أبو الغيط يطالب بتعزيز «الدولة الوطنية» لمواجهة التهديدات «الإقليمية»

TT

أبو الغيط يطالب بتعزيز «الدولة الوطنية» لمواجهة التهديدات «الإقليمية»

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «التحديات العالمية المتسارعة، والتهديدات الإقليمية الخطيرة، تفرض على الدولة الوطنية العربية، الأخذ باستراتيجيات وسياسات، يكون من شأنها تعزيز قوتها، وزيادة منعتها في مواجهة هذه التحديات».
وأشار أبو الغيط، في محاضرة ألقاها بكلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، أول من أمس، تحت عنوان «تعزيز قوة الدولة الوطنية في العالم العربي»، إلى أن «الدولة الوطنية العربية قد تعرضت لهزة غير مسبوقة في أوائل هذا العقد، وهي هزة ما زلنا نعاني ارتداداتها إلى اليوم في بعض أركان العالم العربي، كما ما زال النظام العربي ككل - بما في ذلك الجامعة العربية المعبر عن هذا النظام الجماعي - يعاني التداعيات السلبية للهزة الكبيرة التي ضربت المنطقة».
وتناول أبو الغيط خلال كلمته، «الركائز الأساسية التي يتعين على الدول العربية جميعاً ترسيخها؛ لكي تزيد من مناعتها في مواجهة المتغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، التي صارت تتسم بقدر غير مسبوق من السيولة وانعدام اليقين، وكذا التهديدات المتعاظمة على المسرح الإقليمي، الذي يشهد حالة من التربص من جانب بعض القوى الإقليمية».
وأكد أبو الغيط، أن «الإصلاح يعد ضرورة بقاء للدول العربية؛ إذ لا يوجد مجتمع ينشد البقاء والاستمرار والازدهار، دون أن يسعى إلى الإصلاح، الذي يعني غيابه (التكلس والتدهور والخروج من التاريخ)»، مضيفاً: أن «المعضلة الحقيقية تتمثل في طبيعة الإصلاح المطلوب ووتيرته، فهناك نوع من الإصلاح قد يؤدي إلى خراب أشد من الأوضاع الأصلية التي سعى إلى إصلاحها».
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن «الأمين العام لجامعة الدول العربية، سلط الضوء خلال محاضرته على ثلاث ركائز أساسية، لا غنى عنها لتحصين الدولة العربية وزيادة قدرتها على التصدي للمخاطر المستجدة وهي، الركيزة الأمنية، وركيزة الحكم الرشيد، والركيزة الاقتصادية، كثلاثة أضلاع متكاملة، يعزز بعضها بعضاً، وتمثل معاً (مثلث الاستقرار والازدهار) للدولة العربية المعاصرة».
وأضاف المصدر المسؤول، أن «أبو الغيط أكد أن التهديدات الخارجية للأمن العربي لا يمكن للدول أن تتعامل معها منفردة، خاصة أنها تتصاعد في حدتها وتواترها، وتأتي من أكثر من اتجاه، وأن ردع التدخلات الإقليمية لا يكون فعالاً أو مؤثراً؛ إلا في إطار عربي مشترك، وفي منظومة من الأمن الجماعي»، مضيفاً أنه «لا ينبغي التعامل مع الأمن، في هذا العصر، باعتباره مسألة تتعلق بالتصدي للتهديدات الخارجية فحسب؛ إذ يتضمن الأمن الوطني بمعناه الشامل كل ما له علاقة بالاستقرار والتماسك المجتمعي، كما تعد الثقة بين المواطن والحكومة حجر الزاوية في تماسك أي مجتمع، كما يمثل الحكم الرشيد ركناً أساسياً في قوة الدول في العصر الحالي».
وذكر المصدر المسؤول، أن «أبو الغيط فصّل في محاضرته رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في الدول العربية، تتعلق بتنويع الاقتصادات، والتركيز على الجوانب ذات القيمة المضافة العالية المتصلة بالمعرفة والابتكار، مع إيلاء الأولوية الأولى للنمو المولد للوظائف بالنظر لما تمثله بطالة الشباب من مشكلة كبرى وعامل رئيسي من عوامل الاضطراب المجتمعي في الكثير من الدول العربية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».