القاهرة تتمسك بمقترحها حول قواعد ملء «سد النهضة» وتشغيله

الحكومة أكدت سعيها للتوصل إلى اتفاق مع السودان وإثيوبيا

اجتماعات مصرية - سودانية - اثيوبية في الخرطوم الاسبوع الماضي (إ.ب.أ)

شددت مصر، أمس، «على تمسكها بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) الإثيوبي». وأكدت الحكومة المصرية، في الوقت ذاته، «استمرار حرص مصر وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا، بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيماً على البلاد».
وترعى وزارة الخزانة الأميركية، اجتماعات تضم الدول الثلاث؛ مصر، والسودان، وإثيوبيا، بمشاركة البنك الدولي، بعدما فشلت المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ سنوات في التوصل إلى نتيجة. وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات. في حين تريد مصر زيادتها إلى سبع سنوات.
وتخشى القاهرة أن يؤدي ملء خزان السد، الذي يجري بناؤه على رافد النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، التي تعتمد عليها البلاد بالكامل تقريباً. بينما تقول إثيوبيا إن «السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية».
ونفى مجلس الوزراء المصري، أمس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، ما دفع الحكومة للرد، وتأكيد أنه «جرى عقد ثلاثة اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث، للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، حيث جاءت تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن، الذي عقد مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) المقبل، لاستكمال النقاشات والمفاوضات».
وسبق أن اتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقع في الخرطوم عام 2015، الذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير المقبل. وقبل أيام، أبدت مصر تحفظها بشأن حديث إثيوبي - سوداني يشير إلى إحراز تقدم في مفاوضات السد، التي اختتمت جولتها الثالثة في الخرطوم أخيراً ضمن «اتفاق واشنطن».
يأتي هذا في وقت، نفى مجلس الوزراء، أمس، ما تردد حول تفشي أمراض وبائية بمدن شمال سيناء، أسفرت عن وفاة بعض المواطنين. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن «الوضع الصحي بشمال سيناء آمن تماماً، ولم يتم رصد أي حالات إصابة، أو وفاة نتيجة أمراض وبائية».
كما نفى مجلس الوزراء أيضاً اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية في القاهرة لصالح «صندوق مصر السيادي». وقالت وزارة السياحة والآثار، إن «تعاقدها مع (صندوق مصر السيادي)، لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء (منطقة باب العزب) بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة، والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري». كما نفى مجلس الوزراء ما تردد عن التهجير القسري لأهالي عزبة الهجانة، شرق القاهرة، من منازلهم، في إطار خطة تطوير المنطقة.
وتشكو الحكومة المصرية من انتشار ما تقول عنه إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد من وقت لآخر «المصريين بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «بلاده تواجه أنواعاً مختلفة من التحديات منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، إن «حكومته حريصة على التواصل مع وسائل الإعلام، وصناع الرأي، وإجراء حوارات معهم بكل شفافية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم في إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير»، مشيراً إلى أن «الحكومة كانت حريصة، طوال الفترة الماضية، على الاستجابة السريعة لكل ما يثار بوسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، من آراء، وكذا ما يتعلق بشكاوى المصريين، إلى جانب تفنيد ما يثار من إشاعات من خلال الرد الفوري عليها».