وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية
TT

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجموعة ««stc مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في عدة مجالات والاستفادة من خبرات كلا الطرفين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية بالانسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030. وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ««stc المهندس ناصر الناصر، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر.
ووقع المذكرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية الأستاذ راشد بن محمد الجلاجل، ومن ««stc النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال المهندس رياض بن سعيد معوض.
وتشمل مسارات المذكرة تمكين التحول الرقمي والتدريب والتأهيل والتوظيف من الفئات المستفيدة من الوزارة للتدريب والتوظيف، وتوفير حلول وخدمات البيانات والإنترنت وخدمات النطاق العريض بسرعات عالية، وفق المعايير العالمية وخطوط الهواتف السلكية واللاسلكية والخدمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت IP Telephony، واستحداث أدوات تواصل وتنسيق سريعة وفعالة وبجودة عالية لكبار المستفيدين (VIP) من خلال آليات الدعم الفني والاستجابة السريعة لإصلاح الأعطال.
كما تشمل دعم الحملات التوعوية والإعلامية ورعاية الأنشطة والفعاليات بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الطرفين، وتقديم كافة خدمات البنية التحتية المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وترقيتها، وإتاحة عدد (40) مقعداً لمشروع التدريب القيادي للقيادات النسائية بشركة ««stc والشركات التابعة والشقيقة، والمساهمة مع الوزارة في تفعيل أنماط العمل عن بعد ونمط الوظائف الموسمية، ونمط الوظائف بالساعة. إضافة إلى الاستفادة من خدمة الرسائل القصيرة بهدف رفع مستوى الوعي والارتباط الاجتماعي خصوصاً الوافدين، والعمل على استحداث منظومة تحفيزية وتقديرية للمتطوعين، ومنها تنفيذ مبادرة (الأولوية لهم) في جميع مرافق ««stc والشركات التابعة لها. إضافة إلى التعاون في برامج ومبادرات التنمية والمسؤولية الاجتماعية بما فيها من برامج التمكين للجمعيات الخيرية وبرامج المنح والدعم، وبرنامج التطوع المتخصص، وبرنامج نظام تمكين الإجراءات الداخلية والتشغيلية للجمعيات.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.