ترقب ليبي لـ«قرب انضمام» مقاتلين موالين لتركيا إلى قوات «الوفاق»

عقب حديث عن افتتاح مراكز في سوريا لتسجيل الراغبين بالقتال في طرابلس

مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} خلال مواجهات مع قوات {الجيش الوطني} جنوب طرابلس في مايو الماضي (غيتي)
مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} خلال مواجهات مع قوات {الجيش الوطني} جنوب طرابلس في مايو الماضي (غيتي)
TT

ترقب ليبي لـ«قرب انضمام» مقاتلين موالين لتركيا إلى قوات «الوفاق»

مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} خلال مواجهات مع قوات {الجيش الوطني} جنوب طرابلس في مايو الماضي (غيتي)
مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} خلال مواجهات مع قوات {الجيش الوطني} جنوب طرابلس في مايو الماضي (غيتي)

تسود ليبيا حالة من الترقب عقب تقارير غير رسمية تتحدث عن قرب وصول مقاتلين موالين لتركيا يتم نقلهم من سوريا إلى طرابلس الغرب، وسط تأهب أمني في العاصمة الليبية.
وفسّر مقربون من «الجيش الوطني» ما وصفوه بـ«نوبة الثقة» التي ظهرت لدى السلطات في طرابلس، بأنها مرتبطة بـ«الدعم التركي» الذي يصل إلى الميليشيات المسلحة الناشطة في العاصمة الليبية، وهو ما عكسته تصريحات فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، بأن «محاور القتال ستشهد في الأيام المقبلة تغييرات كبيرة».
وتوقع مصدر ليبي موال لسلطات طرابلس أن يتم الدفع قريباً بمقاتلين تابعين لتركيا إلى محاور القتال لمواجهة ما سمّاه بـ«عدوان حفتر»، في إشارة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المشير حفتر «يستعين بمقاتلين أجانب، ويستقبل عتاداً عسكرياً من دول عدة منذ بداية الحرب»، مضيفاً أن قوات حكومة «الوفاق» تسعى أيضاً إلى الحصول على كل ما يساعدها «في الدفاع عن أنفسنا وعاصمتنا».
وجاءت تصريحات المصدر الليبي الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، عقب إفادة سابقة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض بأن فصائل مسلحة موالية لتركيا افتتحت أربعة مراكز في عفرين، شمال حلب، لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.
وقال محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «تركيا ترسل مقاتلين من سوريا إلى بلادنا منذ بداية عملية تحرير طرابلس في بداية أبريل (نيسان) الماضي، وبالتالي ليس غريباً أن ترسل المزيد منهم الآن، خاصة أن جيشنا يحارب هذه النوعية من المقاتلين في طرابلس، وقد قتل العديد منهم».
وسبق لـ«المرصد السوري» أن أشار إلى علمه بـ«افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا»، موضحاً أنه «تم فتح مكتب تحت إشراف (فرقة الحمزات) في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف (الجبهة الشامية)، كما افتتح (لواء المعتصم) مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتب (تجنيد) آخر تحت إشراف (لواء الشامل)». ولفت إلى «رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا، للعمل تحت الحماية التركية هناك». وأكدت مصادر أن «الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة».
ورفض مسؤول حكومي من حكومة «الوفاق» التعليق على هذه التقارير، لكن خالد الغويل مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، قال إن «تركيا تحتضن قيادات الجماعات المتطرفة، وبالتالي يمكنها تفعل أي شيء لتحقيق أهدافها».
ورأى الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير عن إرسال تركيا مجندين من سوريا إلى ليبيا «قد تكون صحيحة، وقد تكون من قبيل التمني لمن يريد تحقيقها، وبالتالي وجب علينا الانتباه لأي تحركات من هؤلاء قد تربك المنطقة».
وكانت حكومة فايز السراج قد طالبت رسمياً بتدخل عسكري تركي، براً وبحراً وجواً، علماً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضاً لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، أمس، «إن (الجيش الوطني) لم يستخدم القوة المفرطة للدخول إلى وسط طرابلس، أما السراج وباشا أغا فيسعيان الآن إلى الاستعانة بالأتراك الذين سيرسلون الإرهابيين من تنظيم (داعش)»، مبدياً تخوفاً من «أن يحدث في طرابلس ما حدث في حلب السورية».
وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عمن سمتهم بـ«مسؤولين كبار في تركيا وليبيا»، أن مجموعات من التركمان الذين تدعمهم تركيا في سوريا ستنضم قريباً إلى قوات حكومة «الوفاق» ضد حفتر. وقال مسؤول في حكومة طرابلس إنها «عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار لكنها قبلته في النهاية مع تقدم قوات حفتر في طرابلس». فيما رأى مسؤول آخر في الحكومة أن الدعم مما يطلق عليه «لواء السلطان مراد»، وهو فصيل سوري معارض مدعوم من أنقرة، لن ينظر إليه على أنه نشر رسمي لـ«قوات تركية» في ليبيا.
وكثّفت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» من الوجود الأمني في وسط العاصمة الليبية، ونشرت دوريات وتمركزات للشرطة في شكل وصف بأنه غير مسبوق، ما يوحي بأن حكومة طرابلس تخشى انفلاتاً أمنياً نتيجة تقدم قوات المشير حفتر على أطراف العاصمة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.