رئيس «يورونكست» يكشف عن محادثات للاستحواذ على البورصة الإسبانية

رئيس «يورونكست» يكشف عن محادثات للاستحواذ على البورصة الإسبانية
TT

رئيس «يورونكست» يكشف عن محادثات للاستحواذ على البورصة الإسبانية

رئيس «يورونكست» يكشف عن محادثات للاستحواذ على البورصة الإسبانية

كشف ستيفان بوجناه، الرئيس التنفيذي لشركة «يورونكست»، أكبر شركة لتشغيل البورصات في أوروبا، عن محادثات جارية مع شركة «بي إم إي» القائمة على تشغيل البورصة الإسبانية، قد تقود إلى صفقة اندماج بينهما.
وقال بوجناه في مقابلة مع صحيفة «إكسبرسو» الأسبوعية في البرتغال في عددها الصادر السبت، إن «يورونكست» قدمت سيناريو اندماج بين الجانبين، ولكنها لم تتقدم بمقترح رسمي لـ«بي إم إي».
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، عن بوجناه القول إن «بي إم إي» ستكون ملائمة تماما للنموذج الفيدرالي غير المركزي لأسواق المال الذي تتبناه «يورونكست»، التي يقع مقرها في أمستردام بهولندا.
ولم يعلق بوجناه على ما إذا كان يعتقد أن قيمة عرض مجموعة «سيكس جروب» SIX Group السويسرية للأوراق المالية للاستحواذ على «بي إم إي» مرتفعة للغاية.
يشار إلى أنه وفقا للقانون الإسباني، يحق لـ«يورونكست» التقدم بعرض استحواذ على «بي إم إي» في أي وقت، وبشرط أن يكون قبل خمسة أيام من انتهاء فترة السماح الخاصة بعرض المجموعة السويسرية.
وفي نفس الوقت، قال بوجناه إنه لا يعلم ما إذا كانت «يورونكست» ستسعى إلى عمليات استحواذ جديدة خلال العام 2020.
وذكرت بلومبرغ في تقرير السبت، أن سنة 2019. كانت رائعة بالنسبة للأسهم الأوروبية. ومن المنتظر أن يحقق مؤشر الأسهم الأوروبية «ستوكس 600» (يوروستوكس 600) مكاسب سنوية تصل إلى 24 في المائة، أي أكثر بكثير من مجرد التعافي من عمليات البيع في سنة 2018، كما يقترب المؤشر من إنهاء العام قرب درجة صعود قياسية.
ومؤشر «يوروستوكس 600» يعكس تطور أسعار أسهم 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تمثل نحو 90 في المائة من قيمة سوق الأسهم في 17 دولة أوروبية.
وعلى مستوى أسهم الشركات، شهد المؤشر مضاعفة أسهم 13 شركة قيمتها، في حين سجل سهم «تيوللو أويل» العالمية أسوأ أداء على مدار العام وتكبد خسارة بقيمة 64 في المائة.
وحقق سهم «التيس يوروب إن في» للاتصالات والإعلام، والمملوكة للملياردير باتريك دراهي، أكبر نسبة صعود على المؤشر الأوروبي، بلغت 238 في المائة خلال 2019.
ويقول جيفري تايلور، رئيس إدارة الأسهم الأوروبية في شركة «إنفيسكو ليمتد» الأميركية لإدارة الاستثمار، إن التغيرات في أسعار الأسهم على مؤشر «يوروستوكس 600» خلال 2019، لم تكن جميعا مدفوعة بأخبار جديدة.
وكتب تايلور في ملحوظة لعملاء الشركة أوردتها بلومبرغ: «على مستوى الأسهم، ثمة أمثلة كثيرة على الأداء الفائق نتيجة إعادة التصنيف بدلا من المقومات الأساسية فقط». وأوضح أنه سيواصل خلال 2020 التركيز على القيمة، أكثر من النمو.
وقال: «نرى مزيجا مثيرا للاهتمام من السياسة النقدية الفضفاضة والاتجاهات المالية الداعمة... بالنسبة لنا، يبدو ذلك أمرا مواتيا لتحقيق نمو اقتصادي، ولكنه غير موات لنمو قيمة الأسهم».



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.