عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

وزارتا الداخلية والدفاع في تونس تستعدان لتأمين الانتخابات البرلمانية

50 ألف عنصر أمن لحماية الاقتراع.. ووفد من الجامعة العربية يراقب

مبنى وزارة الداخلية التونسية
مبنى وزارة الداخلية التونسية
TT
TT

وزارتا الداخلية والدفاع في تونس تستعدان لتأمين الانتخابات البرلمانية

مبنى وزارة الداخلية التونسية
مبنى وزارة الداخلية التونسية

تشهد تونس استعدادات أمنية مكثفة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الأحد المقبل. وقال لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية بأن انتشارا أمنيا محكما سيرافق الانتخابات البرلمانية، مع نشر نحو 50 ألف عنصر عون أمن لتأمين العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها ولحراسة المقرات الأمنية،. كما أشار بن جدو إلى مشاركة وزارة الدفاع في هذه المحطة الانتخابية وإعدادها العدة لإنجاحها بتوفير قرابة 23 ألف عسكري لتأمين مكاتب الاقتراع وحراسة معظم المؤسسات العمومية والمنشآت الحساسة.
ولدى ترؤسه أمس المجلس الجهوي للأمن في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، أشار بن جدو إلى أن أكثر من 23 ألف عنصر أمن سيتوزعون داخل مكاتب الاقتراع، فيما سيؤمن مثل هذا العدد أو أكثر بقليل مداخل مكاتب الاقتراع.
وكشف بن جدو عن تفاصيل بشأن يوم الصمت الانتخابي الموافق 25 من الشهر الجاري، قائلا: إن كافة مسالك توزيع اللوائح الانتخابية جاهزة وسيتولى أعوان الأمن التونسي فتح الطريق أمام موظفي الهيئة العليا للانتخابات المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية فيما يتولى الجيش إيصال اللوائح الانتخابية وتوزيعها على مكاتب الاقتراع.
وتحدث بن جدو عن طرق بديلة لتوزيع اللوائح الانتخابية المرشحة للانتخابات البرلمانية في حال ظهور عوائق على عمل المسالك المحددة سلفا. وقال: إن انتشارا أمنيا محكما سيرافق الانتخابات البرلمانية وستشهد المدن التونسية دوريات أمنية على مدار الساعة ونقاط تفتيش على مستوى مداخل المدن. كما كشف عن تكليف لجان مختصة بمكافحة الإرهاب بكل من ولايات (محافظات) الكاف وجندوبة والقصرين باتخاذ قرارات فورية للتدخل العسكري والأمني الفوري في حال التعرض لأي اعتداء إرهابي في المناطق الـ3 المهددة أكثر من غيرها بمخاطر العناصر الإرهابية.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر من وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش التونسي سيبدأ انتشارا واسعا بمعظم الشوارع ابتداء من الخميس المقبل في مختلف مناطق تونس، وستكون عودة الجيش للانتشار من خلال دوريات عسكرية، في خطّة لتأمين فترة الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع قوات الأمن.
وكانت الحكومة التونسية قد أقرت خطة عاجلة لانتداب قرابة 3 آلاف عنصر من قوات الأمن والجيش عقب العملية الإرهابية التي جرت منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس) وذهب ضحيتها 16 عسكريا تونسيا. وعلى صعيد متصل، وصل أمس إلى تونس وفد من مراقبي الجامعة العربية يترأسه وجيه حنفي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية. ويتكون الوفد من 20 ملاحظا وستوكل له مهمة مراقبة الانتخابات منذ انطلاقها وحتى الانتهاء من كافة مراحلها وإعلان النتائج، ويتشكل الوفد من نحو 10 جنسيات عربية باستثناء الجنسية التونسية ضمانا لحيادية عملية ملاحظة الانتخابات.
ومن المنتظر أن يغطي الوفد أغلب المحافظات التونسية التي ستجرى فيها العملية الانتخابية، وسيتولى مركز الجامعة العربية بتونس تقديم بعض المساعدات اللوجستية لعمل فريق الجامعة.
وسيكون لوفد مراقبي الجامعة العربية مشاركة ثانية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي نفس السياق، أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن 9 آلاف مراقب تونسي وأجنبي على أهبة الاستعداد لمراقبة العملية الانتخابية بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي من بينهم بعثة من الاتحاد الأوروبي، و1100 مراقب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما تطمح السلطات التونسية أن يضفي المصداقية والشرعية الكافيتين على عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية.
كما أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية. وفي هذا الشأن، قال أنيس السمعلي عضو شبكة «مراقبون»، وهي منظمة حقوقية مستقلة لـ«الشرق الأوسط» بأن أكثر من 4000 مراقب تابعين للمنظمة ومن جميع الفئات العمرية سيتوزعون يوم الاقتراع وأيام الفرز على 4833 مكتب اقتراع بـ27 دائرة انتخابية. كما صرح السمعلي أن شبكة «مراقبون» ستعتمد خلال الانتخابات المقبلة تقنية جديدة تتمثّل في نظام الخارطة الرقمية لتأمين العملية الانتخابية، وسيؤمن هذا المشروع قرابة 100 مختص باعتماد تكنولوجيا متطوّرة على حد تعبيره.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر