تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة

التحركات الطائفية والأعياد والطقس الماطر ساهمت في الهدوء المؤقت

TT

تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة

تراجع زخم الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين وخاصة بعد تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة، ما أوحى أن القيمين على الحراك راضون عما آل إليه مسار التشكيل، وهو ما ينفيه هؤلاء تماما متحدثين عن مجموعة عناصر أدت إلى تراجع وتيرة التحركات في الشارع.
ورد العميد المتقاعد جورج نادر ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة» خروج «الثوار» من الطرقات والساحات وبخاصة في الأسبوع الماضي لوجوب التمييز بينهم وبين الجماهير الحزبية التي نزلت إلى الشوارع للاعتراض من منطلق مذهبي وطائفي على تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة لا سعد الحريري، مشددا على أن أول مطالب الحراك كانت نبذ الخطاب المذهبي والطائفي، من هنا وجبت التفرقة بين الجمهور الحزبي وجماهير الحراك. وأضاف نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن عطلة الأعياد والطقس العاصف شكلا عنصرين أساسيين أديا إلى تراجع الزخم الذي نؤكد أنه لا يزال موجودا وسيعود ليتصاعد في الأيام المقبلة، خاصة أننا كمجموعات ثورية نعقد اجتماعات وندرس خياراتنا والخطوات التي سوف نتخذها خاصة أن الوضع على صعيد تشكيل الحكومة لا يبدو مطمئنا».
ورأى نادر أن التدخلات الواضحة من أحزاب السلطة سواء في عملية تكليف حسان دياب أو في مسار تشكيل الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرته على تشكيل حكومة وعد أن تكون حصرا من المستقلين، لافتا إلى أن الأسماء التي يتم التداول بها هي لمستشارين لبعض رؤساء الأحزاب والمسؤولين، وهو ما لا يمكن أن نقبل به. وقال: «الأسباب التي دفعت مئات آلاف اللبنانيين للنزول إلى الشوارع لا تزال هي هي، سواء الجوع أو القهر أو استبداد أحزاب السلطة، وبالتالي هؤلاء سيعودون إلى الساحات عندما يحين الوقت».
ويعتبر رئيس مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا أنه «يخطئ من يظن أن الحراك انتهى»، مذكرا باستطلاع قام به مركزه في شهر أكتوبر الماضي أظهر أن 30 في المائة من الذين لم يشاركوا في التظاهر لا يثقون بأي حكومة وأن نحو 50 في المائة ينتظرون شكل الحكومة وأن قرابة 70 في المائة مع الاستمرار في التظاهر. ويشدد عدرا على أهمية ألا تُعطى المنظومة فرصة تجديد الذات إذا غاب الوعي.
ولا ينكر الناشط السياسي والاجتماعي في الحراك مارك ضو أن التعبئة العامة والشاملة التي شهدناها مع اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من شهرين تراجعت خاصة بسبب دقة الوضع الاقتصادي، معتبرا أنه بغض النظر عن الزخم سواء أكان تصاعديا أم لا، فإن مسار «الثورة» مستمر ولعل الارتباك الهائل الذي تعاني منه القوى السياسية أكبر دليل على ذلك، ما سيؤدي حتما لتجدد هذا الزخم عند كل استحقاق وفي كل مرحلة. ويضيف ضو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متخوفين على مصير الحراك الذي سيشهد برامج أكثر تطورا من ناحية المطالب كما أن التعامل مع البيان الوزاري المرتقب سيدفع بلا شك إلى مأسسة المطالب السياسية»، متحدثا عن تنسيق عالي المستوى بين مجموعات الحراك وعن التوصل إلى تفاهمات عميقة حول عدد من القضايا والمسائل.
وكما العميد نادر، لا يتأمل ضو خيرا بمسار تشكيل الحكومة ولا يتوقع أن ينجح حسان دياب بإنجاز مهمته، معتبرا أن الطريقة التي أدت إلى تكليفه وبالتحديد التسوية السياسية التي قام بها مع بعض القوى تجعلنا لا نستبشر خيرا بتشكيله حكومة حيادية كما وعد، ويضيف: «نحن رفضنا الحوار مع الرئيس المكلف لأننا نعتقد أن حكومته لن تكون إلا شاهد زور على الإفلاس وعلى انهيارات كبيرة مرتقبة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».