بنيت يعدّ خطة تسهّل سيطرة المستوطنين على أراضي الضفة الغربية

في الوقت الذي يتبنى فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، موقف الجيش لدفع التهدئة مع حماس في قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي هناك، كشفت مصادر مقربة منه أنه يعد لمشروع كبير لتعزيز السيطرة الفعلية لإسرائيل في الضفة الغربية.
ويسمي بنيت هذا المشروع «خطة ثورة». ويدعي أنه بادر إليها ردا على خطة الحكومة الفلسطينية لإنقاذ الأراضي في مناطق «ج» في الضفة الغربية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي إداريا وأمنيا. وقد أصدر تعليماته لنقل تسجيل الأراضي من «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى وزارة القضاء في حكومته. وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أن بنيت أجرى في الأيام الأخيرة سلسلة مداولات مع جهات مختصة في وزارته كي ينفذ تغييرا بعيد الأثر في عمل الإدارة المدنية. وحسب تعليماته سيطرأ تغيير جوهري في عمل ضابط القيادة لشؤون الأراضي بحيث يتيح للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية أن يسجلوا الأراضي في دائرة الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية.
ووجه بنيت تعليماته لرجال مكتبه لفحص آلية قانونية تغير طريقة العمل العادية بحيث يتلقى سكان المستوطنات جوابا في مجال الأراضي مثل السكان الإسرائيليين داخل الخط الأخضر، وليس كما هو الحال اليوم عن طريق الإدارة المدنية، التي تعتبر هيئة عسكرية تتبع منسق أعمال الحكومة في المناطق وتحتاج دراسة الطلبات لديها عدة سنوات ولا مجال للاعتراض على قراراتها. كما أن الخطوة ستؤدي إلى تسهيل إجراءات أخذ قروض السكن للمستوطنين في الضفة بل وتخفيض كلفتها.
وبموجب الترتيب الجديد الذي يريده بنيت، يتم إلغاء طريقة العمل الحالية وتقصير أزمنة الانتظار في رفع مخططات البناء في المستوطنات وإعطاء جواب فوري مثلما هو الوضع في باقي مدن إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن بنيت، وجه المكتب القانوني في وزارة الدفاع لفحص الموضوع بإيجابية وعرض آليات عمل لتنظيمه. ونقلت الصحيفة على لسان بنيت قوله إن «هذه الخطة تعني بسط سيادة إجرائية». وأضاف: «لا يوجد ما يدعو سكان يهودا والسامرة (يقصد المستوطنين) لأن يواصلوا الخضوع للتمييز بحقهم، يجب أن يتلقوا ذات الخدمات من الدولة».