عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

وزارتا الداخلية والدفاع في تونس تستعدان لتأمين الانتخابات البرلمانية

50 ألف عنصر أمن لحماية الاقتراع.. ووفد من الجامعة العربية يراقب

مبنى وزارة الداخلية التونسية
مبنى وزارة الداخلية التونسية
TT
TT

وزارتا الداخلية والدفاع في تونس تستعدان لتأمين الانتخابات البرلمانية

مبنى وزارة الداخلية التونسية
مبنى وزارة الداخلية التونسية

تشهد تونس استعدادات أمنية مكثفة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الأحد المقبل. وقال لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية بأن انتشارا أمنيا محكما سيرافق الانتخابات البرلمانية، مع نشر نحو 50 ألف عنصر عون أمن لتأمين العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها ولحراسة المقرات الأمنية،. كما أشار بن جدو إلى مشاركة وزارة الدفاع في هذه المحطة الانتخابية وإعدادها العدة لإنجاحها بتوفير قرابة 23 ألف عسكري لتأمين مكاتب الاقتراع وحراسة معظم المؤسسات العمومية والمنشآت الحساسة.
ولدى ترؤسه أمس المجلس الجهوي للأمن في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، أشار بن جدو إلى أن أكثر من 23 ألف عنصر أمن سيتوزعون داخل مكاتب الاقتراع، فيما سيؤمن مثل هذا العدد أو أكثر بقليل مداخل مكاتب الاقتراع.
وكشف بن جدو عن تفاصيل بشأن يوم الصمت الانتخابي الموافق 25 من الشهر الجاري، قائلا: إن كافة مسالك توزيع اللوائح الانتخابية جاهزة وسيتولى أعوان الأمن التونسي فتح الطريق أمام موظفي الهيئة العليا للانتخابات المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية فيما يتولى الجيش إيصال اللوائح الانتخابية وتوزيعها على مكاتب الاقتراع.
وتحدث بن جدو عن طرق بديلة لتوزيع اللوائح الانتخابية المرشحة للانتخابات البرلمانية في حال ظهور عوائق على عمل المسالك المحددة سلفا. وقال: إن انتشارا أمنيا محكما سيرافق الانتخابات البرلمانية وستشهد المدن التونسية دوريات أمنية على مدار الساعة ونقاط تفتيش على مستوى مداخل المدن. كما كشف عن تكليف لجان مختصة بمكافحة الإرهاب بكل من ولايات (محافظات) الكاف وجندوبة والقصرين باتخاذ قرارات فورية للتدخل العسكري والأمني الفوري في حال التعرض لأي اعتداء إرهابي في المناطق الـ3 المهددة أكثر من غيرها بمخاطر العناصر الإرهابية.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر من وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش التونسي سيبدأ انتشارا واسعا بمعظم الشوارع ابتداء من الخميس المقبل في مختلف مناطق تونس، وستكون عودة الجيش للانتشار من خلال دوريات عسكرية، في خطّة لتأمين فترة الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع قوات الأمن.
وكانت الحكومة التونسية قد أقرت خطة عاجلة لانتداب قرابة 3 آلاف عنصر من قوات الأمن والجيش عقب العملية الإرهابية التي جرت منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس) وذهب ضحيتها 16 عسكريا تونسيا. وعلى صعيد متصل، وصل أمس إلى تونس وفد من مراقبي الجامعة العربية يترأسه وجيه حنفي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية. ويتكون الوفد من 20 ملاحظا وستوكل له مهمة مراقبة الانتخابات منذ انطلاقها وحتى الانتهاء من كافة مراحلها وإعلان النتائج، ويتشكل الوفد من نحو 10 جنسيات عربية باستثناء الجنسية التونسية ضمانا لحيادية عملية ملاحظة الانتخابات.
ومن المنتظر أن يغطي الوفد أغلب المحافظات التونسية التي ستجرى فيها العملية الانتخابية، وسيتولى مركز الجامعة العربية بتونس تقديم بعض المساعدات اللوجستية لعمل فريق الجامعة.
وسيكون لوفد مراقبي الجامعة العربية مشاركة ثانية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي نفس السياق، أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن 9 آلاف مراقب تونسي وأجنبي على أهبة الاستعداد لمراقبة العملية الانتخابية بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي من بينهم بعثة من الاتحاد الأوروبي، و1100 مراقب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما تطمح السلطات التونسية أن يضفي المصداقية والشرعية الكافيتين على عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية.
كما أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية. وفي هذا الشأن، قال أنيس السمعلي عضو شبكة «مراقبون»، وهي منظمة حقوقية مستقلة لـ«الشرق الأوسط» بأن أكثر من 4000 مراقب تابعين للمنظمة ومن جميع الفئات العمرية سيتوزعون يوم الاقتراع وأيام الفرز على 4833 مكتب اقتراع بـ27 دائرة انتخابية. كما صرح السمعلي أن شبكة «مراقبون» ستعتمد خلال الانتخابات المقبلة تقنية جديدة تتمثّل في نظام الخارطة الرقمية لتأمين العملية الانتخابية، وسيؤمن هذا المشروع قرابة 100 مختص باعتماد تكنولوجيا متطوّرة على حد تعبيره.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر