مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)
TT

مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي يقفون أمام مدرعة بقاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل - أرشيف (أ.ب)

أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي، وإصابة كثير من العسكريين، أمس (الجمعة)، وهم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».
وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، فإنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.
وقال التحالف في بيان: «قُتل متعاقد مدني أميركي، وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك تضم قوات للتحالف».
وتنشط قوات الأمن الحكومية وعناصر شيعية مسلحة إضافة إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك، التي تطالب بها كل من الأقلية الكردية في العراق والأكثرية العربية.
وأفاد التحالف بأن «قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق» في الهجوم الذي وقع الساعة 19: 20 (22:00 بتوقيت غرينتش).
وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشترطاً عدم كشف اسمه إن 30 صاروخاً على الأقل أصابوا القاعدة، بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة، التي تم منها إطلاق الصواريخ.
ووصف المسؤول الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في البلاد، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى التسبب بأضرار في محيط مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد.
وأفاد مصدر أميركي بأن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم «داعش»، الذي نشرت واشنطن على أثره آلاف الجنود في البلاد لمساعدة بغداد على مواجهة التنظيم المتطرف بعدما سيطر على مناطق واسعة في 2014.
وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) إلى هجوم بخمسة صواريخ بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.
وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق بأكثر من عشرة صواريخ بنوفمبر (تشرين الثاني) ، في هجوم كان بين الأكبر خلال الأشهر الماضية ضد منطقة تُوجَد فيها قوات أميركية.
وأعربت مصادر أميركية دبلوماسية وعسكرية عدة عن تزايد امتعاضها من هذا النوع من الهجمات.
وتقول المصادر إن واشنطن تنتظر من شركائها العراقيين التحرّك «لفض النزاع» بين القوات الأميركية وقوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة شيعية، بعضها موالٍ لإيران، لمنع وقوع مواجهات.
لكن المهمة معقّدة، إذ أُمرت قوات الحشد الشعبي بالانخراط بالقوات الأمنية الرسمية، لكن كثيراً من مقاتليها لا يزالون يتحركون بدرجة ما من الاستقلالية.
وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في وقت سابق هذا الشهر بأنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن «قلقه مما يبدو أنها هجمات على قواعد في العراق يمكن أن تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية».
وقال إسبر إن لدى الولايات المتحدة «الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نطلب من شركائنا العراقيين اتّخاذ إجراءات استباقية (...) للسيطرة على الوضع الذي لا يناسب أي طرف».
وطالب مكتب عبد المهدي حينها «ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إنْ تطوّر فسيهدد جميع الأطراف».
واعتبر عبد المهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبهاً إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».
وأوضح مسؤول عراقي كبير طالباً عدم كشف هويته أن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية».
وارتفع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت واشنطن بشكل أحادي العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع طهران سنة 2015، وأعادت فرض عقوبات عليها.
وتخشى بغداد، المقرّبة من الطرفين، من أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».