البنتاغون يؤكد مراقبته للتدريبات البحرية في المحيط الهندي وخليج عُمان

تشارك فيها إيران وروسيا والصين... وموسكو تستبعد تمديد حظر الأسلحة الأممي على طهران

جنود من البحرية الإيرانية لدى استقبالهم فرقاطة روسية في ميناء شهبهار (إ.ب.أ)

قال الكوماندر شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون، إن الولايات المتحدة على دراية بالتدريبات المتعددة الأطراف، التي تجري بين إيران والصين وروسيا في بحر العرب.
وأضاف روبرتسون في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية «تراقب هذه التدريبات، وستواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في المجاري المائية الدولية».
وكانت إيران والصين وروسيا قد بدأت أمس تدريبات عسكرية بحرية مشتركة، تستمر أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وخليج عُمان. وتأتي هذه التدريبات وسط تزايد التوتر في المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني، المبرم في عام 2015.
وقال قائد الأسطول الإيراني الأدميرال غلام رضا طحّاني في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي إن «رسالة المناورات هذه هي السلام والصداقة والأمن المستدام في ظل التعاون والاتحاد». موضحا أن من نتائجها أنه «لا يمكن فرض العزلة على إيران، وهو المكسب الأهم لهذه المناورات» على حد قوله.
وأضاف طحاني أن «إجراء هذه المناورات يعني أن العلاقات بين الدول الثلاث، إيران وروسيا والصين، بلغت مرحلة مهمة، وستستمر هذه الوتيرة خلال الأعوام المقبلة أيضا». مشددا على أن التدريبات تتضمن إنقاذ سفن مشتعلة، أو سفن خاضعة لهجوم قراصنة وتدريبات رماية، تشارك فيها البحرية الإيرانية والحرس الثوري.
في غضون ذلك، أكد طحاني أنّ «الهدف من هذا التدريب هو تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات». مضيفا أنّ «استضافة هذه القوى يظهر أن علاقاتنا قد وصلت إلى نقطة ذات مغزى، وقد يكون لها تأثير دوليّ».
وبثّ التلفزيون الإيراني، أمس، لقطات قال إنها بارجة حربية روسية تصل إلى مرفأ جابهار في جنوب إيران، موضحا أن البوارج الصينية ستنضم لاحقا، واصفا الدول الثلاث بـ«المثلث الجديد للقوى في البحر».
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في مايو (أيار) العام الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاق الدولي الهادف إلى وضع قيود على برنامج الجمهورية الإسلامية النووي، ما دفع طهران لاتّخاذ إجراءات مضادة. وسمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يونيو (حزيران)، بتوجيه ضربة عسكرية لإيران رداً على إسقاطها طائرة أميركية مسيّرة، قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة. وأخذ التوتر منعطفا خطيرا في 14 سبتمبر (أيلول) حين اتهمت الدول الغربية والسعودية طهران بالوقوف وراء ضربات جوية استهدفت منشأتي نفط سعوديتين، ما شل قسماً من الإنتاج النفطي السعودية وتسبب بارتفاع أسعار الخام.
لكنّ طهران نفت أي مسؤولية عن الهجوم على السعودية الذي تبناه المتمردون الحوثيون. على الأثر، أرسلت الولايات المتحدة قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران وأطلقت عملية مع حلفائها لحماية حركة الملاحة في الخليج.
بدورها، أعلنت اليابان، أمس، أنها سترسل سفينة عسكرية وطائرتي دوريات للمساعدة في حماية الممرات المائية في المنطقة، لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال يوشيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة للصحافيين إن طوكيو سترسل مدمرة مخصصة للأنشطة الاستخباراتية إلى جانب طائرتي دوريات.
من جهة أخرى، استبعدت روسيا تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انتهائه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ أمس. كما أعربت موسكو عن رفضها للتحذيرات الأميركية من أن رفع حظر التسليح عن إيران سيعرض الأمن العالمي للخطر. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» الروسية نشرت أمس: «لسنا على استعداد للرضوخ لزملائنا الأميركيين... يمكنهم اختلاق شيء آخر المرة القادمة».
وفي وقت سابق العام الجاري، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن السماح بتجديد مبيعات الأسلحة إلى إيران يعني أن طهران «سيطلق لها العنان لخلق اضطرابات عالمية جديدة». وكان أحد شروط الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 1+5 في عام 2015 هو رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون خمس سنوات. وتمارس إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العام الماضي، سياسة «الضغط الأقصى» على إيران، في محاولة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ويرى مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات روسلان بوخوف، أن إنهاء الحظر على المبيعات العسكرية لطهران «مهم لروسيا لأنه سيقربها من إيران ويفتح الباب أمام آخر أسواق الأسلحة الكبيرة غير المستغلة في
العالم». ويمنع الحظر إيران من شراء أسلحة هجومية. وقد باعت روسيا منظومة صواريخ إس 300 المضادة للطائرات إلى إيران بعد انتهاء وقف اختياري كانت فرضته موسكو بناء على طلب من إسرائيل.