«صندوق النقد» يحذر تركيا من تداعيات التمادي في خفض الفائدة

طالب بسياسة نقدية أوضح لدعم مصداقية «المركزي»

دعا صندوق النقد الدولي، تركيا إلى أن تكفل بقاء السياسة النقدية مستقلة وحجر زاوية رئيساً في الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، بعد أن مضى تيسير هذه السياسة التي تنتهجها تركيا «بعيداً جداً». في إشارة إلى سياسة خفض الفائدة التي ينتهجها الرئيس التركي حالياً، رغم ارتفاع التضخم.
وزاد عجز ميزانية الحكومة المركزية في تركيا، خلال عام 2019، مع تعزيز الحكومة التركية الإنفاق في أعقاب أزمة الليرة التركية في 2018 التي دفعت البلاد إلى الركود الاقتصادي مجدداً للمرة الأولى منذ 10 سنوات بسبب انكماش الاقتصاد بنسبة 3%.
وعدّلت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعها لعجز ميزانية 2019 إلى 125 مليار ليرة (21 مليار دولار) من 80.6 مليار ليرة سابقاً (نحو 14 مليار دولار).
وقال صندوق النقد، في تقرير حول تقييم أجراه مجلسه التنفيذي نُشر في وسائل الإعلام التركية، أمس: «في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة. يوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020»، مضيفاً أن «تقليصاً متواضعاً» سيكون ضرورياً لكي يظل الدين العام منخفضاً.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، المحافظ السابق للبنك بسبب عدم امتثاله لمطالبه بخفض أسعار الفائدة، التي أعلن إردوغان نفسه عدواً لها، وعيّن بدلاً عنه نائبه مراد أويصال في خطوة اعتبر الخبراء أنها وجّهت ضربة قوية لاستقلالية ومصداقية البنك.
وقال الصندوق إنه «نظراً إلى استمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على تضخم منخفض مستدام، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم». وفي هذا السياق، يشيرون إلى أن «تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيداً جداً». ودعا صندوق النقد الدولي إلى سياسة نقدية أوضح، لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
ويؤكد خبراء أن الشعب التركي بات يعاني أزمة اقتصادية طاحنة بسبب سياسات إردوغان الخارجية وإقحام تركيا في صراعات دولية غير مبررة في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4% في 2017 إلى 2.6% في 2018، كما زاد معدل البطالة 10 أضعاف عن بداية تولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم السلطة في 2003.
ورصد البنك الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من عام 2019 ليصبح بالسالب مسجلاً (- 1.5%). ويؤكد الخبراء أن حديث الحكومة التركية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يستند إلى الواقع، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا لم تنتهِ كما يزعم بعض المسؤولين في الحكومة التركية، وربما تتفاقم خلال العامين المقبلين.
وانتقد الخبير الاقتصادي التركي أوغور تشيفالاك، الحكومة بسبب تهربها المستمر من الاعتراف بما يعانيه الاقتصاد من أزمة حقيقية، لافتاً إلى أن حكومة إردوغان تشغل الرأي العام بالحديث عن الأزمات السياسية والمؤامرات الوهمية التي تحاك ضد تركيا.
وأوضح تشيفالاك أن القوة الشرائية للمواطن التركي باتت في تراجع مستمر، قائلاً إن «هيئة الإحصاء التركية كشفت بعض الأرقام الإيجابية، كما استقر التصنيف الائتماني لتركيا، وانخفضت تكلفة البناء بنسبة 0.59% في سبتمبر، لكن التضخم يرتفع، والقوة الشرائية تتراجع».
وتمر تركيا بواحدة من كبرى أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، ونحو 12% منذ بداية العام الجاري، وارتفاع معدل التضخم، كما انخفضت قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم إلى 18.71% على أساس سنوي.