قتلى وجرحى في مسيرات الرفض لقانون الجنسية الجديد في الهند

السلطات حجبت خدمات الإنترنت وعززت إجراءات الأمن في المدن الكبرى

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
TT

قتلى وجرحى في مسيرات الرفض لقانون الجنسية الجديد في الهند

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)

عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى، أمس، وعطلت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الكثير من المدن للسيطرة على الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، ومرت شعائر صلاة الجمعة بشكل سلمي إلى حد كبير.
وشهدت إجراءات الأمن، أمس، بحسب مراسل وكالة «رويترز» للأنباء، تعزيزاً إضافياً استثنائياً في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد، التي قُتل فيها 19 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في 12 من ديسمبر (كانون الأول)، وما لا يقل عن 25 قتيلاً على مستوى البلاد.
وكانت السلطات تخشى من تجمع حشود ضخمة عقب صلاة الجمعة، وقد تم تنظيم مظاهرات بالفعل عقب الصلاة في دلهي وكولكاتا وبنجالورو ومومباي. لكن لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف تذكر.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً من نيودلهي، إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي، وهو ما يزيد بأربع مرات على يوم الجمعة الماضي.
ويتيح القانون للأقليات غير المسلمة، التي انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان، وبنجلادش، وباكستان، فرصة الحصول على الجنسية. لكن منتقدي القانون يقولون إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين، ويعد هجوماً على الدستور العلماني للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. في حين تقول الحكومة، إن القانون لن يؤثر على أي مواطن في الدولة، مؤكدة أنها لا تملك خططاً فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.
وقالت حكومة ولاية أوتار براديش، إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول قطعت في الكثير من المناطق، أمس، بما في ذلك العاصمة الإقليمية لوكناو. أما في العاصمة نيودلهي، فقالت قنوات تلفزيونية إخبارية، إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة، وحظرت التجمعات الكبيرة.
علماً بأن السلطات طبقت هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
من جهتها، قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة)، إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، كما تم احتجاز الآلاف، في حين خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء الهند إلى الشوارع للاحتجاج ضد تعديل قانون الجنسية، الذي تم تمريره في البرلمان في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبعد أيام من محاولة تهدئة المخاوف بشأن الحملة حول قانون الجنسية خلال اجتماع حاشد في العاصمة، ألقى مودي باللوم على المتظاهرين في عملية التخريب التي حدثت خلال أسبوعين من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. وقال مودي في حدث أقيم في مدينة «لوكناو» عاصمة ولاية «أوتار براديش»: «هؤلاء الواهمون والمتسببون في أضرار للممتلكات العامة يتعين أن يجلسوا في منازلهم، ويسألوا أنفسهم ما إذا كان مسارهم صحيحاً». دون أن يعلق على مزاعم بشأن لجوء الشرطة على نطاق واسع إلى إجراءات وحشية.
وتواصلت المواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة، أمس، بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، في حين نظم معارضوه احتجاجات جديدة، وألقى الحزب الحاكم باللائمة على سياسيي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية الاتحادي، أميت شاه، في تجمع في نيودلهي: «لقد تسبب حزب المؤتمر، الذي يقود المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية».
مضيفاً: «لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان، والآن هم ينشرون الشائعات، وهو ما أدى إلى مظاهرات عنيفة».
واتهم نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون شرطة ولاية أوتار براديش باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. في حين تم إرسال قوات أمنية إضافية إلى مناطق حساسة لمنع أي اندلاع محتمل للعنف بعد صلاة الجمعة، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الإخبارية.
وخلال مسيرات أمس، ردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة، متعهدين مواصلة الضغوط حتى يتم إلغاء القانون.
وفي مومباي، حيث نُظمت سلسلة من الاحتجاجات، وضمنها مظاهرة لدعم الحكومة، انتشر المئات من رجال الشرطة لمنع الاضطرابات.
وشارك نحو 200 شخص في المظاهرة الموالية للحكومة، وهم يرفعون الأعلام والملصقات لصالح القانون الجديد. وقد اعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عاماً، بحسب تقارير إعلامية.
في سياق ذلك، ذكر مايكل كوجيلمان، المتخصص في شؤون جنوب آسيا في مركز «ويلسون» في واشنطن، الذي يجري أبحاثاً عن السياسة الهندية خلال العقد الماضي: «هذا القانون الجديد، وهذه الاحتجاجات التي نجمت عنه، يمكن أن تسفر عن خسائر سياسية واقتصادية لحكومة كانت تتمتع حتى وقت قريب بأجواء هادئة نسبياً».
وأضاف موضحاً: «كلما استمرت المظاهرات، زادت المخاطر على سمعة حكومة، حريصة على جذب استثمارات أجنبية».
وتابع أنه لا يتوقع نهاية سعيدة وهادئة، حيث إن هناك غضباً بين الجانبين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.