كونتي يواجه صعوبات جمة لتفادي انتخابات مبكرة في إيطاليا

عليه القيام بتعديل تشكيلته الوزارية مع المحافظة على التوازنات الحالية

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
TT

كونتي يواجه صعوبات جمة لتفادي انتخابات مبكرة في إيطاليا

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)

لم يكن رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي بحاجة للهديّة التي قدّمها له وزير التربية لورنزو فيورامونتي باستقالته يوم عيد الميلاد، ليدرك أن حكومته معلّقة بخيطان رفيعة تمسك بها مجموعة من القوى والتيّارات المتناحرة التي لم يعد يجمع بينها سوى الخوف من الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ينتظرها زعيم اليمين المتطرف ماتّيو سالفيني على أحرّ من الجمر منذ خروجه من الحكومة نهاية الصيف الماضي.
وكان فيورامونتي، وهو من القيادات الوازنة في حركة النجوم الخمس التي تعاني من تصدّعات في صفوفها منذ فترة، قد قرّر الاستقالة من منصبه احتجاجاً على قلّة الاعتمادات المالية التي خُصِّصت لوزارته في الموازنة العامة التي أقرها البرلمان مساء الثلاثاء الماضي. ويذكر أن فيورامونتي المعروف بانتقاداته الشديدة لخفض الموازنات المخصصة للتعليم والبحوث، كان قد أعلن يوم تسلّم مهامه منذ أربعة أشهر أنه سوف يستقيل إذا لم يتمكّن من الحصول على 3 مليارات يورو لوزارته. وتساءل في معرض التعليق على استقالته: «هل من المستغرب أن يفي وزير بالوعود التي يقطعها؟»، ثم انتقد الحكومة بسبب قلّة طموحها وجرأتها لتخصيص الموارد اللازمة لقطاع التعليم والبحوث الذي تحتلّ فيه إيطاليا مرتبة متأخرة جداً بين البلدان الأوروبية.
وفي تعليقه على استقالة وزير التربية قال وزير الاقتصاد روبرتو غوالتييري، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إن موارد الدولة محدودة في الظرف الراهن، مؤكداً أنه تعهد بزيادة موازنة التعليم في العام المقبل.
ومعروف عن فيورامونتي أيضا أنه من المدافعين عن زيادة ضريبة القيمة المضافة التي سقطت في النهاية من قانون الموازنة؛ حيث إن عدم زيادة الضرائب كان من العناوين الرئيسية في برنامج التحالف الحكومي الذي يتعرّض لقصف مركّز من اليمين على الجبهة الضريبية. كما أنه يعارض بشدة قوانين الهجرة التي أقرتها الحكومة السابقة بضغط من سالفيني الذي كان يتولّى حقيبة الداخلية، والتي ما زالت سارية رغم تعهد الحكومة الجديدة بإلغائها.
ويحظى الوزير المستقيل بشعبية واسعة في صفوف الشباب بعد أن أضاف إلى المناهج التعليمية مادة حول تغيّر المناخ، عندما كان وكيلاً لوزارة التربية في الحكومة السابقة، وهو يقود التيّار الذي كان متحفظّاً على التحالف الحكومي السابق مع حزب الرابطة اليميني المتطرف، وكان قد صرّح مؤخراً بعد الانتكاسات الانتخابية المتكررة التي تعرّضت لها حركة النجوم الخمس بقوله: «إن العام الذي أمضيناه في الحكم مع الرابطة قد أنهكنا. كان من المفترض أن نتحلّى بالشجاعة الكافية لنقول لا للكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة تحت ضغط سالفيني وتهديداته بفرط التحالف».
وتتحدث أوساط سياسية مقرّبة من الوزير المستقيل عن نيّته الاستقالة أيضا من حركة النجوم الخمس وتشكيل كتلة برلمانية مستقلّة مع عدد من نوّاب الحركة التي خسرت في الأشهر الأخيرة خمسة من نوابها البارزين، انضمّ ثلاثة منهم إلى كتلة الرابطة التي يتزعمها سالفيني.
الحكومة من جهتها لم تعلّق حتى الآن على هذه الاستقالة التي تشكّل ضربة قاسية لجهود كونتي من أجل الحفاظ على تماسك التحالف الذي نشأ بحكم الضرورة بين النجوم الخمس والحزب الديمقراطي في أغسطس (آب) الماضي، بهدف وقف صعود اليمين المتطرف بقيادة سالفيني، واحتواء إصراره على إجراء انتخابات مبكرة ترجّح كل الاستطلاعات فوزه فيها بأغلبية تمكّنه من تشكيل حكومة منفرداً. لكن منذ تشكيل هذه الحكومة تبدّى أنها تقوم على توازن ضعيف يهتزّ عند كل قرار، على غرار ما كان يحصل في الحكومة الأولى التي رأسها كونتي والتي قامت على تحالف بين الرابطة والنجوم الخمس، قطعاً للطريق على تشكيل حكومة بين الحركة والحزب الديمقراطي.
ومع الإعلان عن استقالة فيورامونتي صعّدت المعارضة اليمينية انتقاداتها للحكومة، مشددة على مطلبها بإجراء انتخابات مبكرة، فيما لم تسلم خاصرة كونتي من انتقادات الحلفاء، مثل حزب «إيطاليا الحيّة» الذي شكّله مؤخراً رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي منشقّاً عن الحزب الديمقراطي، وبعض الأحزاب التقدمية الأخرى التي تدعم الحكومة.
ويواجه رئيس الوزراء كونتي مشهداً معقدّا قبل أيام معدودة من المؤتمر الصحافي التقليدي في نهاية السنة حيث يستعرض حصيلة العمل الحكومي، إذ عليه أن يقوم بتعديل تشكيلته الوزارية من غير أن يهتزّ التوازن الدقيق الذي تقوم عليه، وأن يضمن عدم خسارة المزيد من الدعم البرلمان إذا أراد أن يتحاشى الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وعليه أن يصمد أمام الحملة العاتية التي تشنّها عليه المعارضة اليمينية التي فازت في جميع الانتخابات الفرعية والمحلية التي أجريت حتى الآن، وتستعدّ لمعركة قد تكون حاسمة في إقليم «اميليا رومانا» أواخر الشهر المقبل قد يتوقف عليها مصير التحالف الحاكم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.