولار تقريباً)، لافتاً إلى «مشكلة لا تزال موجودة في مجال القروض الاستهلاكية»، وأحالها إلى «نمو للقروض بوتيرة أسرع من وتيرة نمو دخل المواطنين»، محذراً من أن «مثل هذا النموذج لتمويل الإنفاق النهائي غير مستقر ويؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد».
وكان عبء ديون المواطنين الروس مثار جدل طيلة العام وحتى نهايته بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الروسي، وبينما تدعو الوزارة إلى الحد من منح تلك القروض بغية تقليص عبء الديون، طالب البنك المركزي الحكومة بالعمل على تحسين دخل الأسر الروسية، لتوفير مصدر تمويل يضمن لها الحفاظ على مستوى معيشي مناسب، لا تحتاج معه إلى الاقتراض.
وتوقف أوريشكين عند الروبل الروسي الذي أخذ يرتفع تدريجياً أمام الدولار الأميركي منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى الربع الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وارتفع في تعاملاته يوم 25 ديسمبر حتى 61.73 مقابل الدولار، أي حتى أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2018.
ومقابل تفاؤل عبر عنه محللون في السوق بنمو مستقر طويل الأمد للعملة الروسية، رأى الوزير أوريشكين أن «ارتفاع سعر الروبل على هذا النحو لا يعني التفاؤل، لأنها إشارة إلى انخفاض الطلب في السوق المحلية»، وعبر عن قناعته بأن «الروبل القوي أمر جيد، لكن عندما يقوى بفضل النمو السريع للإنتاج. وعندما يدور الحديث عن طلب متدنٍ في السوق المحلية، فإن ارتفاع الروبل يدل على أننا نحقق بعض النتائج، لكن هناك مستوى أكبر في السوق».
ويعود ارتفاع العملة الروسية في الفترة الماضية، إلى عوامل رئيسية يصفها محللون بأنها «ظرفية وموسمية غير مستقرة»، بينها ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية، فضلاً عن انتهاء «الدورة الضريبية»، حيث تقوم الشركات في الثلث الأخير من الشهر بتحويل جزء من إيراداتها بالنقد الأجنبي إلى الروبل، لتسديد التزاماتها الضريبية للخزينة الروسية، وتخلق بذلك طلباً متزايداً على الروبل، يؤدي بالتالي إلى ارتفاعه أمام العملات.
من جانبه، تحدث وزير العمل الروسي مكسيم توبيلين عن مستوى البطالة في البلاد، وقال إن «الوضع حالياً أفضل في هذا المجال، لأن أعداد من يمثلون جيل الشباب الذي يدخل إلى سوق العمل حالياً أكبر قليلاً من السابق»، مشيراً إلى أن البطالة عام 2019، كانت عند مستوى 4.5 - 4.7 في المائة، وعبر عن أمله بأن تبقى عند هذا المستوى العام المقبل. وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البطالة آخذة في الانخفاض، وقال إن نسبتها، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تتجاوز 4.6 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً. وأضاف: «أريد أن أؤكد أن هذا أدنى مستوى بطالة في تاريخ روسيا الحديث».
في شأن متصل، أصدرت دائرة الإحصاء الفيدرالية أول من أمس، تقرير التوقعات الديموغرافية حتى عام 2035، عرضت فيه بما في ذلك توقعات لزيادة أعداد المواطنين في سن العمل، مع الأخذ بالحسبان تأثير قرار رفع سن التقاعد على هذا المؤشر. ووفق البيانات الجديدة تقول «الدائرة» إن عدد المواطنين في سن العمل سيصل بحلول عام 2035، إلى 622 من كل ألف مواطن. وأخذت دائرة الإحصاء بالحسبان في توقعاتها المحدثة تأثير قرار رفع سن التقاعد حتى 60 عاماً للنساء و65 عاماً للرجال.
ورغم معارضة واسعة لهذا القرار، فإن الرئيس الروسي اضطر لاعتماده، لمواجهة تدني أعداد المواطنين في سن العمل، نتيجة الأزمة الديموغرافية في روسيا، وتأثيرها على الإنتاج وبالتالي على النمو الاقتصادي.
ويبدو أن معالجة هذه القضية ستتطلب اتخاذ تدابير إضافية خلال السنوات المقبلة، إذ تشير دائرة الإحصاء الفيدرالية في سيناريوهين للتوقعات الديموغرافية، إلى تراجع عدد السكان من 146 مليون نسمة عام 2020، حتى 134.5 مليون نسمة عام 2035، وفق السيناريو السلبي، وحتى 142.9 مليون نسمة، وفق السيناريو المعتدل. وفي السيناريو الإيجابي، تتوقع النمو حتى 150 مليون نسمة بعد 16 عاماً.