تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة

التحركات الطائفية والأعياد والطقس الماطر ساهمت في الهدوء المؤقت

TT

تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة

تراجع زخم الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين وخاصة بعد تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة، ما أوحى أن القيمين على الحراك راضون عما آل إليه مسار التشكيل، وهو ما ينفيه هؤلاء تماما متحدثين عن مجموعة عناصر أدت إلى تراجع وتيرة التحركات في الشارع.
ورد العميد المتقاعد جورج نادر ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة» خروج «الثوار» من الطرقات والساحات وبخاصة في الأسبوع الماضي لوجوب التمييز بينهم وبين الجماهير الحزبية التي نزلت إلى الشوارع للاعتراض من منطلق مذهبي وطائفي على تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة لا سعد الحريري، مشددا على أن أول مطالب الحراك كانت نبذ الخطاب المذهبي والطائفي، من هنا وجبت التفرقة بين الجمهور الحزبي وجماهير الحراك. وأضاف نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن عطلة الأعياد والطقس العاصف شكلا عنصرين أساسيين أديا إلى تراجع الزخم الذي نؤكد أنه لا يزال موجودا وسيعود ليتصاعد في الأيام المقبلة، خاصة أننا كمجموعات ثورية نعقد اجتماعات وندرس خياراتنا والخطوات التي سوف نتخذها خاصة أن الوضع على صعيد تشكيل الحكومة لا يبدو مطمئنا».
ورأى نادر أن التدخلات الواضحة من أحزاب السلطة سواء في عملية تكليف حسان دياب أو في مسار تشكيل الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرته على تشكيل حكومة وعد أن تكون حصرا من المستقلين، لافتا إلى أن الأسماء التي يتم التداول بها هي لمستشارين لبعض رؤساء الأحزاب والمسؤولين، وهو ما لا يمكن أن نقبل به. وقال: «الأسباب التي دفعت مئات آلاف اللبنانيين للنزول إلى الشوارع لا تزال هي هي، سواء الجوع أو القهر أو استبداد أحزاب السلطة، وبالتالي هؤلاء سيعودون إلى الساحات عندما يحين الوقت».
ويعتبر رئيس مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا أنه «يخطئ من يظن أن الحراك انتهى»، مذكرا باستطلاع قام به مركزه في شهر أكتوبر الماضي أظهر أن 30 في المائة من الذين لم يشاركوا في التظاهر لا يثقون بأي حكومة وأن نحو 50 في المائة ينتظرون شكل الحكومة وأن قرابة 70 في المائة مع الاستمرار في التظاهر. ويشدد عدرا على أهمية ألا تُعطى المنظومة فرصة تجديد الذات إذا غاب الوعي.
ولا ينكر الناشط السياسي والاجتماعي في الحراك مارك ضو أن التعبئة العامة والشاملة التي شهدناها مع اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من شهرين تراجعت خاصة بسبب دقة الوضع الاقتصادي، معتبرا أنه بغض النظر عن الزخم سواء أكان تصاعديا أم لا، فإن مسار «الثورة» مستمر ولعل الارتباك الهائل الذي تعاني منه القوى السياسية أكبر دليل على ذلك، ما سيؤدي حتما لتجدد هذا الزخم عند كل استحقاق وفي كل مرحلة. ويضيف ضو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متخوفين على مصير الحراك الذي سيشهد برامج أكثر تطورا من ناحية المطالب كما أن التعامل مع البيان الوزاري المرتقب سيدفع بلا شك إلى مأسسة المطالب السياسية»، متحدثا عن تنسيق عالي المستوى بين مجموعات الحراك وعن التوصل إلى تفاهمات عميقة حول عدد من القضايا والمسائل.
وكما العميد نادر، لا يتأمل ضو خيرا بمسار تشكيل الحكومة ولا يتوقع أن ينجح حسان دياب بإنجاز مهمته، معتبرا أن الطريقة التي أدت إلى تكليفه وبالتحديد التسوية السياسية التي قام بها مع بعض القوى تجعلنا لا نستبشر خيرا بتشكيله حكومة حيادية كما وعد، ويضيف: «نحن رفضنا الحوار مع الرئيس المكلف لأننا نعتقد أن حكومته لن تكون إلا شاهد زور على الإفلاس وعلى انهيارات كبيرة مرتقبة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».