أربيل تحذر من كارثة إنسانية في مخيمات النازحين إذا لم تتعاون بغداد بجدية

الأمطار والعواصف دمرت أكثر من 70% من خيم «بحركة»

أربيل تحذر من كارثة إنسانية في مخيمات النازحين  إذا لم تتعاون بغداد بجدية
TT

أربيل تحذر من كارثة إنسانية في مخيمات النازحين إذا لم تتعاون بغداد بجدية

أربيل تحذر من كارثة إنسانية في مخيمات النازحين  إذا لم تتعاون بغداد بجدية

حذر ديندار زيباري، نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان لشؤون المنظمات الدولية، من كارثة إنسانية كبيرة في مخيمات اللاجئين بالإقليم بسبب النقص الحاد في الخدمات والمساعدات المالية، فيما أكدت إحدى المنظمات الدولية العاملة في مخيم «بحركة» أن الأمطار الأخيرة دمرت 70 في المائة من الخيام الموجودة في المخيم.
وقال ديندار زيباري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نواقص كثيرة في مخيمات النازحين، أهم هذه النواقص تتمثل في قلة المساعدات المالية والخدمات وهناك أعداد كبيرة من النازحين في الإقليم وتصل إلى مليون ونصف المليون نازح، في حين إن المساعدات الدولية ومن الحكومة الاتحادية ليست بالقدر المطلوب، إلى جانب أن هذه المخيمات أنشئت سريعا وليست مجهزة بالخدمات الضرورية، فهي تحتاج إلى الوقود والخدمات الصحية، وكذلك يحتاج النازحون إلى رواتب ومفردات البطاقة التموينية، لذا يجب على بغداد أن تتعاون بجدية مع الإقليم، وأن تخصص ميزانية خاصة».
وحذر زيباري من أنه إذا «لم تخصص ميزانية خاصة للنازحين مع اقتراب فصل الشتاء، ستحدث كارثة إنسانية كبيرة، وقد تنتشر الأمراض بسبب البرد والرطوبة. كما أن الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية تسببت بأضرار كبيرة في كل المخيمات»، مضيفا أن «حكومة الإقليم تعاني الآن من أزمة مالية كبيرة تتمثل في عدم إرسال بغداد لرواتب وميزانية الإقليم منذ 9 أشهر».
وأضاف زيباري: «الآن إقليم كردستان يتحمل مسؤولية نحو 9 ملايين مواطن عراقي من مواطني الإقليم والنازحين، إذن على بغداد أن تقدم وبجدية يد العون لهؤلاء العراقيين».
مخيم «بحركة» الذي يبعد نحو 50 كيلومترا من أربيل هو واحد من مخيمات كثيرة في حدود محافظة أربيل، ويضم نحو 4000 نازح من كل أنحاء سهل نينوى. وتسربت مياه الأمطار إلى أغلب خيام المحيم، بل حفرت كل أسرة نازحة حفرة كبيرة داخل خيمتها للتخلص من المياه.
وقالت إحدى مراقبات منظمة «ريلايف» الإنسانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما تشاهدون المخيم يعيش حالة مزرية، بسبب الأمطار والبرودة. إذ إن 70 في المائة من الخيام تدمرت بالكامل ودخلتها مياه الأمطار، إضافة إلى أن العواصف هدمت أعمدة بعض الخيام الكبيرة على النازحين مما سبب لهم إصابات».
من جانبهم، طالب النازحون بكرفانات بدلا من الخيام، ودعوا الحكومة الاتحادية إلى توفيرها لهم، مؤكدين أن الأمطار تسببت في انتشار الأمراض بين الأطفال. وقال أحمد كامل، شاب في الـ30 من عمره كان جالسا في إحدى الخيام، وإحدى قدميه ملتفة بلفاف بسبب تعرضها للكسر جراء سقوط عمود الخيمة على قدمه، لـ«الشرق الأوسط»: «كنت نائما الليلة الماضية وإذا بسقف الخيمة يقع على إحدى قدماي، نقلني بسرعة جيراني إلى المستشفى القريب من هنا لتلقي العلاج».
بدوره، قال النازح حسن كريم «دخلت المياه إلى خيمتنا هذه، فاضطررنا إلى الخروج، الآن أطفالي مصابون بالإسهال وأحدهم مصاب بالحمى، ونقل الكثير من أطفال المخيم إلى المستشفى بسبب الإسهال والحمى». وطالب كريم المنظمات الدولية والحكومة العراقية بنجدة النازحين وتوفير كرفانات للسكن بالإضافة إلى ملابس وأحذية والوقود لوقاية النازحين من البرد وتفشي الأمراض بينهم.
من جانبها، ذكرت مؤسسة بارزاني الخيرية، أنها وزعت ومنذ اللحظة الأولى لهطول الأمطار، كميات كبيرة من المواد على النازحين، وجلب سيارتين لسحب المياه من المخيم، فيما تم نقل أصحاب الخيام المدمرة إلى أماكن أخرى داخل المخيم، إلى أن تحل هذه المشكلات. وأضاف ممثل المؤسسة في المخيم، أنهم «بدءوا بتوزيع مادة النايلون لتغطية المخيمات من أجل منع دخول المياه إليها في المستقبل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم